BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2213

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8643

السلطة المحلية بتسجيل المستغلين الجدد وتحيين السجل، وعلى هذا الأساس فإن مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة ستعمل ما في وسعها من أجل إعادة ضبط وتحيين السجل الخاص بهذا الرسم

الرسوم المتعلقة بشغل الملك العام الجماعي لأغراض البناء: فيما يخص هذا الرسم فإن مصلحة الاستخلاص الضريبي تعمل على استخلاصه أثناء أداء الملزم لرخصة البناء عند الشروع في عملية البناء.

- الرسوم المتعلقة بشغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية

صناعية أو مهنية: فيما يتعلق بهذا الرسم فإن مصالح الجماعة تتوفر على سجل خاص بإحصاء مجموعة من الوكالات سواء منها البنكية أو البريد وشركات الاتصالات بالإضافة إلى العيادات والصيدليات، كما تعمل على استخلاصه أثناء تقدم المعني بالأمر بطلب رخصة الاستغلال. وانطلاقا من سنة 2018 انطلقت عملية إحصاء شاملة لجميع الملزمين المستغلين للملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، وستستمر هذه العملية إلى حين ضبط جميع الملزمين تليها عملية استصدار القرارت الخاصة بالاحتلال المؤقت ثم عملية الاستخلاص.

‹ ضعف التنسيق بين مصالح الجماعة والمصالح الخارجية قصد حصر الوعاء الضريبي

بخصوص هذه الملاحظة فإن مصالح جماعة القليعة تقوم بعملية الإحصاء الضريبي الخاصة بالرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية بتنسيق مع مديرية الضرائب، كما سيتم التنسيق مع هذه الأخيرة في تحديد القيمة الايجارية لمجموعة من المحلات التجارية بالقليعة وتمت فعلا مراسلتهم في الموضوع. اما بالنسبة لمصالح المحافظة العقارية فسيتم التنسيق معهم بمجرد انطلاق عملية الاحصاء الضريبي الخاصة بالرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية، والاستعانة بالسلطة المحلية في ضبط المعلومات الخاصة بالملزمين وهذا كله يمكن من ضبط الوعاء الضريبي ويصب في تنمية الموارد المالية للجماعة.

‹ التأخر في إعداد الأوامر بالاستخلاص

(...) إن مصالح الجماعة لا تعمل فعلا على توجيه الأوامر بالاستخلاص للمحاسب المعتمد سنويا، ولكن يتم إعداد الأوامر بالاستخلاص بالنسبة للسنة التي يمكن أن يطلها التقادم، أي أن وكيل المداخيل بالجماعة يستخلص الأربع سنوات الأخيرة: السنة المالية التي هو بصددها والثلاث سنوات الأخيرة، فمثلا مع نهاية سنة 2018 نعد الأوامر بالاستخلاص الخاصة بالرسوم الغير المستخلصة برسم سنة 2015 بعد مراسلة الملزمين بها طبقا للقانون أو التنقل الى محلاتهم خلال الحملات الخاصة بالاستخلاص. وسنوات 2016 و 2017 و2018 يستخلصها وكيل المداخيل بالإضافة الى سنة 2019؛ وهذا باتفاق مع مصالح القباضة.

أما بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فإن مصلحة تنمية الموارد المالية بالجماعة ستعمل في القريب العاجل على انطلاق عملية الإحصاء الضريبي الخاصة بهذا الرسم، وهذا ما جعل مصالح الجماعة تقتصر على استخلاص المبالغ المستحقة برسم السنوات التي لم يطلها التقادم وذلك أثناء حضور الملزمين لمقر الجماعة بمناسبة طلبهم لرخصة البناء او طلبهم للشواهد الإدارية الخاصة بالعقار، أو شهادة الإعفاء الضريبي، أو اثناء ابرام عقد البيع. وفيما يخص إعداد الأوامر بالاستخلاص فإن مصالح الجماعة ستعمل انطلاقا من هذه السنة على مراجعة الملزمين وإنجاز القوائم الضريبية وإصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتوجيهها للمحاسب العمومي قصد مباشرة عمليات الاستخلاص،

2. الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

‹ أخطاء في احتساب وتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بخصوص هذه الملاحظة المتعلقة بأخطاء في احتساب وتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ فهنا يمكن القول بأن هذا الخطأ ورد من طرف مصالح الجبايات بجهل لقانون التعمير، وهذا راجع لعدم التكوين، فلم تكن مصالح الجماعة على علم بان منزل سكني مكون من سفلي وثلاث طوابق يندرج ضمن منطقة العمارات.

وعلى هذا الأساس وتبعا لملاحظتكم في هذا المجال، فإن مصالح الجماعة ستعمل على تدارك الخطأ بتطبيق سعر 10,00 دراهم للمتر المربع على البقع الخاصة ببناء سفلي وثلاث طوابق عوض 3,00 دراهم.

> عدم مباشرة الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي للرسم بالرغم من توفرها على كل المعلومات الضرورية لذلك خصوص هذه الملاحظة المتعلقة بعدم مباشرة مصالح الجماعة مسطرة الفرض التلقائي للرسم بالرغم من توفرها على كل المعلومات الكفيلة بتحصيل الرسوم؛ فإن عدم توفر مصالح الجماعة على إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا عدم توفرها على العنونة لتبليغ الملزمين، وفي انتظار انتهاء عملية العنونة، وانطلاق عملية الإحصاء، تكتفي الجماعة بفرض الرسم بمناسبة تقدم الملزمين بطلب رخص البناء أو الشواهد الإدارية، أو إبرام عقد البيع إلى غير ذلك من العمليات المتعلقة بالأراضي الغير المبنية، وذلك بخصوص السنوات التي لم يطلها التقادم.

أما فيما يتعلق بعدم مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، وإصدار الأوامر بالاستخلاص في حق الملزمين بهذا الرسم، فإن الملفات التي تكون موضوع رخصة البناء، في الغالب يحصل أصحابها على رخصة السكن داخل مدة الإعفاء، والباة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·