عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمير 2019) الجريدة الرسمية 8565
توتيق عمليات استعمال سيارات الإسعاف ونقل الموتى بوضع سجل خاص بكل سيارة، وتوضيح شروط الاستفادة من خدمات هذه السيارات.
ثالثا. تدبير النفقات
ترتبط أهم الملاحظات الخاصة بهذا المحور بما يلي:
‹ عدم مسك محاسبة المواد من طرف الجماعة
لا تعمل الجماعة على مسك سجلات لمحاسبتها المادية، مما يخالف مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بها، كما يخالف ذلك مقتضيات المادة 113 من نفس المرسوم، والتي تلزم الأمر بالصرف بإعداد بيان الجرد أو حساب الاستعمال والوضعية المحاسبية حسب النوع. علما أن هذه المقتضيات كفيلة بإبراز الوضعية في بداية السنة المالية والحركات التي تم القيام بها خلال السنة والوضعية عند انتهاء السنة المالية.
‹ عدم تنفيذ نفقات إجبارية
لم تنفذ الجماعة بعض النفقات الإجبارية وفق مدلول المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، رغم تسجيلها بالميزانية. ويتعلق الأمر بدفع اشتراكات الأعوان الموسميين والعمال في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبأداء مساهمة الجماعة في هذا النظام لحساب هؤلاء الاعوان والعمال الذين ينص الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد على خضوعهم لهذا النظام. وفي بعض الأحيان لم تقم بتسجيل هاته النفقات الإجبارية في ميزانيتها في خرق لمقتضيات المادتين 181 و 189 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه. ويتعلق الأمر بالسنوات المالية من 2014 إلى 2016. كما لم تعمل الجماعة على اكتتاب التأمين المتعلق بحوادث الشغل الخاص باليد العاملة من الأعوان المؤقتين والعرضيين برسم سنوات 2013 و2016 و2017 في مخالفة لمقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
> غياب الرقابة والتتبع لنفقات صيانة وإصلاح سيارات الجماعة والتزود بالمحروقات
تلجأ الجماعة إلى إبرام سندات طلب للتزود بالمحروقات، ثم تقوم بعد ذلك بمنح أذونات التزود بكميات المحروقات لمستعملي السيارات والآليات التابعة لها دون أن تمسك سجلات لتتبع عمليات التزود بالكميات المستهلكة منها. وقد بلغت نفقات الجماعة من المحروقات برسم الفترة موضوع المراقبة ما مجموعه 739.156,72 درهم، باستئناء سنة 2016 التي لجات فيها الجماعة لاتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بمبلغ 250.000,00 درهم. كما لوحظ غياب لآليات الرقابة الداخلية على استعمال سيارات الجماعة، وذلك من قبيل مسك دفاتر خاصة بكل سيارة جماعية، تظهر فيها تواريخ ووجهات التنقلات والمسافة المقطوعة والجهة المستفيدة من التنقل، وكذا كميات الوقود المستهلكة، بالإضافة إلى تفاصيل الصيانة والإصلاحات التي تم القيام بها، وكذا كافة المعلومات عن الحالة الميكانيكية لكل عربة، حتى يمكن لها ترشيد عملية استعمال السيارات وعقلنة التزود بالمحروقات.
← ضعف نجاعة نفقات تتعلق بحفر آبار وثقوب مائية
أبرمت الجماعة الصفقات ذات الأرقام 2/2015 و1/2016 و 3/2016من أجل حفر مجموعة من الآبار والثقوب المائية بترابها لمعالجة الخصاص الذي تعرفه في مجال الماء الصالح للشرب بسبب نقص صبيب بعض المنابع المائية ونضوب أخرى، ونظرا كذلك لانقطاع صبيب المياه التي يوفرها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في فصل الصيف. ويتعلق الأمر بحفر ثلاث (3) آبار وتسع (9) ثقوب مائية بكلفة مالية ناهزت 929.744,88 درهم، وقد سجلت عملية حفر الآبار والثقوب المائية النقائص التالية:
- عدم احترام مقتضيات المادتين 26 و38 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.95.154 بتاريخ 16غشت 1995، إذ لم تعمد الجماعة إلى طلب ترخيص مسبق في الموضوع من وكالتي الحوضين المائيين لكل من سبو واللوكوس باعتبار هما الجهتين المسؤولتين عن الترخيص في المنطقة؛ - اختيارات غير موفقة لأماكن حفر الآبار والثقوب المائية، حيث عرفت بعض عمليات الحفر ضياع استثمارات مالية
ومجهودات في التتبع دون نتيجة، فيما لوحظ صعوبة في ولوج الساكنة للبعض الآخر منها، إضافة إلى النزاعات التي عرفتها عمليات الحفر نتيجة الوضعية غير السليمة للأراضي المحددة لإنشاء هذه الآبار والثقوب المائية.
. > عدم الاستفادة من خدمات محامين متعاقد معهم
أبرمت الجماعة اتفاقيات مع ثلاثة محامين قصد الإنابة عنها والدفاع عن مصالحها عند الاقتضاء، غير أنها لم تعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات فيما يخص، على سبيل المثال، استخلاص مستحقاتها من بعض مدينيها المتقاعسين، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المستفيدين من كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة لها.
لذا، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
ضبط التوريدات ومسك سجل محاسبة المواد بطريقة تسمح بتدوين المشتريات والاستهلاك السنوي ووضعية المخزون؛