BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2210

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8640 الجريدة الرسمية

سعر المبلغ السنوات عدد الإقرارات الغرامة

المطبقة المستخلص

2015 35 0,00

عدد

الإقرارات

2016 43 0,00

قبل فاتح

مارس

2017 36 0 0,00

2015 102 51.000,00

عدد 500 درهم 2016 الإقرارات 198 عن الإقرار 99.000,00

من 03/01 خارج

إلى 12/31 الآجال

2017 228 114.000,00

المجموع

3. الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات

عدد 5813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

(المبالغ بالدرهم)

الغرامة الواجب المبلغ المبالغ غبر تطبيقها المستحق المستخلصة

1500 درهم 52.500,00 52.500,00 بالنسبة للسنوات

الثلاثة الأخيرة 64.500,00 64.500,00 كغرامة عن عدم

الإقرار 54.000,00 54.000,00

500 درهم عن

الإقرار خارج 204.000,00 153.000,00 الأجال + 1500

درهم عن عدم 396.000,00 297.000,00 الإقرار بالنسبة

للسنوات الثلاث 456.000,00 342.000,00 الأخيرة

963.000,00

خلال الفترة 2017-2013، قامت مصالح الجماعة باستخلاص ما مجموعه 365.373,21 درهم كرسم على محلات بي المشروبات. وقد عرفت المبالغ المستخلصة انخفاضا ملحوظا حيث انتقلت من 101.270,22 درهم خلال سنة 2013 إلى 53.733,29 درهم سنة 2014. ومن خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بهذا الرسم، تم الوقوف على الملاحظات التالية.

> عدم تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم بالنسبة لكل السنوات التي لم يتم إيداع الإقرارات المتعلقة بها

تطبيقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06، تباشر مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين الذين لم

يدلوا بإقراراتهم أو أدلوا بإقرارات غير صحيحة.

يدلوا بإقراراتهم أو أدلوا بإقرارات غير صحيحة.

وفي هذا الإطار، عملت مصالح الجماعة على سلوك هذه المسطرة في حق بعض الملزمين (10 ملزمين) بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات. إلا أن هذه المسطرة لم تطبق إلا برسم سنة 2014 ولم تشمل سنتي 2015 و 2016، علما أن مصالح الجماعة قد قامت بمراسلة الملزمين المعنيين بتاريخ 28 يونيو 2017.

‹ عدم تفعيل حق الاطلاع والمراقبة للتأكد من صحة المعلومات الواردة بإقرارات الملزمين

لا تعمل مصالح الجماعة على التأكد من صحة المعلومات المتضمنة في الإقرارات الضريبية عن طريق تفعيل حق الاطلاع والمراقبة تطبيقا لمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون 47.06 والتي يمكن أن تشمل الوثائق المحاسبية المتواجدة لدى

الملزمين أو تلك المتواجدة في حوزة إدارات عمومية أخرى.

الملزمين أو تلك المتواجدة في حوزة إدارات عمومية أخرى.

وقد تبين أن الملزمين عملوا على التصريح خلال الفترة 2014، - 2016 بأرقام معاملات جزافية وثابتة تراوحت بين 800,00 و1300,00 درهم عن كل ربع سنة، أي برقم معاملات يومي هزيل يتراوح بين 9 و14,50 درهم.

4. الرسوم المرتبطة بشغل الأملاك الجماعية العامة

بلغ المبلغ الإجمالي للرسوم المستخلصة، برسم شغل الملك العمومي مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية والرسوم المفروضة على شغل الملك العمومي مؤقتا بمنقولات وعقارات لأغراض صناعية أو مهنية أو تجارية، خلال الفترة 2013 - 2017 ما

مجموعه 467.282,41 درهم. وقد سجل بهذا الخصوص ما يلي.

‹ تقصير في استخلاص الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات

لا تعمل مصالح الجماعة على استخلاص الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، خاصة تلك المفروضة على أطناف وستائر الدكاكين والستارات العمودية المعلقة بها، وفقا لمقتضيات المادة 192 من القانون رقم 30.89 التي حددت سعر الأطناف في 0,5% من القيمة الإيجارية بالنسبة للمتر المربع مع إضافة 0,20% من القيمة الإيجارية لكل متر طولي بالنسبة للستائر.

كما أن مصالح الجماعة لا تعمل على إصدار الرخص المتعلقة بشغل الأملاك العامة بمنقولات أو عقارات. وقد وقف المجلسر الجهوي للحسابات على عينة من عشر مقاهي وثلاثة محلات تجارية تقوم بشغل الملك العام دون أداءها للواجبات المترتبة عن ذلك.

عن ذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·