8642. الجريدة الرسمية معدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (15 سيتمبر 2019)
- القيام بالدراسات التقنية الضرورية قصد تحديد الحاجيات بدقة قبل إعداد ملفات طلب العروض تفاديا للتباين
الكبير بين الكميات المقدرة في دفتر الشروط الخاصة وتلك المنجزة فعليا.
2. سندات الطلب
فيما يخص النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، تم الوقوف على ما يلي.
‹ غياب مسطرة تدبير محتويات المخزن وعدم مسك محاسبة المواد
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتسجيل المواد القابلة للتخزين والاستهلاك التي تم شراؤها في سجل خاص بالمخزن الجماعي. ويتعلق الأمر على سبيل المثال، بلوازم المكتب والمواد الغذائية ومواد البناء كالإسمنت والجير والصباغة.
ونظرا لطبيعة هذه المواد، فإن مراقبة صدق النفقات المتعلقة بها وترشيدها رهين بمسك الوثائق والسجلات التي تبين حركية المواد والمعدات وتوثيق مآلها والتي تتضمن مجموعة من المعلومات كمراجع الاقتناء ومراجع التسلم وكميات المدخلات والمخرجات ومراجع الخروج وصفة وتوقيع المسلم إليه ووجه الاستعمال والتخصيص، معززة بالشواهد المثبتة اللازمة. وفضلا عن ذلك، فإن الجماعة بعدم اتخاذها لمثل هذه التدابير تكون قد خالفت قواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها
> عدم صدقية بعض البيانات الواردة في سجل الجرد
من خلال الاطلاع على سجل جرد المعدات المنقولة، لوحظ تسجيل معدات بأرقام مخالفة للأرقام الواردة في الإشهاد على العمل المنجز المسجل على الفاتورة. كما أن الممتلكات المنقولة التي تمت معاينتها لا تحمل أرقام الجرد الخاصة به
ولوحظ كذلك أن سجل الجرد تم إعداده بشكل إلكتروني ولا يتضمن كل المعلومات المنصوص عليها في دورية وزير الداخا رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية، ولاسيما الإشارة إلى الجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات أو مصدرها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مسك السجلات المتعلقة بمحاسبة المواد من أجل حسن تدبير محتويات المخزن الجماعي؛
- العي على المسك الجيد لسجل الجرد مع تدقيق المعلومات الواردة به وتحديد المصالح المستفيدة من المعدات
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للقليعة
(نص مقتضب)
أولا. الموارد المالية للجماعة
1. تنظيم واختصاصات مصلحة تنمية الموارد المالية
‹ عدم إنجاز الإحصاء الضريبي
بخصوص هذه الملاحظة المتعلقة بعملية الإحصاء الضريبي الخاص بالرسوم المشار إليها بالملاحظة فيمكن التعقيب عليها على الشكل التالي:
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: بالنسبة لهذا الرسم فإن أغلب الأراضي الغير المبنية بتراب جماعة
القليعة تتواجد خارج المركز المحدد، بالإضافة إلى أن المتواجد منها داخل وثيقة التعمير غالبا ما تكون مشاعة بن الورثة وغير مجهزة كما أنها غير خاضعة لعملية التحفيظ ولا تتوفر على رسم عقاري.
- أما فيما يخص الأراضي المحفظة، وكذا الأراضي التي هي موضوع تجزئة فإن مصالح الجماعة لم تعمل بعد
على إحصائها نظرا لقلة الموارد البشرية التابعة للمصلحة؛ وهذا ما تطرقت إليه اللجنة المالية أثناء إعداد ميزانية الجماعة برسم سنة 2019، حيث نصت على ضرورة تحيين الوعاء الضريبي من أجل الرفع من مداخيل الجماعة. وتنفيذا لتوصياتكم فإن مصالح الجماعة ستعمل على إنجاز المرحلة الأولى والمتعلقة بالأراضي موضوع الملفات المتواجدة بالجماعة، ثم التجزئات والاراضي المحفظة.
- الرسوم المترتبة عن شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية: بالنسبة لهذا الرسم
فإن مصلحة تنمية الموارد المالية بجماعة القليعة تتوفر على سجل خاص بالملزمين بهذا الرسم، وبالتالي فهي تعمل على استخلاصه بناء على قرارات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي التي يتم استصدارها من طرف مصلحة الممتلكات الجماعية، كما تقوم المصلحة في إطار الحملات الخاصة بمراقبة الملك العام الجماعي بمعية