عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8559
كما لوحظ عدم وجود عدد من الأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقة رقم 2014/5، في حين أن عمليات مراجعة الأثمان بالنسبة لكشوف التي تم اداؤها، والتي كانت موضوع مراجعة أثمان بالنسبة لنفس الصفقة، توضح أن هذه العملية قد تمت بالإعتماد على هذه الأوامر غير المحفوظة لدى الجماعة، وذلك من أجل تحديد أيام العمل الفعلية التي احتسبت بالنسبة لكل شهر مع ما واكبه من تغيرات لمؤشرات الأسعار، مما يوضح وجود قصور على مستوى حفض الوثائق والأرشيف
‹ قصور في تدبير الصفقة المتعلقة بتهيئة أرضية السوق الأسبوعي بالجماعة
قامت الجماعة بأبرام الصفقة رقم 2013/02 بمبلغ 276.960 درهم من أجل تهيئة أرضية سوقها الأسبوعى، غير أنه لوحظ قصور في تدبير هذه الصفقة يتجلى فيما يلى:
- خرق مسطرة التعاقد من الباطن، حيث قام الممثل القانوني لشركة "أ.ش" نائلة الصفقة بالتعاقد مع الممثل
القانوني لشركة "ج" من أجل إنجاز الصفقة رقم 2013/02 بالكامل، كما لوحظ غياب أية وثيقة تفيد إخبار الشركة نائلة الصفقة للجماعة بعملية التعاقد في هذا الموضوع، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 84 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، والتي تنص على أن" التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته. ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينهم وكذا نسخة مصادق عليها من العقد السالف الذكر". كما تنص نفس المادة 84 على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعاقد من الباطن خمسين في المائة (50 %) من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الحرفة الرئيسية منها". فضلا على أن هذا الأمر يخالف مقتضيات المادة 11 من دفتر التحملات الخاص بالصفقة؛
أداء كشف الحساب المؤقت رقم 1 بتاريخ 03 يوليو 2014 بمبلغ قدره 247.492,80 درهما، أي ما يعادل 90 % من قيمة الصفقة، في حين أن محضر معاينة الأعمال المنجزة بتاريخ 23 يونيو 2014 يؤكد عدم تنفيذ الصفقة وفق ما تم الاتفاق بشأنه، موضحا مجموعة من النقائص مثل: وجود أحجار كبيرة الحجم، ووجود حفر، وضعف في عملية رش الماء والدك، إضافة إلى عدم الإدلاء بمجموعة من الوثائق المتعلقة بتجارب المختبر.
2015، مع احتفاظ الجماعة بمبلغ الضمان النهائي الذي لا يتعدى 8.309,00 درهما.
> قصور في تدبير الصفقة المتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2014/05 من أجل تهيئة المسالك الجماعية، غير أنه لوحظ خلل في تدبير هذه الصفقة يتجلى فيما يلي:
- عدم تماسك بعض التواريخ، حيث تبين أنه تمت عملية التسلم المؤقت بتاريخ 20 أبريل 2016، وهو التاريخ
الذي يوافق تاريخ إنجاز الخدمة، في حين أن اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت اتخذت قرارها بالتسلم المؤقت بناء على المعاينة التي تمت بتاريخ 28 يونيو 2016؛ .
- عدم أداء الشركة لمستحقات الجماعة الناتج عن جلب الرمال من مقلع "واد تيناست" المتواجد بتراب الجماعة،
حسب ما تفيد به المراسلة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لقلعة بوقرة بتاريخ 18 مارس2015 التي يطالب فيها الشركة المذكورة بأداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع؛
- انعدام ما يفيد توفر الشركة على التراخيص اللازمة لاستخراج الرمال من مقلع "واد تيناست" الموجود بتراب
الجماعة.
لذا، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- ضبط التوريدات ومسك سجل محاسبة المواد بشكل يضمن تدوين وتتبع المشتريات واستهلاكها السنوي
ووضعية المخزون،
- إدراج النفقات الإجبارية في الميزانية والحرص على الأمر بصرفها؛
- . بلورة نظام لضبط وتدقيق عملية التزود بالمحروقات؛
- الحرص على احترام المقاولات نائلة الصفقات العمومية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم وثائق التأمين
والتعاقد من الباطن واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها في حالة إخلالها بذلك،
- الحرص على تضمين دفاتر تحملات صفقات الأشغال لبند مراجعة الأثمان طبقا للتنظيم الجاري به العمل.