BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2181

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8611

ومن جهة أخرى، وفي حالة الخروج المؤقت للحاويات من مسارات جمع النفايات (في حالة الغسل أو الإصلاح)، لوحظ عدم وجود بيانات ووثائق تسجل المعلومات الضرورية عن الحاويات المعنية (رقم أو اسم المنطقة المعنية بهذه الحاويات، وتاريخ الدخول إلى المستودع، وتاريخ العودة إلى المنطقة... الخ).

وعلى العموم، فقد لوحظ غياب سجلات تتبع الحاويات، مما يزيد من مخاطر ضياعها.

> عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها

لوحظ عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذلك عدم توثيق معاينة المخالفات المرتكبة من طرف أعوان مكلفين بهذا الشأن بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة، مما يخالف أحكام المادتين 62 و 68 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر، وذلك على الرغم من توفر الجماعة على 36 عونا محلفا، من بينهم سبعة (7) أعوان ينتمون لقسم البيئة وجودة الحياة.

وكما هو معلوم، فإن عدم تفعيل العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها من طرف الجماعة لها يؤثر سلبا على الصحة العامة والبيئة، ولا يساهم في ردع بعض المخالفين من منتجي النفايات. وتقدر تكلفة التخلص من النفايات الخضراء ونفايات الهدم، التي تم التخلي عنها بشكل عشوائي دون تعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها قانونا، بخمسة (5) ملايين درهم تتكبدها ميزانية الجماعة سنويا (حوالي 20.000 طن من النفايات).

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إرساء نظام لمراقبة أنشطة الكنس وجمع النفايات؛

- السهر على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 28.00، والمتعلقة بالنق

الطبية والصيدلية الشبيهة للنفايات المنزلية، وذلك بإعداد جرد لمنتجيها والتحقق من عمليات المعالجة التي بعتمدونها عبر مطالبتهم بتقارير تثبت عدم تلوث هذه النفايات؛

- وضع آليات لتتبع ومراقبة حاويات النفايات بعد خروجها من مسارات الجمع؛

- تفعيل نظام العقوبات المتعلقة بزجر مخالفات التخلص من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. خامسا. تدبير الموارد البشرية بمصلحة النظافة

لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي.

‹ غياب نظام لتحفيز العمال المؤقتين

تتوفر الجماعة، وفقا للبيانات المدلى بها من طرف مصلحة النظافة في أكتوبر 2017، على 445 عاملا مكلفين بخدمة التنظيف، من ضمنهم 315 عاملا مؤقتا، أي بنسبة 70,78% من إجمالي العمال. ومع ذلك، يعاني وضع العمال المؤقتين من عدة إكراهات:

- لا يتجاوز أجر العامل المؤقت مبلغ 1.812,98 درهم شهريا (ما يعادل 69,73 درهم/يوم). وتتأزم وضعية

العمال المؤقتين أكثر بسبب الزامية التوقف عن العمل لمدة 15 يوما دون مقابل بعد كل ربع سنة من العمل الفعلي؛

لا يتوفر العمال المؤقتون على أي نظام للترقية؛

- لا يستفيد هؤلاء العمال من أي تغطية اجتماعية (الضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتقاعد). وبذلك، فإن غياب نظام مناسب لتحفيز العمال المؤقتين يؤثر سلبا على أداء ونوعية الخدمات المقدمة.

‹ عدم الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراءات السلامة

لا يلتزم عمال النظافة (عمال الجمع والكنس على حد سواء) بارتداء القفازات ومعدات الوقاية الشخصية، والتي تشمل القفازات المقاومة للإصابات والملابس التحذيرية المناسبة مع الأشرطة العاكسة.

راية بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع الفايات. هل الأمار الهم لولة مخاطر الج وح الوخل والأوساج . الخافة على

طرقيه عمال التطمجلس الجهوني بالسهر على الاستخدام الصارم لمعدات الحماية الشخصية والامتثال لتدابير السلامة من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·