BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2100

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8530 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

> تأخر شسيع المداخيل في إرجاع كنانيش إيصالات مستهلكة إلى القابض الجماعي

تبين، على ثر إنجاز هذه المهمة الرقابية، أن شسيع المداخيل ما زال يحتفظ بخمسة سجلات للإيصالات تم استنفادها دون إرجاعهما إلى القابض الجماعي، وفقا للنصوص المنظمة لعمل وكالة المداخيل، حيث أن تاريخ انتهاء العمل بأحد هذه السجلات يعود إلى 05 يونيو 2016.

> عدم استخلاص واجبات أكرية المحلات الجماعية

من خلال مراجعة وضعية الاستخلاص المتعلقة بالمداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، تبين أن عددا من مستغلي المحلات التجارية لم يعمدوا إلى أداء واجبات الكراء منذ مدة طويلة، حيث بلغ الباقي استخلاصه برسم سنوات 2015 و2016 و2017 على التوالي 5.975,00 درهما و21.580,00 درهما و77.958,14 درهما، دون أن يفعل رئيس الجماعة أي إجراء قانوني قصد تحصيل هذه المستحقات.

‹ تطبيق قيمة جزافية بشأن الرسم على محال بيع المشروبات

فيما يخص الرسم على محال بيع المشروبات، يشير القرار الجبائي إلى أن الجماعة تطبق نسبة 5% على رقم المعاملات المحقق كل ربع سنة جراء بيع المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. غير أنه تبين أن مستغلي المقاهي لا يودعون الإقرارات الضريبية بمداخيلهم المحققة إلى شساعة المداخيل، حيث يكتفي هذا الأخير، حسب تصريحه، فقط بالإقرارات الشفوية لهؤلاء الملزمين. الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تعميم نفس القيمة الجزافية للرسم على كل الملزمين طيلة الفترة 2017/2014 تتراوح بين 20 درهم و40 درهم عن كل فصل.

> عدم استخلاص واجبات وقوف السيارات بمحطة الوقوف المحاذية للسوق الأسبوعي

بناء على القرار الجبائي رقم 73 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2016 تم تحديد واجبات وقوف السيارات بجانب السوق الأسبوعي بتسعيرة 5 دراهم عن كل سيارة. إلا أنه، ورغم الرواج التجاري الذي يمتاز به السوق، تبين أن الجماعة لا تستخلص واجباتها عن هذا الرسم.

‹غياب محاضر السمسرة لتحديد حصة الجماعة من ثمن بيع المنتوج الغابوي

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على محاضر عملية السمسرة التي يحدد فيها ثمن تفويت استغلال الملك الغابوي التابع لمجالها الترابي، قصد التأكد من مطابقة المداخيل المحصلة لحصتها من عمليات السمسرة. بل إنها تكتفي بتلقي حصتها عن طريق تحويل بنكي، دون أن تعمد إلى التأكد من صدقية وصحة ما تتوصل به بناء على محاضر السمسرة التي تنجزها المندوبية الإقليمية للمياه والغابات.

>أخطاء على مستوى حسابات تصفية بعض الحوالات

لوحظ أداء الجماعة لمبالغ الحوالتين رقمي 210 و 326 برسم سنة 2014 ورقمي 120 و 213 برسم سنة 2015 مع تطبيق سعر 20% كضريبة على القيمة المضافة عوض تطبيق الاعفاء أو السعر الخاص بكل صنف من المواد المقتناة طبق لمقتضيات المادتين 91 و99 من المدونة العامة للضرائب كما جرى تغييرها وتتميمها.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بالحرص على:

- احترام سقف المداخيل المودعة لدى شساعة المداخيل وآجال دفعها للقابض أو، عند الاقتضاء، تحيين قرار

إحداث الشساعة بما يتناسب مع إكراهات الجماعة؛

- تسليم شسيع المداخيل لكنانيش الايصالات المستهلكة إلى القابض الجماعي فور إبراء ذمته بخصوص آخر

دفع قام به؛

- استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية الجماعية، بما في ذلك الدكاكين والمقاهي؛

- التأكد من أسس تصفية حصة الجماعة من منتوج الملك الغابوي مع ضرورة توفرها على الوثائق المثبتة

لذلك.

رابعا. تدبير الممتلكات

فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، سجل ما يلي.

← انعقاد السوق الأسبوعي على قطعة أرضية محل نزاع.

من خلال مراجعة ملفات منازعات الجماعة، تبين أن الوعاء عقاري الذي يأوي مرفق السوق الاسبوعي ليس مصفى، بل هو موضوع تعرض منذ سنة 1982 من طرف أغيار يدعون ملكيتهم له. إلا أنه تبين، استنادا إلى المراسلات، أن مسطرة الاقتناء كما أنجزت مع نائب ورثة القطعة الأرضية سنة 1977 لم تكتمل بسبب رفض القباضة التأشير على الحوالة بدعوى أن البقعة الأرضية غير موثقة وغير مسجلة بطريقة رسمية كملكية خاصة للمالكين الأصليين. وعليه، فإنه منذ تاريخ التعرض الأول لم تتم تصفية هذا النزاع، في حين استمرت الجماعة في استغلال هذه البقعة الأرضية دون أن تضمها إلى أملاكها العامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·