BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 213

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6643

← عدم تعميم دراسات التأثير على البيئة على جميع المشاريع

تنتج عن التهيئة الهيدر وفلاحية مجموعة من التأثيرات على البيئة، سواء في مرحلة الأشغال أو الاستغلال: الضجيج، انبعاثات الغازات، التلوث الصلب أو السائل للوديان، ضغط وتسرب المياه إلى الأتربة، فقدان المواد العضوية. وقد تمت الإشارة إلى هذه التأثيرات على مستوى مخططات التدبير البيئي والاجتماعي المتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وكذلك على مستوى التقييم البيئي لمخطط المغرب الأخضر المنجز من طرف وكالة التنمية الفلاحية في سنة 2012.

وقد سجل المجلس في هذا الصدد عدم تعميم دراسات التأثير على البيئة على جميع مشاريع برنامج توسيع الري، حيث إن أغلب المشاريع التي كانت موضوع دراسة التأثير على البيئة هي تلك الممولة من طرف الممولين الأجانب. ويتعلق الأمر خاصة بمشروع الشطر الثاني سبو المتوسط وإيناون السفلى PMSIA2) 2)، قدوسة وسايس.

‹ نقص في توجيه ومرافقة وتنسيق أنشطة تثمين المنتوج الفلاحي

كانت التوجهات العامة لبرنامج توسيع الري، لاسيما تلك المتعلقة بتثمين المنتوج الفلاحي، متضمنة في النسخة الأولى (نسخة 2007) لمذكرة البرنامج. إلا أن مذكرة برنامج توسيع الري ل 2012 لم تذكر الجوانب المتعلقة بتثمين المنتوج الفلاحي، في حين أن جزءا كبيرا من المشاريع المبرمجة في النسخة الثانية تنتمي إلى مناطق السقي المتوسط والصغير. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى كون استراتيجية السقي المتوسط والصغير، الموضوعة سنة 2007 أكدت على ضرورة إرفاق برامج الاستراتيجية بالدعم اللازم وبالتأطير التقني فيما يتعلق باختيار الزراعات.

وهكذا لم تتخذ مبادرة تكوين لجنة مخصصة على المستوى المركزي لمرافقة الفلاحين من أجل تثمين مياه الري في المدارات المسقية إلا سنة 2017. وكان الهدف من ذلك تحديد خطة عمل من أجل المرافقة العملية وكذا تفعيلها بالتركيز على المدارات المسقية المجهزة (65000 هكتار) والتي كان تزويد 17500 هكتارا منها بالمياه متوقعا انطلاقا من شتنبر 2017.

وتتكون اللجنة المذكورة من ممثلي مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكالة التنمية الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي. وقد تم تكوين هذه اللجنة بصفة فعلية سنة 2017 ووضعت لها خطة عمل، تمت الموافقة عليها خلال اجتماع عقد في يناير 2018. ونظرا لكون هذه الخطة حديثة العهد، فإن الإجراءات المتعلقة بتثمين المنتوج الفلاحي لم تنطلق حتى حدود نهاية 2018.

← نقص في تقوية قدرات الفلاحين

أطلقت مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي سنة 2016 دراسة متعلقة بإنجازات جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية ووضع برنامج لتعزيز قدراتهم، وذلك بتكلفة 2,1 مليون درهم. وقد أوصت الدراسة بوضع وحدات مكلفة بتعزيز قدرات جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية على المستويين المركزي والجهوي. غير أنه لوحظ عدم إعداد هذه الوحدات وعدم إنجاز الإجراءات المتعلقة باستراتيجية التواصل وبرنامج التكوين العام المتعلق بتلك الجمعيات، حيث يتم تعزيز قدرات أعضاء جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية في إطار كل مشروع على حدة.

وقد أسفرت الدراسة المشار إليها عن تحديد 2136 جمعية في حاجة إلى التكوين، منها 1300 تدخل في حيز تدخل المندو الإقليمية للفلاحة و836 تدخل في حيز تدخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. إلا أنه تبين من خلال معاينة وضعية دورات التكوين لفائدة جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية والفلاحين في إطار برنامج توسيع الري، أن عدد الجمعيات المستفيدة ضعيف (حوالي 40 جمعية) بالمقارنة مع العدد المحدد على مستوى الدراسة.

‹ غياب التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالمشاريع

تعتبر الموارد البشرية عنصرا مهما في نجاح المشاريع. وعليه، فإن تعزيز كفاءاتهم أمر ضروري من أجل تحيين معارفهم التقنية وتطوير مهاراتهم المتعلقة بالأوراش المنطلقة والتطورات التقنية والإدارية. وتتزايد أهمية الجانب المتعلق بالموارد البشرية بالنظر إلى التناقص الكبير الذي تعرفه أعدادها على المستوى المركزي واللامركزي وكذلك على مستوى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

وقد لوحظ غياب برنامج للتكوين المستمر مخصص لتعزيز قدرات إدارة المشاريع. وتبين وضعية الدورات التكوينية المنظمة برسم الفترة 2013 - 2017 أن دورة واحدة فقط قد خصصت لإدارة المشاريع واستفاد منها ستة أطر فقط.

4. تسيير المدارات السقوية

يعتبر تحضير نموذج تسيير المدارات ضروريا من أجل ضمان تدبير وصيانة التجهيزات واستمرارية الاستثمارات المنجزة. في نفس الإطار، يحدد نموذج التسيير على مستوى الدراسات الأولية وتنطلق أشغال التحضير ومرافقة هذا التسيير خلال أشغال التهيئة. ومن المفترض أن يتم تسيير المدارات المندرجة في برنامج توسيع الري على إحدى الأشكال الآتية: من طرف جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وذلك في مناطق السقي المتوسط والصغير، بالاعتماد على المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في مناطق السقي الكبير، أو بواسطة تدبير مفوض في حالة الشراكة مع القطاع الخاص.

‹ نقائص على مستوى عمليات التدبير من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي

بالرجوع إلى الوضعيات المنجزة من طرف مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، تبين أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لا تتوفر على الموارد المالية الضرورية لصيانة تجهيزات الري التابعة لها، وذلك راجع إلى كون تعريفة مياه الري أقل من

· فهرس العدد 6813 مكرر ·