8558 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ثالثا. تدبير النفقات
ترتبط أهم الملاحظات الخاصة بهذا المحور بما يلي:
‹ عدم مسك محاسبة المواد من طرف الجماعة
الوحظ أن المصالح الجماعية لا تمسك سجلات للمحاسبة المادية خلافا لما تنص عليه المادة 111 من المرسوم رقم 9.441 الصادر في 17 محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> عدم تنفيذ نفقات إجبارية
لم يتم تنفيذ مجموعة من النفقات ذات الطابع الإجباري المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بالرغم من أن الاعتمادات المالية الخاصة بها تكون مفتوحة في ميزانيات الجماعة. كما تبين أنه، في حالات أخرى، لا يتم فتح أية اعتمادات مالية في ميزانية الجماعة لتنفيذ مثل هذه النفقات، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 45.08 المشار إليه والمادة 189 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الموما إليه ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
- مساهمة الجماعة، بالنسبة للأعوان الموسميين، في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث لم تعمل على
التصريح بهم لدى هذا النظام، كما لم تقم بفتح اعتمادات لأداء مساهمتها فيه، وذلك بالرغم من التطور الملحوظ الذي عرفه اللجوء إلى هذه الفئة من الأعوان خلال الفترة موضوع المراقبة. وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 والمتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.93.272 بتاريخ 10 شتنبر 1993 - أقساط التأمين الخاص باليد العاملة، حيث يستخلص من بيانات حصر الميزانية، أن الجماعة لم تعمد في بعض
السنوات إلى اكتتاب تأمين عن اليد العاملة من الأعوان العرضيين. وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات القانون رقم 18.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014؛
- الضريبة الخاصة على السيارات، علما أن سيارات الجماعات الترابية خاضعة للضريبة السنوية الخصوصية
على المركبات وفق مدلول المادة 259 من مدونة الضرائب للسنوات من 2013 إلى 2017. كما أن المادة
> قصور في عمليات التزود بالمحروقات
لم تعمل الجماعة على إعداد سجلات لتتبع حركية حظيرة السيارات وعمليات تزويدها بالمحروقات، وبالتالي، لم تحرص على تتبع الكمية المستهلكة من قبل كل سيارة أو عربة على حدة، حيث بلغ مجموع نفقات المحروقات خلال الفترة المعنية بالمراقبة ما يعادل 426.294,30 درهما. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ غياب آليات الرقابة الداخلية على استعمال سيارات الجماعة، من قبيل مسك دفاتر وسجلات خاصة بكل سيارة، تتضمن تواريخ ووجهات التنقلات والمسافة المقطوعة والجها المستفيدة من التنقل، وكذا كميات الوقود والزيوت المستهلكة، والتي تم التزود بها في كل مرة، فضلا عن تضمنها لطبيعة أعمال الصيانة والإصلاحات التي تم إجراؤها ومبالغ المصاريف المترتبة عنها، وكذا كافة المعلومات التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن الحالة الميكانيكية لكل عربة، حتى يمكن للجماعة عقلنة استعمال خظيرة السيارات.
‹ غياب التأمينات الضرورية لتغطية المخاطر الناتجة عن الأشغال
تبين أن الشركات نائلة الصفقات التي تمت مراقبتها لم تدل بما يفيد اكتتابها للتأمينات المنصوص عليها في المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.99.1087، والتي تخص تغطية المخاطر المرتبطة بالتدخلات التي أجرتها هذه الشركات في إطار الصفقات التي أبرمتها الجماعة مثل التأمين عن العربات والتأمين عن حوادث الشغل والتأمين عن المسؤولية المدنية للشركة، كما أن الجماعة لم تدل بما يفيد دعوة هذه الشركات إلى تقديم التأمينات الضرورية، ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 2013/1 و2013/2 و 2014/5.
> عدم تضمين بند مراجعة الأثمان في دفتر تحملات بعض الصفقات
لا تتضمن دفاتر تحملات الصفقات المبرمة، وخصوصا، تلك التي أنجزت سنة 2013، أي الصفقتين رقم 2013/1 و2013/2 بندا يهم إمكانية مراجعة الأثمان، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، مع العلم أن المدة المحددة في دفاتر التحملات ذات الصلة لإنجاز الأشغال تتعدى أربعة أشهر
‹ عدم توفر بعض الأوامر بالخدمة وعدم ترقيم أغلبها
تبين، من خلال مراقبة الصفقات رقم 2013/1 و2013/2 و 2014/5، أن جل الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة غير مرقمة، سواء تعلق الأمر بتلك المتعلقة بإيقاف الأشغال أو باستئنافها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه يجب أن تكون الأوامر بالخدمة كتابية وموقعة من صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.