عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8649
تجديدها كل ثلاث سنوات. غير أنه تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الشاحنة التي تم اقتناؤها لنقل اللحوم لا تتوفر على الاعتماد والشهادة المذكورين.
‹غياب المعايير الصحية اللازمة في شاحنة نقل اللحو.
من خلال معاينة الشاحنة المعدة لنقل اللحوم، تبين أنها لا تتوفر على المعايير الأساسية التي تضمن نقل اللحوم في ظروف سليمة. ويتجلى ذلك في ما يلي:
- الشاحنة المستعملة في نقل اللحوم والأسقاط (مواد سريعة التلف) غير مجهزة بأجهزة للتبريد تمكن من ضبط
مستويات الحرارة في المقاييس المطلوبة والمحددة في 15 درجة وفقا للقرار رقم 938.99 الصادر عن وزير الفلاحة بتاريخ 14 يونيو 1999 المتعلق بتحديد الحالات والشروط الحرارية القصوى لنقل المواد السريعة التلف،
- رغم توفر الشاحنة على نظام يسمح لها بتعليق القصبات، إلا أنها لا تتوفر على المعدات اللازمة (Bacs)
لوضع الأسقاط والمنتجات المشتقة من عملية الذبح، الشيء الذي يعرضها للتلوث؛
- عدم صيانة الشاحنة بطريقة تسمح بنقل سليم للحوم والمنتجات المشتقة من عمليات الذبح.
4.2 عمليات استخلاص الرسوم والواجبات المترتبة عن عمليات الذبح
‹ غياب مسطرة تسمح باستخلاص الرسوم المتعلقة بالذبح بطريقة سليمة
لا تتوفر الجماعة على نظام داخلي محكم وفعال يسمح باستخلاص الواجبات والرسوم المتعلقة بعمليات الذبح بطريقة سليمة، مما قد يؤدي إلى مجموعة من المخاطر أهمها عدم استخلاص هذه الرسوم. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- عدم مسك سجل خاص بالوزن (livre de grammage) يسمح، بالنسبة لكل نوع من الماشية، بتسجيل وزن
اللحوم أو القصبات ووزن الأسقاط أو المستخرجات الثانوية للذبح التي سيتم تقديمها للاستهلاك. ويجب أن يتم خلال هذه العملية تسليم تذكرة للملزم تحمل المعلومات الأساسية التي يجب أن تعتمد في احتساب مختلف الرسوم؛
- عدم الفصل بين عملية الوزن وعملية استخلاص الرسوم حيث يعهد، لنفس الشخص، بعمليات الوزن واحتساب
الرسوم واستخلاصها فضلا عن تدبير وتتبع المرفق في غياب مسؤول يقوم بهذه المهمة، مما يضعه في حالة تنافي؛
- غياب نظام لمراقبة خروج اللحوم ومنتوجات الجزارة يعتمد على السماح بخروج اللحوم مقابل الإدلاء باستمار
"السماح بالخروج" يتم تسليمها من طرف العون المكلف بالاستخلاص بعد تأشيرة الطبيب البيطري وبعد تسجيلها في سجل الخروج لدى المصالح المعنية؛
- مباشرة عمليات الذبح يوم انعقاد السوق الأسبوعي تتم ابتداء من الساعة الثالثة صباحا في غياب العون المكلف
باستخلاص الرسوم والطبيب البيطري.
بناء على هذه الملاحظات، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعادة تهيئة المجزرة وتجهيزها بشكل يحترم الشروط الصحية والبيئية ومتطلبات النظافة وذلك من أجل الوقا
من الأخطار التي قد تمس بسلامة اللحوم والأسقاط خلال كل مرحلة من مراحل الذبح ونقل اللحوم؛
- الحرص على تطبيق شروط الصحة والنظافة المتعلقة بالعاملين في المجزرة؛
- وضع نظام فعال للمراقبة القبلية للحيوانات المعدة للذبح مع الفصل بين العمليات النظيفة والمتسخة؛ - السهر على احترام المعايير الصحية الأساسية لضمان نقل اللحوم في ظروف سليمة؛
- وضع نظام داخلي فعال لاستخلاص الرسوم يسمح بضبط الحيوانات التي تلج إلى المجزرة وأوزان اللحوم
والأسقاط وكذا مراقبة خروجها.
ثالثا. التعمير
يكتسي التعمير أهمية قصوى بجماعة وادي الصفاء باعتبارها منطقة جذب للسكان. وخلال الفترة 2011 - 2016 (29 دورة عادية واستثنائية)، تم تداول وضعية التعمير من طرف مجلس الجماعة خلال دورتين فقط. وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، فقد بلغ عدد سكان الجماعة 56.547 نسمة (12.873 أسرة) أي بزيادة جد مهمة قدرها %43,6 (65,1% كنسبة نمو لعدد الأسر) مقارنة مع سنة 2004. وقد ترتب عن هذا النمو الاستثنائي للساكنة ارتفاع لمتطلباتها خاصة في ما يرتبط بالاستثمار في التجهيزات الأساسية والتى تتجاوز بكثير الإمكانيات المالية للجماعة، مما يستوجب تظافر جهود