BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8551

- بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا

النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛

مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية، وكذا تطور عدد الموظفين.

‹ نقص التكوين والمعرفة بمستجدات القوانين والمراسيم ذات الصلة لدى أعضاء المجلس الجماعي

وفق دراسة تحليلية لعينة من الوثائق الصادرة عن مجلس جماعة امزفرون، خلال الفترة 2017-2015، والتي جاءت بعد إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، والمتعلقة على التوالي بمحاضر دورات المجلس ومحاضر دورات اللجان الدائمة والمقررات الصادرة عن المجلس وقرارات رئيس المجلس الجماعي، لوحظ أن الأعضاء المكلفين بتسيير شؤون الجماعة ينقصهم التكوين والمعرفة الضرورية بمستجدات القوانين والمراسيم المذكورة، مما يجعلها لا تتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ، كغياب سجل مداولات المجلس مرقما ومؤشرا عليه و غياب عملية حصر الميزانية قبل نهاية 31 يناير من السنة الموالية و غياب تقديم المنجزات من طرف رئيس المجلس خلال بداية كل دورة وغياب نشر المقررات التنظيمية بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:

- تحديد ووضع الجماعة لبرنامج عملها وفق جدولة زمنية محددة قانونيا وتنظيميا وحسب إمكاناتها المالية

الممكن تعبئتها، وذلك ضمن الاختصاصات الذاتية التي يخولها لها القانون؛

- الحرص على عرض مشروع الميزانية على اللجنة المختصة مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة

الاولى من المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقر بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجا

- برمجة دورات تكوينية لأعضاء المجلس الجماعي، أخذا بعين الاعتبار لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.297

. المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجلس الجماعات الترابية.

ثانيا. التدبير الإداري وتدبير الموارد البشرية

تتجلى أهم الملاحظات المثارة ضمن هذا المحور في النقاط التالية:

> وضع موظفين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى مباشرة بعد توظيفهم في الجماعة

كانت الجماعة قد وضعت رهن إشارة بعض الإدارات العمومية ثلاثة موظفين، مباشرة بعد توظيفهم بمصالحها، مما يبين أن عملية التوظيف بالجماعة لم تملها الحاجة إليهم بقدر ما شكلت غطاء لتوفير موظفين قصد وضعهم رهن إشارة إدارات أخرى مع تحميل ميزانيتها مصاريف رواتبهم.

‹ وضع موظفين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة لذلك

. أقدمت جماعة امزفرون على وضع خمسة من موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، حيث لوحظ ما يلي:

الوضع رهن الإشارة دون تقديم الإدارية العمومية المستقبلة طلبا في الموضوع؛

غياب الموافقة الكتابية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة؛

عدم تحديد المدة الزمنية للوضع رهن الإشارة، وعدم تجديد قرارات الوضع رهن الإشارة بعد مضي ثلاث سنوات؛

- عدم إعداد الإدارة العمومية المستقبلة تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن إشارتها.

> عدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير ملفات الأعوان العرضيين

أثناء افتحاص ملفات الأعوان العرضيين الذين تلجأ الجماعة إلى خدماتهم ضمن مختلف مرافقها، والذين يبلغ عددهم، حسب كل سنة، ما بين 20 و30 عونا ابتداء من سنة 2015، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات، يمكن تلخيصها كالتالي:

- عدم منح التعويضات العائلية للأعوان العرضيين عملا بمقتضيات قرار رئيس الوزارة الصادر في 30 مارس

1959 في تحديد الكيفيات التي تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين لمستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية؛

- عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم

18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر في 29 دجنبر 2014؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·