6652 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وتسجل مديرية الري جيدا توصية المجلس، إذ ستعمل على معالجة النقائص التي أشار إليها التقرير، فيما يخص تسيير وتأمين النظام المعلوماتي، وذلك على مرحلتين (أ) على مستوى مديرية الري من خلال إدماج مشاريع توسيع الري وتعيين كلمات ولوج لكل برنامج، (ب) ومن خلال إدماج النظام المعلوماتي لقطاع الري على مستوى الخادم المركزي لشبكة الكمبيوتر الذي تشرف عليه مديرية نظم المعلومات لوزارة الفلاحة.
> فيما يتعلق بانتقاء وتحديد الأولويات فيما يخص المشاريع
إن معايير الانتقاء وتحديد الأولويات تم بالفعل وضعها من طرف الإدارة. وبالنظر إلى حتمية تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة السدود، وأيضاً محدودية المساحات القابلة للري ببلدنا، وكذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد تم تحديد الأولويات اعتمادا على: نسبة نضج تحضير المشاريع، المردودية الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة انقاذ المدارات التي تعاني أو المهددة من نقص المياه، وكذا خلق توازن بين الجهات. مع العلم أن تحديد هذه الأولويات يظل رهينا ببناء السدود وتوفر الميزانية اللازمة وتعبئة التمويل.
2. إنجاز وتقدم البرنامج
> فيما يتعلق بتقدم برنامج توسيع الري
إن الملاحظات التي ذكرها مجلس الحسابات بشأن التقدم المحرز في برنامج توسيع الري لا تعكس الجهود المبذولة في إطاء البرنامج ولا تأثيره الإيجابي على تثمين واقتصاد الماء.
إذ أن من أهم الإنجازات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2008-2018 تتمثل فيما يلي:
- فيما يتعلق بالهدف العام لبرنامج توسيع الري لابد من الوقوف عند عدد المشاريع المنجزة والتي بلغت 16
مشروعًا من أصل 20 قيد الإنجاز (80%%)؛
- تم انهاء الإنجاز أو هو في المرحلة النهائية من الإنجاز على مساحة حوالي 44980 هكتار (أي 56% من
المشاريع قيد الإنجاز و28% من إجمالي مساحة برنامج توسيع الري)؛
مشروعان قيد الإنجاز ومن المتوقع الانتهاء منهما في عام 2022 على مساحة 35 ألف هكتار؛
- تم إطلاق 3 مشاريع مهيكلة: دار خروفة على مساحة 21 ألف هكتار بإقليم العرائش، مشروع سايس على
مساحة 30 ألف هكتار بجهة فأس-مكناس وواحة بوذنيب على مساحة 5 ألف هكتار ؛
- تثمين حوالي 308 مليون م 3 في السنة والتي تمثل 66% مقارنة بموارد المياه المعبئة بالسدود المرتبطة
بالمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز.
فيما يخص المشاريع التي لم يتم إطلاقها بعد فهي إما لا تزال تواجه إشكالية النقص في التمويل أو تتواجد بسهل الغرب الذي تعترض تجهيزه الهيدر وفلاحي عدة إكراهات ومعيقات هيكلية. وللإشارة فإن احتياجات تمويل مشاريع برنامج توسيع الر: التي لم يتم إطلاقها بعد تقدر بما يناهز 13 مليار درهم.
تجدر الإشارة إلى أن بعض العوامل الخارجة عن وزارة الفلاحة قد ساهمت في انزلاق الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع برنامج توسيع الري كتأخر أشغال بعض السدود (حالتي مشروع دار خروفة ومشروع أجراس) ومسطرة نزع ملكية المعقدة (حالة مشروع القصوب) أو ضم الأراضي (حالة مشروعي سبو المتوسط وبهودة).
‹ فيما يتعلق بانطلاق المشروع الكبير المتعلق بسد الفارق في منطقة الغرب
كما تمت الإشارة إليه من طرف مجلس الحسابات، يواجه الإعداد الهيدر وفلاحي لسهل الغرب العديد من الصعوبات والمعيقات البنيوية ذات بعد طبيعي (المنطقة معرضة للفيضانات وتتطلب تجهيزات ومنشآت للحماية مكلفة) وذات بعد عقاري (هيمنة أراضي الجموع التي تعتبر مسطرة تمليكها طويلة ومعقدة ومكلفة) وذا ت بعد اقتصادي (توفر المنطقة الساحلية على موارد مائية جوفية يمكن تعبئتها بتكلفة منخفضة، الشيء الذي لا يشجع الفلاحين على الانخراط في مشروع جماعي للتهيئة الهيدروفلاحية).
. مكتار ويكم اا الأولوية لهذا المشر ع الي الرامج امتيلية لقطاع المة الهير وفلاحية تبغ مساحته 30 الف
← فيما يتعلق بالتزويد بمياه الري بالنسبة للسدود المشغلة
يطمح برنامج توسيع الري إلى مواكبة انطلاق عملية الري في المدارات مع تشغيل السدود المرتبطة بها وذلك لأول مرة في تاريخ التهيئة الهيدر وفلاحية.
وتجب الإشارة إلى إن الجدولة الزمنية لإنجاز السدود (أشغال الهندسة المدنية بصفة رئيسية) لا تخضع لنفس الإكراهات والمخاطر التي تتعرض لها التهيئة الهيدر وفلاحية (هيمنة المعيقات العقارية، والإكراهات الاجتماعية، وما إلى ذلك). وهذا ما يفسر بعض التأخر المسجل بالنسبة للسدود المشغلة