BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2136

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8566 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- تسجيل النفقات الإجبارية المتعلقة باشتراك الأعوان العرضيين ومساهمة الجماعة في النظام الجماعي لمنح

رواتب التقاعد والتأمين المتعلق بحوادث الشغل الخاص بهذه الفئة من الأعوان في الميزانية والحرص على الأمر بصرفها؛

العمل على بلورة مسطرة واضحة لضبط وتدقيق عملية التزود بالمحروقات.

رابعا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:

←غاب نظيم الدار ل

لم يتداول المجلس الجماعي حول مشروع الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة إلا في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29 غشت 2016. ولم يتم التأشير على هذا المشروع من طرف السلطة المختصة التي أرجعته قصد إدراج بعض التعديلات بدعوى عدم تلاؤمه مع خصائص الجماعة، الأمر الذي لم يتم إلا في الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2018.

‹ غياب برنامج للتكوين المستمر

خلال فترة المراقبة استفاد بعض الموظفين الجماعيين من دورة تكوينية واحدة خلال سنة 2017، عبر اتفاقية شراكة بين الجماعة وأحد المعاهد الخاصة بوزان، والتي تمت ما بين 26 أكتوبر 2016 و 26 أبريل 2017. غير أنه لوحظ، مع ذلك، غياب تسطير برنامج واضح من حيث الأهداف والوسائل والشركاء والإجراءات العملية والجدولة الزمنية للتنفيذ...الخ. أما بالنسبة للنفقات المؤداة سنويا من أجل التكوين المستمر، فلا تتعدى مبلغ 6.000,00 درهم سنويا على مدى الفترة 2013.-2017 لذا، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على إحداث تنظيم لإدارة الجماعة مؤشر عليه من طرف السلطة المختصة، وبالعمل على اعتماد برامج للتكوين المستمر تحدد الأهداف والوسائل والإجراءات العملية قصد تحقيقها. خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

ترتبط أهم الملاحظات الخاصة بهذا المحور بما يلي:

> غياب سجل بجرد الممتلكات المنقولة وعدم تدوين أرقام الجرد عليها

لا تتوفر الجماعة على سجل جرد للممتلكات المنقولة التي في ملكيتها، كما أنها لا تعمل على إلصاق جذاذات الجرد عليها، مما يحيق من جهة، حصر الممتلكات المنقولة التي تتوفر عليها الجماعة، ومن جهة ثانية، يحد من نجاعة مراقبة مآلها وضبط المتبقي منها في المخزن، إضافة إلى أنه لا يتيح إمكانية تتبع مقتنياتها خلال السنة.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أوكلتا إلى رئيس مجلس الجماعة مهمة تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها، بما في ذلك السهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها.

‹ عدم سعي الجماعة إلى تسوية الوضعية القانونية لعقاراتها

تتوفر الجماعة على مجموعة من العقارات العامة والخاصة، غير أنها لا تتوفر على سندات ملكيتها. كما أنها لم تتخذ أي إجراء يضمن تحفيظ هذه الأملاك أو توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وذلك قصد تحصينها وحمايتها من كل اعتداء أو ترام للغير، طبقا للتوجيهات المضمنة بالدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998، والمتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها.

لدا، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بإعداد سجل للجرد وترقيم كافة الممتلكات المنقولة، وباعتماد وسلك جميع المساطر القانونية اللازمة لأجل تسوية الوضعية القانونية لعقاراتها.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لمصمودة

(نص مقتضب)

(...)

احيطكم علما انني سأعمل جاهدا مع مختلف مكونات هذه الجماعة من مجلس وموظفين على تسخير كل الامكانيات المتاحة قصد التغلب على الاكراهات التي تعتبر سببا رئيسيا في النقائص المثارة في تقريركم، وذلك بالعمل على تنفيذ بعض الحلول المستنتجة من توصياتكم، ومنها على سبيل المثال:

- سد الخصاص في الموارد البشرية وخاصة المؤهلة منها؛

- التغلب على ضعف الموارد المالية، من خلال استغلال تهيئة المركز وتعبيد المسالك بالجماعة من أجل خلق

فرص استثمار ولا سيما في مجال السياحة الجبلية وتثمين المنتوجات المجالية وتشجيع الأنشطة الفلاحية. (...)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·