8524 الجريدة الرسمية ... عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
> عدم نشر قرارات رئيس الجماعة ووثائق المجلس الجماعي ذات الصلة بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية لا تعمل الجماعة على نشر مجموعة من الوثائق المنصوص عليها بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، طبقا لمقتضيات المادة 277 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المذكور سابقا، ويتعلق الأمر بما يلي:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم الإدارة وتحديد اختصاصاتها؛
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛
- قرارات التفويض.
هذا وقد سبق لعامل الإقليم في مراسلته رقم 12552/ق.ج. م بتاريخ 6 دجنبر 2017، أن حث مصالح الجماعة على موافاة مصالحه بهذه الوثائق قصد تفعيل مقتضيات المادة سالفة الذكر.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تجاوز النقائص المسجلة في مسك السجلات المتعلقة بعقد دورات مجلس الجماعة؛ - اكتتاب تأمين عن الأخطار لفائدة أعضاء المجلس؛
- إعمال المقتضيات القانونية فيما يخص تبليغ ونشر قرارات رئيس الجماعة ووثائق المجلس الجماعي ذات
الصلة.
ثانيا. التدبير الإداري والمحاسبي
تتجلى أهم الملاحظات المسجلة قي هذا المجال فيما يلي:
‹ نقائص في مسك محاسبة الآمر بالصرف
لا تتوفر الجماعة على جميع السجلات والدفاتر المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الثالث من المرسوم رقم 2.09.411 بتاريخ 3 يناير 2010، كما أنه لم يتم تقديم هذه السجلات للجنة المراقبة في عين المكان بالجماعة أو إرفاقها بتعقيب رئيس الجماعة.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
لا تمسك الجماعة محاسبة المواد لتقييد ما يرد على المخزن من مدخلات وما يسحب منه من مخرجات، خلافا لمقتضيات الباب الرابع من القسم الثالث من المرسوم رقم 2.09.411 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام العام للمحاسبة العمومية للجماعا، المحلية ومجموعاتها.
> نقائص في مسك محاسبة ممتلكات الجماعة المنقولة
لا تعمل الجماعة على إجراء عملية جرد ممتلكاتها المنقولة مرتين في السنة، وذلك خلاقا لما هو مقرر في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالجرود والمحافظة على الأملاك التي توجد في ملكية الدولة.
‹ عدم مسك محاسبة مضبوطة لحظيرة السيارات
تمتلك الجماعة 6 سيارات، غير أنها لا تتوفر على بطاقة خاصة بكل سيارة للتتبع الفعلي لجميع الإصلاحات وكذا استهلاك الوقود والزيوت، مما أدى إلى تعذر التأكد من صحة الخدمة المنجزة بخصوص جميع الإصلاحات وشراء قطع الغيار المتضمنة في الفواتير المثبتة للنفقات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017، والتي بلغت قيمتها 114.526,00 درهم. فضلا عن ذلك، تبين أن رئيس المجلس الجماعي حصل على مجموعة من السندات للتزود بالوقود من طرف الممون، يقوم بتسلميها للأطراف المستعملة للسيارات الجماعية قصد الادلاء بها إلى محطة الوقود أثناء التزود بالمحروقات، ويتم أداء الديون المترتبة عن ذلك بناء على فاتورة توازي مجموع المبالغ المستهلكة، بعد أن يتم إعداد سند طلب قصد مباشرة عملية الأداء لفائدة المزود.
في المقابل، لا يحتفظ رئيس الجماعة بالوثائق والبيانات الكفيلة بضبط وتسجيل استعمال هذه السندات، على أن تحدد على الأقل السيارة المستفيدة، وذلك قصد التتبع الدقيق لاستهلاك الجماعة من المحروقات
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- مسك السجلات المحاسبية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل مع اعتماد مساطر واضحة ودقيقة
لتدبير المخزون من التوريدات؛
- إجراء عملية جرد الممتلكات المنقولة بشكل دوري؛