6644 الجريدة الرسمية
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
تكلفة توزيعها. وقد أدت هذه الوضعية إلى نقص في صيانة المعدات وتدهور خدمة ماء السقي، حيث تقدر تكلفة صيانة المعدات . الجماعية لمناطق السقي الكبير بحوالي 570 مليون درهم في حين تقل المصاريف السنوية العامة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، فيما يتعلق بالصيانة، عن 400 مليون درهم سنويا وذلك طول الفترة 2007. - 2016
من جهة أخرى، تعاني أغلب المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من ضعف تحصيل مستحقات المياه، حيث بلغ الباقي الواجب نحصيله المتعلق بالمستحقات القديمة ب 644 مليون درهم خلال سنة 2017، أي ما يعادل 94 % من مجموع التحصيلات المنجزة خلال نفس السنة والتي تقدر ب 686 مليون درهم
المنجزة خلال نفس السنة والتي تقدر ب 686 مليون درهم.
تواجد مرايت جمعرات السلي المياء المستى الماض الزراة والأجامع لمن الصعوبات من أجل تعبنة الموارد
المالية الكفيلة بتغطية تكاليف صيانة المعدات. ويرجع ذلك، بشكل أساسي، إلى ضعف تحصيل مستحقات المياه.
وقد أوصت الدراسة المتعلقة بتعزيز قدرات جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية والمنجزة سنة 2016، باتباع نموذج إدارة مشترك بين المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي/المديريات الإقليمية للفلاحة والفيدراليات/جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية. ويعتمد هذا النموذج على إسناد تسيير التجهيزات أسفل نقط الري إلى الفلاحين. وأشارت الدراسة إلى كون إسناد هذه المهمة إلى الفيدراليات وإلى الجمعيات المذكورة يجب أن يتم بطريقة تدريجية تتماشى مع وضع هياكل هذه الوحدات وكذا مع إمكانياتها البشرية والمادية والمالية. وقد عرفت التوصيات المتعلقة بنماذج الإدارة بداية تطبيق خلال سنة 2018 . عن طريق برمجة وضع هيئة لإدارة مشاريع برنامج توسيع الري المتواجدة في مرحلة إنهاء الأشغال.
إضافة إلى ذلك، تم سنة 2017 إحداث مصلحة إدارة السقي على مستوى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي وتزويدها برئيس مصلحة وبمهندسين (02).
برئيس مصلحة وبمهندسين (02).
‹ ضعف الإنجازات المتعلقة بتطبيق الإصلاح المؤسساتي لقطاع السف
> ضعف الإنجازات المتعلقة بتطبيق الإصلاح المؤسساتي لقطاع السقي
ي
تم سنة 2008 وضع برنامج لوضع شراكات بين القطاعين العام والخاص مع تحديد مجموعة من الأهداف، من بينها: تحديث وتطوير المدارات الموجودة وتوسيع الري وكذا مشاريع المحافظة على السقي. وقد تطلب إطلاق هذه المشاريع القيام بدر اسات أولية على مرحلتين: مرحلة دراسة الجدوى والإمكانيات الاستراتيجية للشراكة ومرحلة إطلاق طلبات العروض وانتقاء الشركاء. وهكذا فقد تم إطلاق 12 دراسة هيكلة ما بين 2008 و 2016 غير أن 5 مشاريع منها فقط قد تم قبولها لتكون موضوع طلبات العروض (أزمور -البئر الجديد، اشتوكة، الداخلة، سايس وقدوسة). ولم يتم منح سوى مشروعين، من مجموع خمس مشاريع، وذلك إلى نهاية 2018 ويتعلق الأمر بأزمور-بئر الجديد (3200 هكتار) واشتوكة (15000 هكتار)، أما باقي المشاريع فقد ظلت في مرحلة دراسة الجدوى.
ظلت في مرحلة دراسة الجدوى.
وفيما يخص مشاريع برنامج توسيع السقي، فإن مشروعين من أصل أربعة مشاريع كانت موضوع شراكة مع القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بمشروعي سهل سايس (30000 هكتار) وسهل بودنيب (5000 هكتار)، وهي توجد طور الدراسة من أجل تفويتها.
ثالثا. إدارة المشاريع التابعة لبرنامج توسيع الري
تمت مراقبة إدارة مشاريع البرنامج عبر تتبع دورة حياتها انطلاقا من التخطيط ثم التنفيذ والتتبع والتقييم إلى نهاية المشروع. وتم التركيز بشكل خاص على المشاريع المنجزة أو تلك المتقدمة في مراحل تنفيذها، وهي كالتالي:
المساحة المشروع
(بالهكتار) أنسكمير 4.000 شبيكة 200
دار أقوبع 500
أسيف المال 3.600 تافراطة 1.330 أجراس 1.500 سبو المتوسط - الشطر الثاني (PMSIA2) 4.600 تيمكيت 1.050 بوهودة •2.000 واد الطين 700
دار خروفة 21.000 قصوب 1.300 أسجن 2.500 المصدر: مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي (2017-(D1AEA
التكلفة المقدرة. نسبة تقدم التنفيذ (مليون درهم) (إلى نهاية 2017)
85 100 % 23 100 % 75 %95 202 %85 370 %82 275 %80 865 %73 100 70 % 460 %70 80 68 % 2.822 %63 186 %50 560 %33