عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6651
وبناء على هذه النتائج المشجعة، تعتزم وزارة الفلاحة مواصلة جهودها في هذا البرنامج. حيث من المرتقب برمجة بعض مشاريعه في أفق سنة 2026 في إطار البرنامج الأولوي للماء الذي يرعاه صاحب الجلالة أيده الله.
تعليقات وتوضيحات وزارة الفلاحة حول ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات
ثانيا. برنامج توسيع الري: الإعداد والتنفيذ والقيادة
1. إعداد البرنامج
‹ فيما يتعلق بالمذكرة الملخصة للبرنامج
كمن خصوصية برنامج توسيع الري في تخطيطه الدينامي، والتدريجي حسب برمجة السدود المخصصة للأغراض الفلاحيا لتي تشرف عليها قطاعات وزارية أخرى
هذا التخطيط الدينامي والتدريجي يفسر عدم دمج بعض النقاط في المذكرة الموجزة للبرنامج التي اثارها المجلس الأعلى للحسابات.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن تحديد الوضعية بدقة قبل وبعد المشروع إلا بعد إنجاز دراسات الجدوى للمشاريع وتدقيق توفير الموارد المائية.
‹ فيما يتعلق ببرمجة جزء كبير من الفارق وكذا بعض مشاريع التوسيع القديمة
فيما يتعلق بعدم برمجة جزء كبير من الفارق، فإن الحساب الذي اعتمده مجلس الحسابات غير صحيح وقد يؤدي الى قراءة غير صائبة. إذ يمثل الفارق (341 440 هكتار) المشار إليه من طرف مجلس الحسابات، مجموع المساحات القابلة للري على الصعيد الوطني بعد تعبئة جميع الموارد المائية. في حين أن برنامج توسيع الري تم إعداده، على أساس السدود المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز فقط وليس على أساس مجمل المساحات القابلة للري.
أما فيما يخص عدم برمجة مشاريع التوسيع القديمة (1993-2008)، فتجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء برمجة هذه المشاريع يعود إلى ما قبل انطلاق برنامج توسيع الري ويعزى بالأساس إلى العجز المسجل في الموارد المائية بحوض أم الربيع من جهة ولاعتبارات تقنية من جهة أخرى.
‹ فيما يتعلق بالفوارق مع وثائق تخطيط الموارد المائية
في البداية، تجدر الإشارة إلى أن وثائق تخطيط الموارد المائية التي أشار إليها مجلس الحسابات توجد في مرحلة الإعداد وأن عملية المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة لم تكتمل بعد. ولا تزال هذه الوثائق عبارة عن مسودة وبالتالي فإن الزامية الامتثال لهذه الوثائق لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ورغم ذلك، فإنه خلال مرحلة إعداد وتحديد أولويات برنامج توسيع الري، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار وثائق تخطيط الموارد مشاريع برتامج توسيع المرقية في وتاق الخطي مجرت المضوة عليها ونشرها وقا طنون رقم 15.30 المذكور اعلاد . قطاع الماء. هذا وسيتم مستقبلا إدراج
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات قانون الماء، فإن وثائق تخطيط الموارد المائية لاسيما المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، يمكن مراجعتها من أجل الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات أو التغييرات المحتملة (على سبيل المثال إدماج مشاريع جديدة مبررة).
إن الفوارق التي أثارها مجلس الحسابات بين برمجة مشاريع توسيع الري من جهة ووثائق تخطيط الموارد المائية من جهة أخرى، تعزى إلى (أ) عدم تحيين وثائق تخطيط الموارد المائية، أو إلى (ب) أن دراسات الجدوى لم تنجز بعد أو أن هذه الدراسات لم تخلص إلى جدوى تهيئة المشاريع.
كايتجدر الإثار إلكت أن المخطط الوطني لا (الذي تم تارضووش على أسلحة معطان (800 م ياكذارع، الانتجر وشروع للاشري لم تخس مختال ترة إعداء تقرير المخم الوصتار للمام. وميعم مجة بلا أطاج ذه المشاريع ف، لذا المخطوى هذه
> فيما يتعلق بأنظمة المعلومات
أرسى القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء إنشاء نظام وطني للمعلومات المائية (SNIE) لدمج نظم المعلومات القطاعية. ويجري حاليا تطوير النظام الوطني للمعلومات المائية (SNTE) من قبل الوزارة المكلفة بالماء بتشاور مع المصالح والجهات المعنية.
رغم أن النظام المعلوماتي بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي قابل للتطوير فإنه يلبي، في وضعيته الحالية وبموارد محدودة، احتياجات عمليات تخطيط ومتابعة برامج مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي.