عدد 6813 مكري - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8675
فصله الأول، والقاضي بما يلي: "إن الأموال التابعة للملك العمومي والملك الخصوصي للجماعات القروية تقيد في سجل خصوصي يدعى "سجل محتويات الأموال الجماعية...". وقد أناط المشرع هذه المسؤولية برئيس المجلس الجماعي، وذلك ضمن الصلاحيات التي خولتها له المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي جاء فيها أن رئيس المجلس الجماعي يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
> عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للجماعة
تبين، من خلال المعطيات المتوصل بها من طرف المصالح الجماعية، أن جميع الأملاك التي تتوفر عليها الجماعة ليست محفظة. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف، وتساهم في الحفاظ على الأملاك وتثمينها، فإن الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت حيازتها للقطع الأرضية التي تأوي هاته الأملاك.
وتجدر الإشارة إلى أن غياب الملفات التقنية أو سندات ووثائق الملكية الخاصة بهذه الممتلكات يعرض الجماعة لمجموعة من المخاطر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الوضع القانوني للجماعة في حالة نشوب نزاع حول هذه الأملاك، نظرا الغياب الوثائق التي تثبت حجية ملكيتها لها.
وكمثال على ذلك، نذكر حالة عقار "ترامدوت"، حيث لوحظ أن الجماعة لم تبادر إلى تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار، وبالتالي كان موضوع نزاع بين السيد "بوتكيوت" ومن معه وبين جماعة تامري، صدر على إثره قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 2015/81 بتاريخ 2015/11/12، والذي قضى بأداء تعويض لفائدة المدعين بمبلغ 4.783.125,00 درهم، وهو قرار قابل للتنفيذ بصرف النظر عن مباشرة الطعن بالنقض من طرف الجماعة. مما نتج عنه حكم بالحجز على ميزانية الجماعة بين يدي خزينة عمالة أكادير إداوتنان بقيمة المبلغ المذكور.
‹ تفاقم الباقي استخلاصه الخاص باستغلال المحلات التجارية
وصل حجم المبالغ غير المؤداة عن واجبات كراء المحلات التجارية لجماعة تامري إلى حدود 31 دجنبر 2016 ما مجموعا 661.460,00 درهم، وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الوجيبة الكرائية من لدن المكترير المتأخرين عن الأداء إلى حدود أواخر سنة 2017، حيث اكتفت بإرسال إشعارات إلى هؤلاء المكترين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، خاصة وأنهم لم يستجيبوا لمضامين هذه الإشعارات رغم ثبوت توصلهم بها. الأمر الذي يفوت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على مسك سجلات الممتلكات العقارية للجماعة؛
- التعجيل بتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للجماعة، والعمل على تحفيظها؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاص الباقي استخلاصه المتعلق بكراء المحلات التجارية.
رابعا. تدبير النفقات
قامت جماعة تامري، خلال الفترة 2013، - 2016 بإبرام عشرين (20) صفقة و 89 سند طلب، تبين، بعد الاطلاع على الملفات المتعلقة بها والقيام بالمعاينة الميدانية، وجود عدة ملاحظات، نذكر أهمها كالتالي.
‹ تعثر مشروع السوق الأسبوعي بمركز الجماعة
عرف مشروع السوق الأسبوعي بالجماعة، الذي كلف ميزانيتها مبلغ 2.039.916,65 درهم، تعثرا كبيرا، حيث أبرمت الجماعة عدة صفقات من أجل تهيئته منذ سنة 2013، ذلك أنها قامت بابرام صفقة أولى رقم 2013/04 تتعلق بأشغال تهيئة السوق الأسبوعي، والتي تم فسخها من طرف الجماعة بتاريخ 2014/08/29، ثم أبرمت صفقة ثانية رقم 2014/05، ليتم سخها كذلك بتاريخ 2015/04/21 بسبب عدم امتثال المقاول للأمر بالشروع في الأشغال. بعد ذلك، أبرمت الجماعة صفقة ثالثة رقم 2015/03، شرع فى أشغالها بتاريخ 28 يوليوز 2015 من أجل إتمام أشغال التهيئة. ولم يتم التسلم النهائي للسوق المذكور إلا بتاريخ 2018/04/02، أي بعد حوالي خمس سنوات من الشروع في الأشغال.
‹عدم إنجاز محضر معاينة المنشأت المنفذة
بعد فسخ الصفقة رقم 2013/04 بموجب قرار رئيس المجلس الصادر بتاريخ 2014/08/29، لوحظ أن صاحب المشروع لم يقم بإنجاز محضر معاينة المنشآت المنفذة بعد حصول الفسخ، وذلك خلافا للفقرة 3 من المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه "في جميع الحالات، تتم على الفور وبحضور المقاول أو بعد استدعائه قانونيا، معاينة المنشآت المنفذة والمواد المزود بها".
ونظرا لعدم اكتمال المشروع، فإن هذا المحضر يكتسي أهمية بالغة لكونه يحدد نوعية وكمية الأشغال المنجزة على أرضر الواقع إلى حدود تاريخ فسخ الصفقة