عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8523
خامسا. تدبير قطاع التعمير
← تصاميم لا تحمل عبارة "غير قابل للتغيير"
عدم حمل الملفات المرخصة لعبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المكتوبة والمرسومة كما ينص على ذلك قانون التعمير لم يكن إلا سهوا، وقد تم تدارك هذه الملاحظة بحصول المكتب التقني على الطوابع الخاصة بذلك.
> تجاوز رأي الوكالة الحضرية عند منح رخص البناء
يرجع عدم احترام رأي الوكالة الحضرية في بعض الملفات المعروضة على أنظار اللجنة التقنية إلى الشطط في اتخاذ القرار، خاصة أن الوكالة الحضرية تنفرد بالبث في الملفات المعروضة دون اعتبار لباقي أعضاء اللجنة.
> عدم عرض ملفات طلبات رخص البناء على أنظار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص الملفات التي لا يتم عرضها على أنظار اللجنة التقنية هي مجملها ملفات تتعلق بأشغال طفيفة، بحيث لا يكون فيها تدخل المهندس المعماري إلزاميا، كما ينص على ذلك القانون 90 - 12 وخاصة المادة 54 منه.
‹ غياب تسليم رخص السكن
يعتبر النسيج الاجتماعي المكون لسكان جماعة الساحل الشمالي، من الفئات الفقيرة، فإنجاز محل للسكنى بعد الحصول على إذن البناء لا يتم في مدة قصيرة، بحيث ينجز على عدة مراحل ويستغرق مدة زمنية، ويمكن تحت ضغط الحاجة استعمال هذا المبنى دون إتمامه.
‹ عدم الإبلاغ عن مخالفات البناء
نظرا لعدم وجود إمكانيات المراقبة لدى الجماعة واتساع مجالها الجغرافي فان من الصعب رصد كل المخالفات المرتكبة في هذا المجال، كما أن القانون الجديد 12 - 66 وخاصة المادة 66 منه قد أعفت الجماعات الترابية من انجاز ومتابعة ملفات المخالفة.
(...)
جماعة "تنقوب"
(إقليم شفشاون)
أحدثت جماعة تنقوب، التي يمتد ترابها على مساحة 200 كيلومتر مربع، سنة 1961 ويقوم بتسيير شؤونها مجلس مكون من 15 عضواً من ضمنهم الرئيس.
تعتمد الجماعة في مواردها بشكل أساسي على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 2.035.000,00 درهم سنة 2013 إلى 2.805.000,00 درهم سنة 2016؛ في حين عرفت المداخيل الذاتية للجماعة تراجعا كبيرا من 2.023.452,00 درهم سنة 2013 إلى 388.656,00 درهم سنة 2016، وذلك بسبب تراجع منتوج بيع الملك الغابوي. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
شملت مهمة مراقبة تسيير جماعة تنقوب الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 وأسفرت عن الملاحظات والتوصيات الأساسية التالية
أولا. أجهزة ومنظومة الحكامة
يتناول هذا المحور بعض الجوانب المتعلقة بتقييم المنظومة العامة للحكامة، حيث تم تسجيل الملاحظات التالية. ‹ نقائص في مسك السجلات المتعلقة بعقد دورات المجلس الجماعي
تقوم الجماعة بمسك السجلات المتعلقة بتوثيق جلسات المجلس، . غير أنها لا تحرص على تأشير كل من الرئيس وكاتب المجلس على صفحات هذا السجل التي يجب أن تكون مرقمة ومؤشرا عليها طبقا للمادة 47 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. كما أنه لا يتم تضمين سجل الحضور طبيعة ة بعض الغيابات من قبيل هل بعذر أو بدون عذر من جهة. من جع أخرى لا يتم إرسال نسخة من سجل الحضور إلى عامل الإقليم داخل أجل 5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس، وذلك طبق المادة 67 من القانون التنظيمي سالف الذكر.
> عدم التأمين عن أعضاء المجلس
لم تعمل الجماعة على الانخراط في نظام لتأمين أعضاء المجلس الجماعي عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرضون لها أثناء أدائهم لكل المهام الموكلة إليهم لفائدة الجماعة، باعتبار هذه الأخيرة مسؤولة عنها بمقتضى المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المذكور سالفا.