8564 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
لذا، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- إعداد برنامج عمل واقعي، بتشاور مع الجهات المعنية، ووضع آليات تتبعه ومراقبته وتقييمه؛
- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع مخطط بهدف معالجة مخلفات معاصر الزيتون، ومراقبة المخالفات في هذا
المجال.
. ثانيا. تدبير المداخيل
بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:
‹ عدم احترام شسيع المداخيل لآجال الدفع ولسقف المبلغ المحتفظ به في الصندوق
من خلال مراقبة مختلف السجلات الممسوكة من طرف شسيع المداخيل بخصوص السنوات المالية من 2013 إلى 017: لوحظ أن هذا الأخير يتجاوز في أغلب الأحيان المبلغ الأقصد درهم، كما يتجاوز، أحياتا أخرى، أجل الدبع المطع في خمسة أيام، وذاك خلاقا لمقتضيات الفصل المثائي فمن القرار الاقد
الصادر عن وزير الداخلية، بتاريخ 03 فبراير 2012، والقاضي بإحداث شساعة المداخيل بالجماعة، ( ) المادة 76 من تعليمية وزير الداخلية رقم 2362 الصادرة بتاريخ 07 أبريل 1969.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص الرسم المتعلق بسيارات النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف تنطلق من تراب الجماعة 16 سيارة أجرة، غير أن أحد المرخص لهم لم يسدد، منذ 16 غشت 2010، ما بذمته بخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المخصصة للنقل العام للمسافرين أي ما قيمته 12.800,00 رهم. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والما 69 من القانون رقم 30.89 المحدد . بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية، والذي لازالت بعض مقتضيا سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07.
> عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص الواجبات الكرائية
تتوفر الجماعة على 54 محلا مكترى، تتوزع بين 30 وحدة معد للسكنى، و24 أخرى مخصصة لمزاولة النشاط التجاري. وقد بلغ منتوج كراء هذه المحلات، خلال سنة 2017 لوحدها، ما مجموعه 49.380,00 درهما. غير أنه لوحظ أن مستغلي المحلات التجارية لم يقوموا كلهم بأداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة، والتي تقدر على الأقل، من سنة 2008 إلى حدود 31 دجنبر 2017، بحوالي 112.900,00 درهم، نفس الأمر ينطبق على معظم مستغلي المحلات السكنية، حيث بلغ مجموع الديون التي بذمتهم ما مجموعه 146.780,00 درهما، ورغم ذلك، لم تتخذ الجماعة أي إجراءات لاستخلاص مستحقاتها المقدرة إجمالا بقيمة 259.680,00 درهم.
‹ نقائص في تدبير مداخيل السوق
تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي تعمد إلى إيجاره سنويا، وقد حددت سنة 2017 مبلغ استغلاله في 843.000,00 درهم. غير أن الجماعة لا تفعل مقتضيات الفصلين 6 و 14 من دفاتر التحملات المتعلقة بإيجار السوق والرامية إلى حمل المستغلين ن المتقاعسين عن أداء الواجبات المستحقة لها، في الآجال المحددة لها، ألا وهي الخامس من كل شهر، ولا تلجأ إلى حجز الضمان النهائي لحملهم على الأداء.
وفي هذا الصدد، فقد سجلت حالات تأخير في الأداء وصل إلى أزيد من سنة ونصف (شهري نوفمبر ودجنبر من سنة 2013)، ف حين اكتفى رئيس المجلس الجماعي بمراسلة المعني بالأمر مرتين فقط في الموضوع بتاريخ 27 أكتوبر 2015 و25 فبراير 2016.
‹ نقائص في تدبير سيارتي الإسعاف ونقل الأموات
تتوفر الجماعة على سيارتين مخصصتين للإسعاف ونقل الأموات، إضافة إلى سيارة أخرى كانت تستعمل كسيارة إسعاف غير أنها تعرضت فيما بعد لحادث سير. لكن من خلال الاطلاع على الوثائق والملفات المتعلقة بهذه السيارات تبين غياب سجلات لتوثيق العمليات المنجزة بواسطة كل سيارة على حدة، من قبيل بيانات توضح العمليات المنجزة بواسطتها، والأشخاص المستفيدين من خدماتها ومرافقيهم، إضافة إلى الوجهات المتنقل إليها والمبالغ المستخلصة لقاء كل عملية. كما تبين أنه، خلال سنة 2013، تعرضت سيارة الإسعاف الوحيدة أنداك لحادثة سير بتاريخ 13 شتنبر 2013، غير أن الجماعة لم تعمل على إصلاحها حتى يتسنى لها استعمالها مرة ثانية، أو القيام ببيعها. إضافة إلى أن الجماعة، ورغم توصلها بسيارة نقل الأموات من مصالح عمالة وزان بتاريخ 31 دجنبر 2015، لم تعمل على تعديل قرارها الجبائي حتى يتسنى لها تحديد مبالغ الخدمات المقدمة وشروط تحصيلها، كما لم يقرر المجلس الجماعي تقديم هذه الخدمة بالمجان وتحديد شروط ذلك. لذا، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على وقوف
لعربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وكذا منتوج الأكرية التجارية والسكنية:
- العمل على تطبيق مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بأجل أداء واجبات إيجار السوق؛