BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2209

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 8639

الاقتصار على استخلاص المبالغ المستحقة برسم السنوات التي لم يطلها التقادم. ولا تعمل مصالح الجماعة على إنجاز القوائم الضريبية وإصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتوجيهها للمحاسب العمومي قصد مباشرة عمليات الاستخلاص، خاصة بالنسبة للخاضعين التي تتوفر الجماعة على المعلومات والوثائق اللازمة بشأنهم.

2. الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

3.634.204,4 درهم. ومن خلال الاطلاع على مختلف الملفات المتعلقة بهذا الرسم تم الوقوف على الملاحظات التالية خلال الفترة 2013، - 2017 بلغ مجموع الرسوم المستخلصة علي الأراضي الحضرية غير المبنية ما مجموعا

‹ أخطاء في احتساب وتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

حسب القرار الجبائي رقم 2012/01 المصادق عليه بتاريخ 2012/06/03، فقد تم تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في عشرة (10) دراهم لكل متر مربع بالنسبة لمنطقة العمارات وثلاثة (03) دراهم بالنسبة لمنطقة الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى.

وخلافا لهذا المقتضى، فقد تبين أن الجماعة تعمل بصفة تلقائية على تطبيق سعر ثلاثة (03) دراهم على جميع الأراضي الحضرية غير المبنية دون التأكد من السعر الواجب تطبيقه حسب كل منطقة. ومن خلال مراجعة عينة من الإقرارات والوثائ المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تبين أن الجماعة قامت باعتماد سعر ثلاثة (03) دراهم المطبق على المساكن الفردية عوض سعر عشرة (10) دراهم الواجب تطبيقه على العمارات التي تتوفر على طابق سفلي بالإضافة الى ثلاث طوابق (R+3)، والتي تعتبر عمارات سكنية وفقا للملحق الثاني من المرسوم رقم 2.13.424 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما ترتب عنه عدم استخلاص مبلغ إجمالي قدره 2.254.320,00 درهم.

‹ عدم مباشرة الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي للرسم رغم توفرها على كل المعلومات الضرورية لذلك

بالرغم من توفر الجماعة على البيانات الضرورية لمباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والتي سبق للملزمين أن أدلوا بها لشساعة المداخيل قصد الحصول على الشواهد الجبانية، أو المتوفرة لديها من خلال رخص التجزئة التي تمنحها، (المتمثلة في أغلب الأحيان في عقود الملكية، بطاقات تعريف الملزمين، عقود البيع ...)، إلا أنها لا تعمل على مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، قصد دعوة الملزمين إلى إيداع إقراراتهم وتسوية وضعيتهم الجبائية في حينه. بل تكتفي باستخلاص الرسم بمناسبة تقدم الملزمين بطلب رخص البناء أو الشواهد الإدارية، بخصوص السنوات التي لم يطلها التقادم.

وخلال الفترة 2013، - 2017 لم تعمل مصالح الموارد المالية للجماعة بمباشرة هذه المسطرة كما أنه لم يتم إصدار الأوامر بالاستخلاص في حق الملزمين بهذا الرسم الذين لم يتقدموا بإقراراتهم.

> التأخر في مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لتجزئة "تلعينت 2" لم تعص احية تجزئة اكينتا ج إنتين نهارة الفتى رار التجزنة بتري 2009050 في حين المتحصى حلى مراب

الاستلام المؤقت في الآجال المحددة بالفقرة الرابعة من المادة 42 من القانون رقم 47.06 مما يجعلها ملزمة بأداء مبلغ الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية منذ تاريخ حصولها على الرخصة عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة بنفس المادة سالفة الذكر.

غير أن مصالح الجماعة تأخرت في اتباع مسطرة الفرض التلقائي للرسم إلى غاية سنة 2017 وإصدار الأمر بالاستخلاص عن الفترة 2014، - 2017 مما أدى إلى عدم استخلاص مبلغ 2.410.284,00 درهم من الرسم دون احتساب الغرامات والذعائر عن الفترة 2010. - 2013

> عدم تطبيق الغرامات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الآجال بالنسبة للمعفيين من الرسم

خلافا للمادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، لا تعمل مصالح الجماعة على تطبيق الغرامات المترتبة على المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها بالمادتين 41 و42 من نفس القانون والذين لم يدلوا بإقراراتهم قبل فاتح مارس من كل سنة تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من نفس القانون، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 500,00 ذرهم.

وقد تبين من خلال افتحاص الملفات المتعلقة بالشواهد الجبائية المسلمة للملزمين المعفيين أن الجماعة تعمل على تسليم هذه . الشواهد بعد احتساب الغرامة عن التأخير الحاصل في السنة الجارية فقط دون احتساب الغرامات عن عدم الإقرار المتعلق بالسنوات السابقة. مما ترتب عنه عدم استخلاص ما لا يقل عن 963.000,00 درهم كما هو وارد في الجدول أسفله.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·