BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 220

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6650. الجريدة الرسمية

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ساتمبر 2019)

منذ سنة 2008 كان الهدف الأولي لبرنامج توسيع الري هو تخفيض الفارق المتراكم عن الفترة السابقة (108 ألف هكتار) وتجهيز المدارات المرتبطة بالسدود الجديدة المزمع انجازها مع انطلاق مخطط المغرب الأخضر (حوالي 52 ألف هكتار في

نهاية عام 2020).

LULUم 76

وبعبارة أخرى، فإن مشاريع توسيع الري تبرمج بارتباط مع السدود المنجزة أو قيد الإنجاز. مع العلم ان وزارة الفلاد تباشر إنجاز الدراسات، والبحث عن التمويل، وبرمجة الأشغال إلا بعد برمجة إنجاز السدود في قانون المالية.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن برمجة مشروعات برنامج توسيع الري ومستوى الإنجازات التي تحققت حتى الآن كانت بشكل كبير رهينة بعوامل خارجية بما في ذلك:

كبير رهينة بعوامل خارجية بما في ذلك:

تخطيط موارد المياه وبالخصوص المخطط الوطني للماء المنجز من طرف قطاع الماء بالتنسيق مع الإدارات المعنية والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المنجزة من طرف وكالات الأحواض المائية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، والتي سجلت تأخرا في المصادقة عليها؛

برمحة السدود الت تندسنو با تحت اشداف قطاء المام،

برمجة السدود التي تتم سنويا تحت اشراف قطاع الماء؛

- المشاكل البنيوية التي تؤثر على مشاريع برنامج توسيع الري، بسبب هيمنة البعد الاجتماعي وكذا تعدد المعنيين

بالآمر وتعقد وتعدد الوضعية العقارية؛

- صعوبة سد الفارق المتعلق بسهل الغرب والمرتبط بسد الوحدة، وذلك على الرغم من الدراسات والمبادرات

الكثيرة، حيث لا يزال سهل الغرب يعاني من المعيقات البنيوية (العقار ومخاطر الفيضانات وتدابير صرف الميه المحنه .٠.) والمانيه (نهيله ميدرونرحيه جد محلمه):

- برمجة الميزانية التي تبقى رهينة بالاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الفلاحة برسم قانون المالية.

وعليه فان برمجة وإنجازات برنامج توسيع الري قد تأثرت بشدة بالعديد من العوامل والمحيقات الخارجية، ولا سيما برمجة السدود، وصعوبة تعبئة التمويلات الازمة والمحيط الاجتماعي (أنظمة عقارية معقدة وتعدد المتدخلين، وما إلى ذلك). رغم الصعوبات التي واجهها برنامج توسيع الري، مكّنت الجهود المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر في عام 2008 وحتى نهاية عام 2018، من:

وحتى نهاية عام 2018، من:

تقليص الفارق التاريخي وخاصة تجنب تفاقمه من خلال العمل على تجهيز ما يقرب من 80 ألف هكتار بما في ذلك 3 مشاريع جهوية كبيرة (أ) دارخروفة على 21 ألف هكتار في إقليم العرائش المرتبط بسد دار خروفة، (ب) سايس على 30 ألف هكتار في جهة فاس مكناس المرتبط بسد مداز (ت) وقدوسة على مساحة 5000. هكتار والذي يعتبر أكبر مشروع لتنمية سلسلة التمور على الصعيد الوطني؛

إطاة البن فت العيد وف الدارات بالتزامن نسبيا مع ملأ حقينات السدود المرتبطة بها وذلك لأول مرة في

تاريخ التجهيزات الهيدر وفلاحية. - تثمين 308 مليون متر مكعب من الماء؛

إحداث آثار اجتماعية واقتصادية هامة:

- خلق 62% من فرص الشغل الإضافية بالمقارنة مع الوضعية قبل البرنامج؛

- مضاعفة قيمة الإنتاج الناتجة عن زيادة الإنتاجية وتحسين كثيف الأراضي وإدخال المزيد من المحاصيل

عالية القيمة في التركبة المحصولية؛ - مضاعفة أربع مرات متوسط هامش الربح الخام لكل هكتار

قبل البرنامج (2008) ما يعادل فرصة شغل دائمة في السنة 27.108 قيمة الانتاج (بمليون درهم) 2.012 متوسط هامش الربح الخام (بالدرهم في الهكتار)

بعد البرنامج (2018) الزيادة 43.967 62+% 4.325 %7115

315+%

متوسط هامش الربح الحام (بالدرهم في الهكتار) 7.497 31.143 Jo 73151

7.497

31.143

على الرغم من أن أحد العوامل التي تحد من تقدم برنامج توسيع الري هو العوامل المالي بسبب الصعوبات في تعبئة التمويلات اللازمة لإنجازه، تجدر الإشارة إلى أن مختلف مشاريع هذا البرنامج حظيت بدعم من طرف العديد من الهيات الممولة حيث تمت تعبئة ما يقارب 7 مليارات درهم، 70 ٪ منها على شكل هبات من دول الخليج الصديقة ومن المؤسسات ذات الصيت العالمي مثل صندوق المناخ الأخضر. وهذا يدل على الثقة والمصداقية التي يحظى بها هذا البرنامج.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·