6642 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيبتمبر 2019)
> تأخر في التزويد بمياه الري بالنسبة للسدود المشغلة
تمثل المساحة المزودة بمياه الري 9950 هكتارا من مجموع المساحة المجهزة في إطار برنامج توسيع الري، وتتعلق بسدود كانت في طور الإنجاز عند انطلاق البرنامج. تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن الهدف الرامي إلى تزويد المجالات بمياه الري بموازاة مع تشغيل السدود لم يتم تحقيقه، لاسيما فيما يخص سدود شبيكة، زرار، مولاي بوشتى، تاسكورت والطين والتي تم تشغيلها في الفترة 2009 و2014 في حين لم تكن المدارات المعنية جاهزة بعد للتزود بمياه الري.
> قصور في تعبئة التمويلات
ين وضعية التمويلات ان 4 مشاريع فقط من اصل 14 قد استفادت من القروض في حين مولت باقي المشاريع بواسط عبات من دول الخليج. ولا يتعلق هذا التمويل إلا بجزء من خطة تمويل هذه المشاريع، أما الباقى فيمول بواسطة الميزانيا العامة للدولة.
وإلى غاية نهاية 2017، وصل مبلغ اتفاقيات التمويل الموقعة مع الممولين 6,87 مليار درهم، منها 4,67 مليار درهم على شكل هبات و2,2 مليار درهم على شكل قروض. وقد بلغت هبات دول الخليج 4,12 مليار درهم، أي ما يعادل 60 % من التمويلات المقدمة من طرف الممولين.
وتعتبر تعبئة التمويلات من الأسباب الرئيسية التي تسبيت في التأخيرات الملاحظة على مستوى البرنامج، حيث لم تستطع الحكومة تعبئة التمويلات المتوقعة خاصة فيما يتعلق بتقليص الفارق المرتبط بسد الوحدة. وفيما يتعلق بمدار دار خروفة، فإن التمويلات المعبأة إلى غاية نهاية 2017 لا تمكن من تهيئة سوى 10000 هكتارا من مجموع 21000 هكتارا المكونة لمساحة المشروع. ولا تتوفر وزارة الفلاحة، إلى هذا التاريخ، على رؤية واضحة فيما يتعلق بسبل تمويل 11000 هكتارا المتبقية. ينطبق الأمر نفسه على مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لسهل سايس والذي انطلق في 2017، حيث بلغت التمويلات المعبأة، إلى غاية 2017، مبلغ 2,34 مليار درهم أي ما يعادل 49 % من الكلفة المتوقعة للمشروع والتي تقدر ب 4,8 مليار درهم.
3. قيادة وتتبع البرنامج
سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.
← غياب هيئة لقيادة البرنامج وعدم التعيين الرسمي للمنسقين والمكلفين بتتبع البرنامج
حيث لا توجد، بالفعل، أية لجنة لقيادة البرنامج على المستوى الوطني. الحيت بل توجده بالوسي إلين لقادة الدرتة مكولة من أمر الجليواط المعنية لقيادة البر نامج يسند إنيها توجيه وتتبع البرنامج
غير أنه توجد لجنة لتتبع برنامج توسيع الري تجتمع مرة إلى مرتين سنويا من أجل تتبع تقدمه. ويتعلق الأمر بتتبع مشاريع البرنامج وليس بالبرنامج بشكل عام حيث تعقد الاجتماعات مع المسؤولين على المشاريع، كل مشروع على حدة، وذلك من أجل مناقشة وضعية تقدم هذه الأخيرة وكذا مختلف العراقيل التي تعترضها والإجراءات الواجب اتخاذها. ولا يمكن أن تحل هذه اللجنة محل هيئة للقيادة تتوفر لديها السلطة التقريرية من أجل توجيه وتتبع مختلف جوانب برنامج توسيع الري (العقار، التمويل، الاستثمار الفلاحي...).
من جهة أخرى، يتكلف بالتتبع المستمر لمشاريع برنامج توسيع الري، على المستوى المركزي، أطر قسم الإعداد الهيدر وفلاحي (بمعدل مشروع إلى ثلاثة مشاريع لكل إطار)، بينما يتكلف رئيس القسم بالتتبع العام. ويتعلق التتبع المنجز من طرف الأطر بالجوانب التقنية للمشاريع: الدراسات وملفات طلبات العروض والأشغال. أما باقي الجوانب المتعلقة بتنسيق إجراءات البرنامج وكذا المتعلقة بالتتبع والتقييم والجوانب المالية فلم تسند بشكل رسمي لأية هيئة لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي.
← غياب برمجة مرفقة بمؤشرات تتبع لمشاريع البرنامج
لوحظ غياب مقاربة هادفة إلى تقييم مستوى تحقيق أهداف البرنامج وكذا غياب مؤشرات لتتبعه، حيث لا تتعلق المؤشرات المتوفرة سوى بتتبع تقدم الأشغال والنفقات المنجزة في كل مشروع
وقد تم تشكيل هيئة لتتبع تنفيذ المشاريع (Project Management office) سنة 2017، أسندت إليها مهمة تتبع إنجازات مجموع مشاريع مخطط المغرب الأخضر من خلال تتبع بعض المؤشرات. وتم انتقاء مؤشرين، فيما يتعلق بمشاريع برنامج توسيع الري، وهما: معدل الإنجاز الإجمالي للمشروع والمساحة المجهزة.
يسبب غياب هيئة للقيادة ومسؤولين عن التنسيق وكذا غياب مؤشرات لتتبع وتوجيه البرنامج انعكاسات سلبية على التتبع المحكم لمجموع البرنامج وخاصة الجانب المتعلق بإنجاز وتنسيق الأنشطة الأفقية.
← الأنشطة الأفقية للبرنامج
تتضمن الأنشطة الأفقية مجموع الأنشطة المنجزة من أجل تحقيق أهداف البرنامج دون أن تكون مرتبطة، بشكل مباشر، بمشروع أو عدة مشاريع. تمثل هذه الإجراءات جانبا مهما من إدارة البرامج وذلك لكونها تمكن من معالجة بعض الجوانب المشتركة بين جميع المشاريع، كما تمكن كذلك من تخفيف العبء عن مسيري المشاريع وكذا من تحقيق وفورات عامة.
وقد تم رصد الأنشطة الأفقية المتعلقة بيرنامج توسيع الري عن طريق استنتاج وتلخيص مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى كل المشاريع. وقد تعلق الأمر، بصفة خاصة، بالبيئة وتثمين المنتوج الفلاحي وكذا بتقوية قدرات الفلاحين وأطر ومسيري المشاريع. .