عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8525
الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لعملية التزود بالمحروقات ووضع نظام للمراقبة الداخلية كفيل بالتأكد من صحة الخدمة المنجزة فيما يخص نفقات المحروقات وقطع الغيار، مع مسك منتظم لدفاتر لوحات القيادة وسجلات الوقود وقطع الغيار الخاصة بالسيارات الجماعية والبطائق الخاصة بالصيانة الاعتيادية لكل سيارة.
ثالثا. الممتلكات
فيما يخص تدبير الممتلكات، أثار المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.
> عدم تأهيل المسؤول عن تدبير الأملاك الجماعية للقيام بمهامه
لم يستفد المسؤول عن مصلحة الأملاك الجماعية، منذ توليه هذا المنصب، من أي تكوين مستمر في مجال تدبير الأملاك الجماعية، على الرغم من أن مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 0248 م.ع.ج.م/م.م.ج. م بتاريخ 1993/4/20 تلزم الجماء بتوفير تكوين قانوني جيد ودراية في دراسة الملفات وتتبعها لفائدة المسؤول عن هذه المصلحة.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة
لا تتوفر الجماعة على سندات ملكية كل العقارات التي تتصرف فيها فقط على أساس حيازة حق السطحية والتي تتصرف بشأنها عن طريق الكراء أو الاستغلال المباشر، بالنظر لكونها مشيدة فوق الملك الخاص للدولة؛ مما يجعل حتى الاستناد على الحيازة مسألة غير واردة من الناحية القانونية في ظل عدم سعي الجماعة لتسوية هذه الوضعية مع مديرية أملاك الدولة. بالموازاة مع ذلك، لم تقم الجماعة بالإجراءات الكافية قصد تصفية الوضعية القانونية لممتلكاتها ومن ثم تحفيظها، كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- .تمكين المسؤول عن تدبير الأملاك الجماعية من تكوين مستمر قصد المامه بالجوانب القانونية قصد تأهيله
لأداء مهامه على أكمل وجه؛
- اتخاد التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للأملاك التي تتصرف فيها، وضبط استغلال الملك الجماعي
الخاص بالعمل على توفير سندات الملكية وتسوية وضعيته القانونية، عبر تصفية الأوعية العقارية المحتضنة له والمبادرة إلى تحفيظه.
> إدراج خاطئ لبعض الأملاك الخاصة بسجل الملك العام الجماعي
تم إدراج بعض الأملاك الخاصة المقامة بالسوق الأسبوعي في سجل الأملاك العامة كمحلات بيع اللحوم بالسوق ذات أرقام التقييد 3/1 و 4/1 و 5/1 و 6/1 و 7/1، والدكاكين التجارية المبنية بالسوق ذات أرقام التقييد من 8/1 إلى 21/1 ومن 23/1 إلى 27/1 (18 دكان)، والمقهى المشيد بالسوق ذي رقم التقييد 22/1؛ على الرغم من أنها بطبيعتها ليست مخصصة للاستغلال غير المقيد من طرف العموم، وبالتالي وجب إدراجها ضمن الأملاك الخاصة الجماعية. حيث دأبت الجماعة على إضفاء تصنيف السوق الأسبوعي ضمن الملك العام الجماعي على طبيعة هذه المحلات، وذلك لمجرد وجودها ضمن وعاء عقاري تعتبره الجماعة ملكا عاما، في حين تعتمد إبرام عقود كراء من أجل استغلال هذه المحلات.
‹ عدم إدراج ثمان محلات تجارية تكفلت الجماعة بينائها ضمن سجل المحتويات الذي تبين عدم تحيينه بشكل
دوري
رغم تقييد الجماعة لكل الأملاك التي تحوزها وتتصرف فيها في سجل المحتويات بغض النظر عن الوضعية القانونية لو عائها العقاري، إلا أنها لم تدرج ثمان محلات تجارية تكفلت ببنائها عن طريق الصفقة رقم 2012/2، بل قامت بحيازتها فعليا، في انتظار تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المبنية فوقه. بالموازاة مع ذلك، لا تعمد الجماعة إلى تحيين سجل المحتويات وإرساله بشكل سنوي إلى سلطة المراقبة الإدارية قصد إجراء المراقبة الضرورية، حيث تبين أن آخر تحيين تم في سنة 2014، وآخر مراقبة لسلطة المراقبة الإدارية كانت بتاريخ 2014/06/26 (الرسالة رقم 6233).
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- لأداي ملهامه على اكمل وجل الأملاك الجماعية من تكوين مستمر قصد إلمامه بالجوانب القانونية قصد تأهيله
لخاص بالعمل على توفير سندات الملكية وتسوية وضعيته القانونية، عبر تصفية الأوعية العقارية المحتضن له والمبادرة إلى تحفيظه،
مالمضمتة بالسجد تلكات، وعرضة على السلطة الإدارية المختصة قصد إبداء رأيها حول طبيعة ومصدر الأملاك