BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2242

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8672 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر .15 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

فإن الجماعة في أغلب الأحيان لا تتوصل بأية طلبات قصد الحصول على رخص البناء مما نتج عنه ظهور بعض المباني بصورة عشوائية، علما أن الجماعة تفتقر إلى موظفين محلفين مؤهلين لزجر المخالفات في ميدان التحمير. عموما ستعمل الجماعة على اتخاد الاجراءات القانونية للحد من مخالفات التعمير بتنسيق مع السلطات المحلية.

> بناء غير قانوني فوق عقار جماعي

مطلب التحفيظ التي تقدمت به الجماعة بشأن تحفيظ السوق الأسبوعي بمركز الجماعة لا يشمل المستودعات الثلاثة والمنزل الوارد في الملاحظة كونها أقيمت فوق عقار جماعم

جماعة "تامري"

(عمالة أكادير إداوتنان)

أحدثت جماعة تامري التابعة إداريا لعمالة أكادير إداوتان، بجهة سوس ماسة، بموجب المرسوم رقم 2.77.784 الصادر بتاريخ 24 شوال جمادى الثانية 1397 الموافق ل 08 أكتوبر 1977 بإحداث وتعداد الدوائر والقيادات والجماعات الحضر والقروية للمملكة. حيث يمتد نفوذها الترابي على مساحة تبلغ 330 كيلومترا مربعا، بساكنة تصل إلى 18.577 نسمة حسب إحصاء سنة 2014.

يتكون مجلس الجماعة من سبعة وعشرين (27) عضوا، ويسيره مكتب مكون من الرئيس وستة (6) نواب للرئيس وكات المجلس. وتتوفر جماعة التامري حاليا على طاقم إداري يتكون من 26 موظفا، يشتغل 24 منهم بالمصالح التابعة للجماعة، فيما تم وضع موظفين اثنين رهن إشارة إدارات أخرى.

خلال السنة المالية 2017، بلغت موارد الجماعة ما مجموعه 24,7 مليون درهم. وقد شكلت حصة الضريبة على القيم المضافة حوالي 62,1 بالمائة من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها ما يعادل 5,18 مليون درهم، حيث خصصت نسبة 50 بالمائة من نفقات التسيير الفعلية لأداء نفقات الموظفين.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

مكنت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن الفترة 2013 - 2017 من تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهمها كما يلي.

أولا. المجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة

خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى الملاحظات الآتية.

لوحظ أن الجماعة لم تعد معا جماعيا اليمية أثناء الولاية الانتدابية 2009، - 2015 وذلك خلاقا لمقتضيات المادة 36 من

القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. وبالتالي، فإن الجماعة قد أهملت آلية مهمة من آليات التدبير المحلي التي جاء بها الميثاق الجماعي. الأمر الذي يعد تقصيرا من طرف رئيس المجلس الجماعي الذي تؤول إليه مسؤولية إعداد مخطط التنمية حسب ما نصت عليه المادة 36 سالفة الذكر.

هذا الوضع جعل الجماعة تفتقر إلى رؤية متوسطة أو بعيدة المدى لإنجاز المشاريع التنموية.

‹ تأخر في المصادقة على برنامج عمل الجماعة

يتم من خلال برنامج عمل الجماعة، حسب مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تحديد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات وفق مقاربة تشاركية، ب تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها، وذلك من أجل تقديم خدمات القرب للمواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة. إلا أنه لوحظ بأن الجماعة تأخرت في المصادقة على برنامج العمل، وذلك إلى حدود نهاية المهمة الرقابية في 14 يونيو 2018. في حين أنه كان يتعين إعداده في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، أي في سنة 2016.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن الجماعة شرعت في مراسلة بعض المصالح الخارجية للدولة قصد طلب المساعدة التقنية وجمع المعطيات بتاريخ 15 فبراير 2016، وتم عقد الاجتماع التشاوري واستصدار قرار الرئيس بانطلاق إعداد برنامج العمل بتاريخ 2016/11/28. إلا أن مشروع هذا البرنامج عرف تعثرا بسبب تأخر المجلس الجماعي في المصادقة عليه، حيث قرر هذا الأخير، خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23، تأجيل مناقشة برنامج العمل. كما تقرر نفس الشيء خلال الدورة الاستثنائية ليوم 2018/04/02، حيث قرر فيها المجلس بالإجماع إرجاء اليت في هذا البرنامج إلى إش آخر. وقد برر ذلك (حسب محضر الدورة) بانتظار التشاور بين مكتب الدراسات وأعضاء المجلس من أجل تحيين بع المعطيات،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·