BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2180

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8610. الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على تراكم النفايات بجائب الحاويات وأوعية الجمع الأخرى وأماكن وض

النفايات المجموعة بنظام "من الباب الى الباب".

- اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تراكم النفايات الفلاحية والنفايات الهامدة بطريقة عشوائية بمختلف أحياء

الجماعة.

رابعا. آليات الرقابة الداخلية ومراقبة تدبير أنشطة النظافة

يمكن تلخيص أهم الملاحظات الواردة بخصوص هذا المحور كالآتي.

‹ نقص في مراقبة وتتبع فرق جمع النفايات والكنس

بصرف النظر عن عملية التحقق من حضور عمال الكنس من قبل المراقبين، لوحظ غياب وسائل أخرى للمراقبة كبطائق مراقبة معدة سلفا أو تقارير أو محاضر...إلخ. هذه الوضعية تنم عن عدم تتبع إنجاز المهام، فضلا عن عدم وجود تقييم حقيقي لجودة الخدمة من طرف المسؤولين عن مصلحة النظاف

وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن المراقبة الناجعة تستدعي استحضار الإجراء ات التالية:

أ. بالنسبة لعمليات الكنس

التأكد من أن عمال الكنس يحترمون مواعيد العمل؛

تحديد المسارات اليومية التي تم كنسها كليا، وتلك التي تم كنسها جزئيا؛ زيارة المسارات للتحقق من حضور عمال الكنس داخل مناطقهم؛

تقييم حالة عتاد الكنس بعد نهاية العمل؛

- تقييم جودة الكنس بعد نهاية العمل

ب. بالنسبة لعمليات جمع النفايات

- إجراء معاينة دورية بعد مرور شاحنات جمع النفايات من أجل تقدير أهمية النفايات المنقولة في نهاية الجمع؛ - التحقق من المسافة المقطوعة في كل منطقة (من بداية الجمع إلى نهايته) عند نهاية خدمات الجمع؛ - التحقق اليومي من حالة الحاويات،

- التحقق من التنفيذ الكامل لعمليات جمع النفايات.

علما أن تنظيم عمليات المراقبة يمكن من اتخاذ الإجراء ات اللازمة في حينها لتجاوز الاختلالات المحتملة، وبالتالي، تحسين جودة المرفق.

‹ عدم مراقبة النفايات الطبية والصيدلية الشبيهة بالنفايات المنزلية

خلافا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، لم تلتزم الجماعة بالإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بمراقبة النفايات الطبية والصيدلية الشبيهة بالنفايات المنزلية. ويتعلق الأمر بما يلي:

- إخضاع هذه النفايات لعملية فرز مسبق، والتأكد من خلوها من النفايات الخطرة؛ - مطالبة منتجي هذه النفايات بتقرير تحليلي منجز من طرف مختبر معتمد يشهد بكون النفايات المعنية يمكن

اعتبارها في حكم النفايات المنزلية.

وفي هذا الإطار، لا تقوم الجماعة بأية وسيلة مراقبة لتلك النفايات، وتكتفي بالفرز الذي تكون قد قامت به المؤسسات الطبية بمبادرة منها. هذا الوضع يمكن أن يعرض عمال الجمع، وكذلك المواطنين لخطر الإصابة بالعدوى، كما قد يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة من أصل فيروسي أو بكتيري والتسمم والإصابة بجروح، ناهيك عن أن هذه النفايات قد تأثر سلبا على المحيط البيئي بسبب تلوث التربة والمياه والهواء.

> عدم تتبع مآل الحاويات بعد خروجها من مسارات جمع النفايات

لوحظ عدم تتبع مال حاويات النفايات بعد خروجها من مسارات جمع النفايات. حيث تبين أنه، في حالة الخروج النهائي من هذه المسارات، يتم رمي الحاويات غير القابلة للاستعمال في مستودعات الجماعة دون توثيق ذلك بمحضر أو تضمينه بسجل معد لهذه الغالية. كما سجل نفس القصور بالنسبة للحاويات التي تتعرض للسرقة من نقط تجميع النفايات. وقد كشفت المعاينة الميدانية التي أجرتها لجنة المراقبة، أن ما مجموعه 1.774 حاوية قد ضاع دون توثيق ذلك بأي مستند، وهو ما يعادل أكثر من 1,41 مليون درهم إذا ما طبقنا الحد الأدنى لأسعار الحاويات المقتناة منذ 2011 إلى غاية انتهاء مهمة المراقبة خلال شهر فبراير 2018، والذي هو 1380,00 درهم بالنسبة للحاويات من سعة 660 لتر و480,00 درهم بالنسبة للحاويات من سعة 240 لتر. وتجدر الإشارة إلى أن جزءا من هذه الحاويات، كان موضوع مزاد علني للبيع في عام 2017، إلا أنه لم يتم إجراء أي جرد لعدد وخصائص الحاويات التي تم بيعها. وبالتالي لم تتمكن لجنة المراقبة من تحديد عددها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·