BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2122

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8552 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

- عدم التصريح بالأعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنح التقاعد، وذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني ،

الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح التقاعد.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية الوضع رهن الإشارة؛

- العمل على ضبط ملفات الأعوان العرضيين وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ثالثا. تدبير المداخيل

ترتبط أهم الملاحظات الخاصة بهذا المحور بما يلي:

‹ تأخر في إصدار الأوامر باستخلاص رسوم وواجبات مستحقة

تبين أن الجماعة تتأخر في إعداد أوامر بالمداخيل وتضمينها بالبيانات التامة والمحينة للملزمين، خاصة منها عناوينهم ومعطيات بطائقهم الوطنية. ويتعلق الأمر بمستحقاتها من الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العام للمسافرين ومنتوج كراء كل من بنايات السكنى والمحلات التجارية ومنتوج إيجار الأسواق الأسبوعية. وذلك، لإحالتها على القابض الجماعي قصد التكفل بها والشروع في مسطرة التحصيل كما هي محدد في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وذلك بهدف تفادي سقوطها في التقادم. وقد بلغت هذ المستحقات غير المستخلصة إلى متم سنة 2017 ما مجموعه 178.985,75 درهم.

. > عدم تمكين القابض الجماعي من بيانات محينة عن المدينين قصد تحصيل الباقي استخلاصه المتكفل به

الوحظ أن الجماعة لا تعمل على مد القابض الجماعي بالبيانات المحينة للملزمين، وذلك قصد إتمام الإجراءات القانونية التحصيل الباقي استخلاصه المتكفل به من طرف هذا الأخير، والذي بلغ إلى حدود نهاية السنة المالية 2017 قيمة إجمالية حددت في 293.805,74 درهم، حسب بيان تنفيذ الميزانية.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بحصر لوانح الملزمين بأداء الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة وبياناتهم بما يضمن إصدار الأوامر بالمداخيل ومباشرة مسطرة تحصيلها.

رابعا. تدبير النفقات

بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:

> عدم أداء الضريبة السنوية على السيارات باعتبارها نفقة إجبارية

تتوفر الجماعة على ثلاث عربات، إلا أنها لم تعمد إلى أداء الضريبة الخصوصية السنوية عليها خلال المدة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2017، كما تنص على ذلك المادة 259 من القسم الثاني من المدونة العامة للضرائب للسنوات من 2013 إلى 2017. وبالتالي، فإن هذه الضريبة تصبح دينا مستحقا على الجماعة لفائدة الدولة، مما يجعلها بمثابة نفقة إجبارية واقعة تحت مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

‹ عدم تتبع استعمال المنح المخصصة للجمعيات

بلغت المساعدات التي تفوق قيمتها 10 آلاف درهم الممنوحة للجمعيات، خلال المدة الفاصلة بين سنتي 2013 و 2017، ما مجموعه 383.000,00 درهما استفادت منها أربع جمعيات بشكل دوري. إلا أنه، يلاحظ أن الجماعة لم تتخذ، في هذا الإطار، أي إجراء يتيح مراقبة كيفية صرف الجمعيات للأموال، موضوع الإعانات الممنوحة، خلافا لمقتضيات المادة 32 مكررة مرتين من الظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، والتي تنص على أنه "يتعين على للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية".

> عدم برمجة النفقات الإجبارية المتعلقة بأقساط قرض خلال سنة 2014

. يعتبر سداد أصل القروض والفوائد المترتبة عنها من النفقات الإجبارية، إلا أن الجماعة لم تبرمج الأقساط المستحقة عن القرض المتعلق بإحداث السوق الأسبوعي، والذي تم الحصول عليه من صندوق التجهيز الجماعي، مما يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذا المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تصنف أقساط القروض والفوائد المترتبة عنها من بين النفقات الإجبارية. ويلاحد كذلك، أن الجماعة كانت قد توصلت بمراسلة من عامل إقليم وزان، بتاريخ 15 يونيو 2015، يدعوها فيها إلى برمجة وأدا مستأخراتها عن أقساط القرض سالف الذكر عن سنة 2014، والبالغة في مجموعها 266.231,53 درهم (منها 222.047,26 درهم كأصل الدين و44.184,27 درهم كفوائد الدين)، إلا أنها لم تعمد إلى الأداء إلا خلال السنة المالية 2017 بواسطة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·