BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2090

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8520 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

كما تم منح 51 رخصة من دون مراعاة للمادة 101 من القانون، التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تلزم رئيس المجلس الجماعي، بمناسبة منحه رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، التقيد تحت طائلة البطلان، بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.

‹ عدم عرض ملفات طلبات رخص البناء على أنظار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص

منحت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، ما مجموعه 160 إذن بناء و/أو إصلاح دون عرض الم المتعلقة بها على اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص، في مخالفة لمقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.13.424 المذكور سالفا.

‹ عدم تسليم رخص السكن

تبين أن الجماعة، ولئن كانت قد أصدرت خلال الفترة المعنية بالمراقبة ما مجموعه 205 رخصة بناء تم تسليمها للمعنيين بها، لم صدر في المقابل، إلى حدود نهاية ماي 2018، سوى رخصة سكن واحدة، بالرغم من أن جل المباني المعنية يقطنها أصحابها. ويشكل تسليم الشواهد الإدارية التي يتم منحها عوض رخص السكن خرقا للمسطرة المتعلقة بضرورة الحصول على رخص السكن عند الانتهاء من أشغال البناء وقبل الشروع في استغلال المباني المعنية حسب المادة 55 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه. لذا فالجماعة مطالبة بتطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال حتى تتمكن من حمل الساكنة على احترام تصاميم البناء وبالتالي المحافظة على نسق عمراني متجانس.

> عدم الإبلاغ عن مخالفات البناء

تبين أن طالبي الشواهد الإدارية الممنوحة بغرض السكن، لم يحصلوا على رخص البناء، مما يدل على أن الجماعة على علم بالمخالفات ولم تعمل على الإبلاغ عنها للجهات المعنية خلافا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تضمين ملفات الرخص لعبارة "غير قابل للتغيير" المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية؛ - احترام رأي الوكالة الحضرية قبل منح الرخص طبقا للقانون؛

- عرض جميع ملفات رخص البناء على أنظار اللجنة المكلفة بدراستها؛

- ضبط ومراقبة أشغال البناء والتأكد من مطابقتها للتصاميم الموضوعة وإصدار رخص السكن المتعلقة بها

والتبليغ الفوري عن المخالفات المرتكبة في مجال البناء.

11.جواب رئيس المجلس الجماعي للساحل الشمالي

(نص مقتضب)

: (...)

أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

> غياب التأشيرة على المقرر القاضي بتنظيم الإدارة الجماعة

تم توجيه المقرر المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها قصد التأشير عليه إلى السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المذكور ، لكن ولغاية تاريخه لا زالت الجماعة لم تتوصل بهذا القرار سواء بعد التأشير عليه أو برفض التأشير وقد كان على المجلس اتخاذ مقرر جديد في هذا الموضوع خلال دورته العادية لشهر . فبراير 2019 قصد ملاءمة مشروع التنظيم الهيكلي مع المستجدات التي وردت بمنشور وزير الداخلية عدد D 4790 بتاريخ

اجل التأشير إلى السيد عامل عمالة طنجة - اصيلة .

> عدم مسك محاسبة المواد

نظر المحدودية حجم المواد المقتناة من طرف الجماعة وسهولة التحكم في حركيتها وضبطها لم تر المصالح الجماعية ضرورة . في مسك محاسبة لهذه المواد. لكن وبناء على توصية المجلس الجهوي للحسابات التي أبرزت أهمية مسك محاسبة المواد كأداة من أدوات التدبير الحديث تمكن الجماعة من تتبع مقتنياتها وتحديد حاجياتها بدقة، فان المصالح الجماعية ستعمل ابتداء من الفترة المقبلة على إعداد ومسك سنجل لمحاسبة المواد وضبط كل الإجراءات المتعلقة بالتسلم والاستعمال والتخصيص.

>عدم تمكين موظفي وأعوان وأعضاء المجلس الجماعي من التكوين المستمر

لقد كان لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية دور كبير في تأطير الموظفين عن طريق عمليات التكوين المستمر التي كانت تنظم لفائدتهم في شتى مجالات التدبير الجماعي، إلا أن هذا الدور عرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة. وينتظر أن يتم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·