BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2243

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية

9673

وعليه، فإن الجماعة، ومنذ سنة 2010 وإلى غاية 2018، تقوم بإنجاز مشاريعها في غياب مخطط تنمية أو برنامج عمل يمكنها من تشخيص حاجياتها وتحديد أولوياتها، وهو ما لمسته لجنة المراقبة من خلال دراسة مجموعة من المشاريع المبرمجة

أثناء هذه الفترة.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على إعداد برنامج العمل خلال السنة الأولى من فترة انتداب مجلس الجماعة؛

- الإسراع في تبني الهيكل التنظيمي للجماعة وفقا لمقتضيات المادتين 118 و126 من القانون التنظيمي رقم

113.14 المتعلق بالجماعات.

ثانيا. تدبير المداخيل

تعتمد جماعة تامري، إلى جانب حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، على مجموعة من المداخيل الذاتية التي تعزز مواردها المالية وترفع من معدل استقلالها المالي. وقد مكن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بهذه المداخيل من تسجيل الملاحظات التالية.

‹ غياب التنسيق بين وكالة المداخيل وباقي المصالح الجماعية

تعاني جماعة تامري من غياب تسيق المصالح فيما بينها، خاصة المصاحة التقنية ووكلة المداخيل، بحيث أن الأولى التي ؟

بمنح رخص مزاولة الأنشطة المهنية لا تقوم بإخبار وكالة المداخيل الجماعية عند منح تلك الرخص حتى تقوم هذه الأخيرة بإدراجها ضمن لائحة الأشخاص الخاضعين للرسوم الجماعية واستخلاص الواجبات المترتبة عن ذلك، مما من شأنه أن يؤثر سلبا على مالية الجماعة، ويفوت عليها مبالغ مالية مهمة نظرا لإمكانية تملص بعض الملزمين من أداء الرسوم التي بذمتهم.

‹ عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرارات السنوية عن المداخيل المححقة من بيع المشروبات يلزم الأشخاص الخاضعون للرسم المفروض على محال بيع المشروبات والإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على استغلال مواد المقالع، بالإدلاء بإقراراتهم قبل فاتح أبريل من كل سنة. إلا أنه، وبالرغم من أن جميع الأشخاص الخاضعين للرسوم ذات الصلة، لم يقوموا خلال عدة سنوات بايداع هذه الإقرارات وأداء الواجبات المترتبة عنها، فإن الجماعة لم تقم بالفرض التلقائي للرسم وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، علما أن المصالح المختصة للجماعة تتوفر على جميع المعطيات التي تمكنها من تقدير الرسم على أسس مضبوطة (هوية الملزم، والعنوان،

والإقرارات السابقة...). وفيما يلي أمثلة عن ذلك:

والإقرارات السابقة...). وفيما يلي أمثلة عن ذلك:

نوع الرسم اسم الملزم

م.ب م.ب الرسم على محال بيع المشروبات م.

ا.إ STE T. H. S. L. SARL الرسم على المؤسسات السياحية P. P.

ش.ت. الرسم على استخراج مواد المقالع C. M. DU S.

السنوات التي لم يدل بشأنها بالإقرار السنوي

2015 و 2016

ما بين سنتي 2014 و2016 ما بين سنتي 2014 و2016 ما بين سنتي 2013 و2016 2016

2016

2015 و 2016

ما بين سنتي 2014 و2016

‹ استغلال محلات بيع المشروبات دون ترخيص من لدن الجماعة ودون إيداع تصريح بالتأسيس

لوحظ أن مجموعة من أصحاب محلات بيع المشروبات يمارسون نشاطهم التجاري بتراب الجماعة دون توفرهم على ترخيص من لدن الجماعة ودون إدلاءهم بالتصريح بتأسيس المؤسسة لمصالحها. وتجدر الإشارة إلى أن التصريح بالتأسيس هو الوثيقة المعتمدة في احتساب الرسم المتعلق بالربع الأول من السنة، وغيابه يعد مخالفا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والتي تنص على وجوب إيداع الملزمين تصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور، وكذا إيداع إقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ونذكر من بين الملزمين المعنيين، على سبيل المثال للحصر، السادة: "م. ا" و.م" ١" و "١.!" الذين يتوفرون على محلات بيع المشروبات تتواجد بمركز الجماعة.

> عدم إعداد الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

لاحظت لجنة المراقبة أن ثلاثة (3) ملزمين من أصل تسعة (9) لم يؤدوا الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، ومع ذلك لم تعمل مصالح الجماعة على إعداد الأوامر بالمداخيل المتعلقة بهم لإرسالها إلى المحاسب العمومي قصد التكفل بها، ومباشرة مسطرة التحصيل حيالهم. وفيما يلي قائمة بهذه المؤسسات:

مسطرة التحصيل حيالهم. وفيما يلي قائمة بهذه المؤسسات:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·