8644 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
يؤدي الرسم عند تقديم طلب الاستفادة من رخصة السكن. أما بخصوص الملفات التي تكون موضوع تفويت العقار فإن بعض المالكين الجدد غالبا ما يتقدمون لمصالح الجماعة قبل فاتح مارس من أجل أداء الرسم، والباقي من الملزمين الذين تتوفر الجماعة على المعلومات الخاصة بهم كما سبق وأشرتم إلى ذلك فإن مصالح الجماعة ستشرع في إعداد مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية وإصدار أوامر بالاستخلاص في حقهم وإرسالها إلى القابض الجماعي
> التأخر في مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بتجزئة "تلعينت 2" بخصوص هذه الملاحظة، فبالنسبة لشركة العمران فقد حصلت فعلا على قرار التجزئة بتاريخ 2009/05/09 من أجل انجاز تجزئة "تلعينت 2"، لكن الخطأ الذي وقع آنذاك هو أن مصالح الجماعة لم تعر أي اهتمام للموضوع نظرا لعدم استئناف الأشغال، والعقار مازال تابع لإدارة المياه والغابات حيث كان مشكل تسوية وضعية العقار فعلا قائم بين شركة العمران وإدارة المياه والغابات وكان موضوع دعوة أمام القضاء، ولم تستأنف الأشغال إلا في سنة 2014. لكن الخطأ الذي وقعت فيه مصالح الجماعة آنذاك هو أنها سلمت رخصة التجزئة، ولم تقم بالمتابعة طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 42 من القانون 47.06.
لكن حينما أرادت مصالح الجماعة تدارك الخطأ وتطبيق القانون بأثر رجعي، تبين لها أنه ليس من حقها استخلاص السنوات التي طالها التقادم، حيث تمت مراسلة شركة العمران برسم سنة 2017 بأداء الأربع سنوات الأخيرة وعند امتناعها عن الأداء قامت مصالح الجماعة بمباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم وإعداد الأوامر بالاستخلاص وإرسالها للسيد القابض الجماعي.
‹ عدم تطبيق الغرامات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الآجال بالنسبة للمعفيين من الرسم
بخصوص هذه الملاحظة فإن مصالح الموارد المالية للجماعة تعمل على استقبال ملفات طلبات الشواهد الجبائية المتعلقة ببعض البقع الأرضية الخير الخاضعة للرسم إما لوقوعها خارج المركز المحدد أو لوقوعها بإحدى المناطق الممنوع فيها البناء، وبما أن هذه البقع تعتبر معفية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإن مصالح الجبايات بالجماعة تعتة حسب فهمها للقانون لأنها لم يتلق تكوينا في هذا المجال، ولم نتوصل بتعليمية لشرح القانون، (...) وهذا الخطأ كان نتيجة الفهم الخاطئ للقانون. (...) ستعمل الجماعة على تطبيق الغرامات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الآجال بالنسبة لجميع الأراضي حتى وان كانت معفاة من الرسم.
3. الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات
‹ عدم تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم بالنسبة لكل السنوات التي لم يتم إيداع الإقرارات المتعلقة بها
(...) إن مصلحة الوعاء الضريبي تقوم بمراسلة الملزمين قصد أداء ما بذمتهم طبقا للقانون، كما تقوم بحملات تحسيسية مع الاستخلاص في نفس الوقت. وفي حالة عدم الأداء يتم إعداد الأوامر بالاستخلاص في آخر السنة بالنسبة للسنة التي يمكن أن يطالها التقادم دون إغفال الغرامات والزيادات المنصوص عليها قانونا. فكما هو مشار إليه بالجدول أعلاه، فإن مصالح الجبايات عملت خلال سنة 2017 على إعداد أوامر بالاستخلاص وتوجيهها للقابض الجماعي بعد مراسلة الملزمين بخصوص سنة 2014 قبل سقوطها في التقادم مع بداية سنة 2018. أما سنتي 2015 و2016 فإن استخلاصها موكول لوكيل المداخيل بالجماعة مع عدم إغفال الغرامات والزيادات المنصوص عليها قانونا. وفي حالة عدم الأداء يتم فعلا إعداد الأوامر بالاستخلاص وتوجيهها للقابض الجماعي الذي لا يقبل إلا السنة التي يمكن أن يطالها التقادم أما السنوات الأخرى التي تليها فيتركها لوكيل المداخيل قصد بذل مجهود في شأنه
‹ عدم تفعيل حق الاطلاع والمراقبة للمتأكد من صحة المعلومات الواردة بإقرارات الملزمين
بخصوص هذه الملاحظة (...) فيمكن القول بأن الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بجماعة القليعة لا يتوفرون على نظام محاسباتي، ولا يتعاملون بفواتير يمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء، وبالتالي فإنهم يعملون على التصريح بأرقام معاملات جزافية حسب مداخيلهم اليومية، كما أن مصالح الجبايات بالجماعة حينما تنظم حملات خاصة باستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات تجد أن بعض المحلات (...) تتواجد داخل الأحياء وتتميز بمدخول متواضع. وهذا لا يمنع من تطبيق الحق في المزيد من المراقبة لباقي المقاهي وخاصة منها المتواجدة على الشارع الرئيسي.
ثانيا. النفقات
1. الصفقات العمومية
← قبول عروض أثمان مفرطة دون مبرر قانوني
بخصوص هذه الملاحظة المتعلقة بقبول عروض أثمان مفرطة دون مبرر قانوني موضوع الصفقة رقم: 04/BC/2016 المتعلقة بأشغال الشطر الثاني من تمديد الشبكة الكهربائية بالأحياء ناقصة التجهيز بجماعة القليعة بمبلغ 020,00 883 درهم، قامت مصالح الجماعة بمراسلة المكتب الوطني للكهرباء في الموضوع.
‹ اختلافات كبيرة بين الكميات المنجزة وكميات جدول الأثمان نتج عنها المس بمبدأ المنافسة
قامت مصالح الجماعة بإنجاز الدراسات اللازمة من أجل إنجاز هذه المشاريع، إلا أنه أثناء تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 02/BC/2013 تبين للجنة التتبع والمكونة من المهندس المعماري ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة والمختبر من