BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2220

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8650 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 مييمبر 2019)

لاختلالات فى تدبير هذا القطاع اسفرت عن الملاحظات التالية ختلف المتدخلين في الشأن العام بالجماعة بهدف التحكم في تنميتها وتطورها العمراني. وقد تم الوقوف على مجموعة مر

1. وثائق التعمير وتدبير المجال

سجل بهذا الخصوص ما يلي،

‹ عدم توفر الجماعة على تصميم تهيئة

لا تتوفر الجماعة على تصميم تهيئة رغم أهميته البالغة في تحديد العناصر المحددة في المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وبالتالي المساهمة في تأطير التنمية المجالية للجماعة. ومن خلال المعلومات المستقاة من مصالح الجما يرجع تاريخ توقف هذا المشروع إلى سنة 2007 دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة بخصوصه، إذ لم يتطرق له مجلس الجماعة في دوراته سوى مرة واحدة خلال الفترة 2011 - 2016 وذلك بتاريخ 5 ماي 2016.

وللإشارة فقد أقدمت الجماعة سنة 2011 على تحويل الاعتماد المرصود لإعادة هيكلة بعض الدواوير إلى الفصل المتعلق ببناء الروابط الطرقية وذلك بمبلغ 944.357,23 درهم. بالإضافة إلى مبلغ 60.000 درهم سنة 2012 لفائدة الفصل المتعلق بالمجازر، مما يؤكد عدم سعي الجماعة إلى إعداد وثائق تسمح بتدبير أمثل للمجال بالجماعة.

← مخالفة تصاميم إعادة هيكلة الدواوير للواقع الميداني

حسب المعطيات المدلى بها من طرف الجماعة، تتوفر مجموعة من الدواوير على تصاميم إعادة الهيكلة. وقد أسفر الاطلاع على عينة من التصاميم المذكورة إضافة إلى التنقل لبعض النقط قصد معاينة حالتها في الميدان (دوار الجديد أدوز ودوار آيت واكمار-قطاع أوشن) عن الملاحظات الأساسية الآتية:

- خلال الزيارة الميدانية، تم رصد مجموعة من الأبنية غير القانونية القائمة وسط الطريق الجماعية

المحدثة بموجب تصميم إعادة هيكلة دوار الجديد أدوز وكذا الساحة الواقعة أمام المسجد بمحا الطريق الجماعية VC02، إضافة إلى إحدى المساحات المخصصة للتجزئة. نفس الأمر تم رصده وسط الطريق الجماعية VC02 المحدثة بموجب تصميم إعادة هيكلة دوار آيت واكمار-قطاع أوشن والممر CP36؛ في ما يخص النسخة المحينة لتصميم إعادة هيكلة قطاع لحمر بدوار آيت واكمار المؤشر عليها من طرف الوكالة الحضرية لأكادير في 30 مارس 2015، تبين أنها أبقت على بعض الممرات CP رغم ظهور أبنية غير قانونية بها. ويتعلق الأمر ب CP11 وCP12؛

كذلك في ما يتعلق بالنسخة المحينة لتصميم إعادة هيكلة قطاع أوشن بدوار آيت واكمار المؤشر عليها بنفس

التاريخ، لوحظ أنها أبقت على بعض الممرات CP والطرق الجماعية رغم وجود أبنية قديمة بها وظهور أبنية أخرى غير قانونية. ويتعلق الأمر بالطرق VC01 وVC02 و VC03 والممرات CP07 و CP08 و CP09 .CP23 و

وعليه يتضح جليا أن هذه التصاميم في نسختها الأولى والمحينة في حاجة للتحيين الدقيق بسبب التغييرات التي طرأت على أرض الواقع لمجموعة من الأسباب منها غياب المراقبة وعدم تفعيل الإجراءات الزجرية التي أقرها المشرع.

2. التدبير الإداري للتعمير

تم في هذا الإطار الوقوف على النقائص التالية.

‹ عدم إحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير

يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمر يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن فيما يخص المعلومات الضرورية المتعلقة بطلبات الرخص. وهو المخول بموجب المادة 13 من المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء بدراسة الطلبا المقدمة له واتخاذ جميع التدابير لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات اللازمة.

والملاحظ بشأن جماعة وادي الصفاء التي تم إدراجها في لائحة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة (56.547 نسمة) بموجب القرار المشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 المتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير (ملحق رقم 1)، أنها لم تُحدِث بعدُ هذا الشباك رغم الحاجة الملحة إليه. ولم يتم الوقوف على مراسلات في هذا الشأن للمطالبة بإحداثه كما أن هذا الموضوع لم تتم إثارته خلال دورات المجلس منذ صدور المرسوم رقم 2.13.424 سالف الذكر.

‹ اختلالات على مستوى أرشيف ملفات التعمير

أسفر الاطلاع على ملفات رخص البناء (المشاريع الكبرى والصغرى) والتجزيء على ملاحظتين أساسيتين تهمان أرشة - غياب مجموعة من الوثائق المرتبطة بملفات رخص البناء خاصة وبقطاع التعمير عامة (شهادات ملكية، عقود

مهندسين معماريين ومكاتب المراقبة التقنية، محاضر دراسة مشاريع كبرى، دراسات وتصاميم متعلقة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·