BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2246

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8676 الجريدة الرسمية

‹ تأخر في استخلاص مبلغ الضمان النهائي

عدد 6913 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ساتمبر 2019)

‹ تأخر في استخلاص مبلغ الضمان النهائي

لوحظ أن الجماعة تأخرت في حجز مبلغ الضمان النهائي الخاص بالصفقتين 2013/01 و 2014/01، حيث تمت الإشارة في قراري الفسخ إلى أن "الجماعة قررت فسخ الصفقة وحجز مبلغ الضمان النهائي" وذلك بتاريخي 2013/12/17 2017/10/24 في حين آن عملية الحجز على الضمان لم تتم إلا بتاريخ 16 فبراير 2018، أي بتأخير أربع سنوات وثلاث شهر بالنسبة للصفقة الأولى وأربعة أشهر بالنسبة للصفقة الثانية

أشهر بالنسبة للصفقة الأولى وأربعة أشهر بالنسبة للصفقة الثانية.

ويبين الجدول أسفله المعطيات الخاصة بهاتين الصفقتين:

رقم الصفقة موضوعها مبلغ الضمان النهائي

بالدرهم 2013/01 مشروع بناء مأويين نسائيين

بدوار أقرقاو وتماسنين 4.729,14 2014/01 مشروع بناء مأويين نسائيين

بدوار أقرقاو وتماسنين 6.950,00

إبرام سند طلب لتسوية نفقات سابقة

تاريخ اتخاذ قرار تاريخ الحجز على الفسخ الضمان النهائي

2013/12/17 16 فبراير 2018

2017/10/24 16 فبراير 2018

> إبرام سند طلب لتسوية نفقات سابقة

من خلال تفحص الوثائق المثبتة المتعلقة بسند الطلب رقم 2014/43 المتعلق بإنجاز دراسة بناء القنطرة الرابطة ما بين دوار بواركان وإغراين بمبلغ 31.200,00 درهم، تبين أن التصميم ومشروع الإنجاز ودراسة التقديم، موضوع سند الطلب، مؤرخة كلها في 2014/06/19. إلا أن سند الطلب ذاته مؤرخ في 2014/12/10، أي بتاريخ لاحق لإنجاز الخدمة. مما يدل على ان هذا السند أعد لتسوية نفقات بعد إنجازها، كما يعتبر ذلك إخلالا بمسطرة تنفيذ النفقات المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وخاصة مقتضيات المادة 65 منه التي تنص على أنه "يتعين على الأمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت".

otatadattacoattatadde

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على إنجاز الدراسات اللازمة مع التحضير الجيد للصفقات التي تبرمها الجماعة تفاديا لكل عارض قد

يؤدي إلى تأخر إنجازها؛

- العمل على التحديد الدقيق لمواصفات الأعمال المراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب.

خامسا. تدبير مرفق النفايات

في هذا الإطار ، لوحظ ما يلي:

‹ عدم إصدار القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة

‹ عدم إصدار القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة

يعد القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة من الآليات الأساسية لممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بالصحة والسكينة والطمانينة للسكان. كما يهدف أيضا وبصفة عامة إلى حماية البيئة من كل المؤثرات السلبية. ويدخل إعداد هذا القرار والمصادقة عليه وتفعيله ضمن اختصاص المجلس الجماعي ورئيسه، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 40 و 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادتين 92 و 100 من المقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، غير أنه يلاحظ على الجماعة تأخرها في إصدار هذا القرار.

‹ اختلالات على مستوى تدبير النفايات 4 اختلالات عل مستهم،تدن النقاات

• اختلالات على مستوى تدبير النفايات

يعتبر تدبير النفايات من أهم الاختصاصات التي أناطها المشرع برئيس المجلس الجماعي، وذلك في إطار ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة، والتي تمت الإشارة إليها في كل من المادة 50 القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. إلا أنه لوحظ أن جماعة تامري اقتصرت في هذه الخدمة على جمع النفايات بمركز ايمي ودار. في حين يتكلف شخص ذاتي بجمع النفايات المنزلية بمركز تامري وبدوار بواركان دون أن تربطه أية علاقة تعاقدية بالجماعة، ودون أن يخضع نشاطه لرقابتها. أما باقي الدواوير فهي تعاني من غياب خدمة جمع النفايات، بحيث تلجأ الساكنة إلى المطارح العشوائية. مما قد يشكل تهديدا للمجال البيئي بالجماعة.

و عليه، به صر المحس الحموم الحسايات بما بأ.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها مرفق تدبير النفايات؛

- العمل على إصدار القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتامري

لم يدل رئيس مجلس جماعة تأمري بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·