عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6645
1. التخطيط
في مرحلة التخطيط تم الوقوف على مجموعة من أنشطة إعداد كل مشروع والمتعلقة بتحديد موضوعه ومكوناته والدراسات ذات الصلة وتوفير الوعاء العقاري وتقدير التكلفة والتمويل. وبخصوص الدراسات المتعلقة بمشاريع البرنامج، قام أصحاب المشاريع، أي المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة (DPA/DRA) وكذا المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA)، بإطلاق دراسات للجدوى ودراسات للتنفيذ وصل مبلغها الإجمالي إلى 61.55 مليون درهم إلى جدود نهاية العام 2018.
وقد أسفر تقييم تلك الدراسات عن الملاحظات التالية.
> قصور في إنجاز الدراسات المتعلقة ببعض المشاريع
تتكون دراسات التهيئة الهيدر وفلاحية من الدراسات الطبوغرافية واستكشاف التربة والدراسات الاقتصادية الزراعية، ودراسات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية ودراسات التأثير. وفي هذا الصدد، لوحظ أنه لم يتم إجراء سوى جزء من الدراسات تأتمل بالسبة لمعظ المشار شاريع مثل أجراس وأنسكمير لم تخضع أصلا لاية دراسة للجدوى، كما أن دراسات التاتير لم
من جهة أخرى، لوحظ أنه تم إطلاق بعض مشاريع البرنامج دون تحديث الدراسات المتعلقة بها، كما هو الحال بالنسبة لمشروع بوهودة الذي استند إلى دراسة تم إجراؤها سنة 1995. وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع "سبو المتوسط" حيث تعود دراسة الجدوى الخاصة به إلى سنة 2006. وبالرغم من أن دراسات التنفيذ تتضمن تحديثًا لدراسة الجدوى، إلا أن هذا الأمر خصّ فقط الجوانب التقنية للتهيئة الهيدر وفلاحية وتقدير التكلفة
كما كشف تنفيذ بعض المشاريع عن أوجه قصور أخرى في الدراسات المنجزة. يتعلق الأمر بعدم برمجة أنشطة وأعمال في بعض المشاريع أو عدم ملاءمة الشكل المبرمج لتهيئة المدار، مما نتج عنه تأخير في الإنجاز وتكاليف إضافية ومشاكل في إدارة المشار
> ثغرات في تحديد وتقييم المخاطر
يعد تحديد المخاطر وتوقع مدى تأثيرها واحتمالية وقوعها عاملا مهمًا في نجاح أي مشروع، إذ يفضي هذا التحديد والتحليل إلى ترتيب المخاطر وفقًا لأهميتها، بهدف توفير خطة لإدارتها وتهييئ مسبق للسبل الناجعة لمواجهتها.
وتواجه مشاريع برنامج توسيع الري العديد من المخاطر على عدة مستويات، منها مخاطر اجتماعية (رفض الفلاحين لإقامة بعض الأشغال ووجود نزاعات بينهم ...)، وأخرى بيئية (الانهيارات والأضرار الناجمة عن المياه أو الأحوال الجوية) وكذا بعض الأشغال ووجود نزاعات بينهم ...)، وأخرى بيئية (الانهيارات والأضرار الناجمة عن المياه أو الأحوال الجوية) وكذا مخاطر تقنية (عدم ملاءمة المواد المستعملة). ومع ذلك، لوحظ أن دفاتر التحملات الخاصة بالدراسات لا تنص على تحديد وتقييم المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع دار خروفة وأسيف المال وقصوب.
> ضعف في تحديد كافة المتدخلين في المشروع
يعتبر تحديد جميع الأطراف المعنية بالمشروع وتقييم أهميتها وكذا تحليل موقفها وتأثير المشروع عليها من الأعمال الأساسية لنجاح المشروع، إلا أنه لوحظ عدم القيام بهذه العملية في مرحلة الدراسة بالنسبة لجميع المشاريع.
يتطلب تحديد المتدخلين إجراء تحليل لمصالحهم ومدى تأثيرهم على المشروع، ويتم بناء على ذلك تصنيف وتقسيم هؤلاء المتدخلين وتحديد خطة للتواصل مع كل فئة (المعلومات المطلوب إيصالها والوسائل والدورية...) وكذا خطة لإدارة التغيير. تجدر الإشارة إلى أن مشاريع التهيئة تهم العديد من الأطراف بما في ذلك: صاحب المشروع (المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي)، والجماعات الترابية والفلاحين وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية من ) هذا بالإضافة إلى جهات أخرى كوكالة التنمية الفلاحية () اليلي ) ووكالات الأحواض المائية المعنية MA ومصالح التحفيظ العقاري في حالة ضم الأراضي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المعني بالتوصيل الكهربائي لبعض المنشآت (محطة الضخ والترشيح) وكذلك ممول المشروع.
من جهة أخرى، تهم مشاريع برنامج توسيع الري بشكل عام عدة جماعات ترابية وتشمل عددًا كبيرًا من الفلاحين ("دار خروفة": 10 جماعات و8000 فلاح. و"سبو المتوسط": 6 جماعات و 2200 استغلالية).
> قصور في قيادة وتنظيم المشاريع
دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية المتعلق لايل المرامات الدرين القيدة مية المنع مشار يل الرشام الما المثل إير وتجر الاشارة لى الثمر التاع الذي ية
على تكوين لجنة للقيادة، إلا أن هذا الأمر لم يتم بعد إلى حدود نهاية عام 2018.
كما أن مدراء ووحدات إدارة مشاريع برنامج توسيع الري يتم تعيينهم من بين الموارد البشرية لصاحب المشروع دون قرار رسمي. ويتم غالبا اختيار رؤساء مصالح التهيئة الهيدر وقلاحية (سبو المتوسط، تافراطة...) كمديرين للمشاريع، في حين أن
54 تنص المادة 80 من القانون المتعلق بالماء على أن وكالة الحوض المائي "تبدي رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه".