BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2096

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8526 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

رابعا. المجزرة الجماعية

أسفرت المعاينة الميدانية لمجزرة الجماعة عن ملاحظة غياب شروط النظافة الضرورية بها، لاسيما غياب مواد تعقيم الأيدي والأدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح، وعدم ارتداء الجزارين بدلات خاصة معدة لهذا الغرض. بالموازاة مع ذلك، تحتضن المجزرة قاعة ذات أبواب حديدية يعلوها الصدأ، مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.10.437 الصادر في 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لاسيما مواد القسمين الثاني والثالث المتعلقين على التوالي بالاعتماد على المستوى الصحي، وبالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. ذلك أن القاعة الوحيدة المعدة لإجراء عملية الذبح غير مغطاة بشكل كامل، كما أنها تفتقر للشروط المطلوبة لعزل الأماكن الخاصة بمختلف عمليات الذبح بما في ذلك قاعة خاصة بغسل الأحشاء؛ والذي يتم في أحواض ضيقة ومتسخة تتواجد بنفس قاعة الذبح.

أما بشأن المخلفات والمياه العادمة للمجزرة فتلجأ الجماعة إلى صرفها في قناة مكشوفة عوض إنجاز حفرة صحية لتفادي تأذي المرتفقين والحيوانات من أضرارها وروائحا؛ بل يتم تصريف هذه المخلفات في مجرى "واد الحومر"، الذي تستعمل مياهه كذلك للسقي وشرب البهائم، مع ما يمثله ذلك من أخطار بيئية، وقد بينت المعاينة الميدانية عدم فعالية القناة المذكورة لتصريف المياه العادمة مما يتسبب في تلويث محيط المجزرة.

من ناحية أخرى، يتم جمع ومراكمة المخلفات الصلبة داخل المجزرة، في انتظار نقلها عبر آلية جمع النفايات من نوع بيكوب ذات طاقة استيعابية صغيرة تابعة "لمجموعة الجماعات الأخماس"، والتي تخصص مرة واحدة في الأسبوع من أجل جمع كل نفايات المركز الصلبة بما في ذلك نفايات المجزرة.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بتأهيل البناية المخصصة للذبح بما يتطابق والمعايير والشروط الصحية والوقائية الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة باستغلال المجازر، لا سيما باختيار الموقع المناسب وتوفير المرافق اللازمة واعتماد الطرق الملائمة للتخلص السليم من المخلفات بما يحافظ على البيئة وسلامة الساكنة. خامسا. التعمير

في مجال التعمير تم الوقوف على ما يلي.

‹ تسليم بعض رخص البناء دون احترام الضوابط القانونية تبين أن الجماعة أصدرت رخصة البناء رقم 2015/51 بتاريخ 2015/07/28 قبل اجتماع اللجنة الإقليمية للتعمير بتاريخ

2015/09/30 من أجل الدراسة الثانية، مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما أصدرت الجماعة عشر رخص بناء خلال الفترة 2017- 2013 دون الالتزام بالرأي غير المطابق الصادر عن الوكالة الحضرية في موضوع ملفات طلبات الحصول على الرخص المعنية؛ مما يخالف مقتضيات المادة 43 من نفس القانون والماد 3 من الظهير رقم 1.93.51 الصادر في 10شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية التي تنص على الزامية الرأي الذي تبديه هذه الأخيرة. وهو ما كرسته مقتضيات المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه أعلاه والتر تنص على أنه يتعين على رئيس المجلس الجماعي التقيد، تحت طائلة البطلان، بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية في مجال التعمير.

‹ عدم استصدار رخصة البناء لمشروع الجماعة

قامت الجماعة بعملية بناء ثمان محلات تجارية بالسوق الأسبوعي عن طريق الصفقة رقم 2012/2، دون تطبيق مسطرة استصدار رخصة البناء، وبالتالي دون الحصول على تصميم معماري، ودون أخذ رأي اللجنة الإقليمية للتعمير بما في ذلك الوكالة الحضرية.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

الالتزام، عند الترخيص بالبناء، بجميع الآراء الإدارية والتقنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما الرأي الملزم للوكالة الحضرية المختصة؛

- اعتماد الجماعة مسطرة استصدار رخصة البناء، وبالتالي الحصول على تصميم معماري، وأخذ رأي اللجنة

الإقليمية للتعمير بما في ذلك الوكالة الحضرية، عند قيامها بمشاريع البناء.

سادسا. النفقات

سجلت في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.

> عدم تتبع الإعانات المقدمة للجمعيات

• تتوفر الجماعة على أية آلية لتتبع كيفية صرف الإعانات التى تقدمها لفائدة الجمعيات، حيث نصت مقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ينص على "يتحين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·