BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8531

> قصور في تنفيذ بعض بنود عقود كراء المحلات الجماعية

نبين أن الجماعة لم تعمل على تطبيق الفصل الثالث من عقود كراء المحلات الجماعية، والذي ينص على أن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يؤدي إلى الفسخ التلقائي لعقد الكراء. هذا الإجراء لم يتخذ في حق مجموعة من المكترين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم لفائدة الجماعة منذ مدة تزيد عن الأجل المجدد في العقد. بل إن الجماعة، على العكس من ذلك، عمدت إلى تمديد عقود الكراء لهم حتى قبل تاريخ إعادة تجديدها.

‹ افتقار الجماعة إلى سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

الوحظ أن الجماعة لا تتوفر على سندات الملكية المتعلقة بالعقارات الواردة بسجل الممتلكات الجماعية سواء العامة منها أو الخاصة. كما أنها لم تتخذ أي إجراء من أجل تحفيظ هذه الأملاك أو توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وذلك لحمايتها من مخاطر اعتداء أو ترام عليها من قبل الغير، وذلك وفقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 والمتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها

‹ غياب تأشيرة السلطة الإدارية المختصة على سجل الممتلكات العقارية

تنص مقتضيات الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 على تولي العمال في العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بسجلات الممتلكات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليو. إلا أنه تبين أن سجل الممتلكات العقارية غير مؤشر عليه من لدن سلطات المراقبة الادارية تطبيقا لمقتضيات الدورية سالفة الذكر.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- العمل على تصفية وعائها العقاري من أي نزاعات أو تعرضات قصد استغلاله بصفة قانونية؛

- تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في عقود كراء المحلات الجماعية لاسيما المتعلقة منها بعدم وفاء

المكترين بالتزاماتهم المالية،

- تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتصرف فيها الجماعة مع العمل على تحفيظها؛

- العمل على استيفاء سجل الممتلكات للشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول

بها.

خامسا. تدبير قطاع التعمير

في مجال التعمير، تم الوقوف على ما يلي.

> بناء بعض الوحدات السكنية في غياب رخص البناء

من خلال المعاينة الميدانية لبعض المناطق في تراب الجماعة المحددة في تصميم التنمية، لوحظ تشييد بنايتين للسكن من طابق واحد في مركز الجماعة دون استصدار رخصتي بنائهما من طرف المصالح الجماعية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه، والتي تمنع أية عملية بناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك في التجمعات القروية الموضوع لها تصميم النمو على طول طرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق كلم واحد ابتداء من الطرق الآنفة الذكر.

> مخالفة الجماعة للمقتضيات القانونية المتعلقة بضوابط تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة

تنص المادة 42 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط سليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها على أنه "تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب". وعليه، لا يمكن للمالك أن يستخدم المبنى إلا بعد انتهاء الأشغال فيه والحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تعمد، بصفة نهائية، إلى تسليم هذا النوع من الرخص أو الشواهد بالنسبة لمجموع ملفات البناء التي استصدرت فيها رخص للبناء، رغم أن البنايات تم الانتهاء من الأشغال فيها والبدء باستغلالها.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة برخص السكن وشواهد المطابقة. سادسا. تدبير المرافق الجماعية والشرطة الإدارية

سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار الملاحظات التالية.

> عدم تأهيل السوق الأسبوعي للجماعة

تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي ينعقد كل يوم أحد. إلا أن تأهيل هذا المرفق العمومي يعرف قصورا كبيرا، حيث يفتقر السوق إلى التجهيزات الضرورية كترصيف مساحات البيع فيه وغياب المرافق الصحية وتسييج محيطه، نظرا لوجوده بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 13 وبجوار بنايات سكنية ومنشأة تعليمية. الأمر الذي يؤدي من جهة، إلى إضعاف قدرة مصالح الجماعة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·