عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8677
جماعة "أهل الرمل"
(إقليم تارودانت)
أحدثت جماعة أهل الرمل التابعة إداريا لإقليم تارودانت، جهة سوس ماسة، بموجب المرسوم رقم 2.97.786 صادر في 21 من جمادى الأولى 1418 (24 سبتمبر 1997) بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية للمملكة (ج.ر عدد 2520 بتاريخ 1997/09/25
يمتد النفوذ الترابي للجماعة على مساحة 102 كيلومترا مربعا. ويبلغ عدد سكانها 8.132 نسمة حسب إحصاء سنة 2014 موزعين على 21 دوارا، ويعتمدون في نشاطهم الاقتصادي أساسا على الفلاحة وتربية الماشية. وتعتبر أهل الرمل من بيز الجماعات التي عرفت تراجعا في عدد السكان خاصة من فئة الشباب بسبب الهجرة الناتجة أساسا عن توالي سنوات الجفاف وقلة فرص العمل.
يتكون مجلس الجماعة من 17 عضوا. وحسب محضر انتخاب مكتب المجلس برسم الولاية الانتخابية الحالية، فقد انبثق عن هذا الأخير مكتب مكون من: الرئيس وأربعة (04) نواب للرئيس وكاتب للمجلس الجماعي. كما تتوفر الجماعة على طاقم إداري يتكون من 13 موظفا.
خلال السنة المالية 2017، بلغت موارد الجماعة 6,92 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 52,5 بالمائة من هذه المداخيل. بينما بلغت النفقات برسم نفس السنة 4,77 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
سفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوبي للحسابات، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي،
أولا. تدبير المداخيل
خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى الملاحظات الآتية.
> تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بواجبات الماء
تبين من خلال القيام بالمهمة الرقابية أن مجموعة من الملزمين لم يؤدوا ما بذمتهم إلى الجماعة بخصوص واجبات استهلاك الماء، إذ بلغ الباقي استخلاصه عنها ما مجموعه 44.703,40 درهم إلى حدود انتهاء المهمة الرقابية بتاريخ 13 دجنبر 2018. حيث اقتصرت الجماعة، من جهة، على إرسال الإشعارات إلى الملزمين الذين تجاوزت الديون المترتبة عن استهلاكهم 300,00 درهم عن كل ثلاثة أشهر، وتجدر الإشارة إلى أن هذا السقف جاء بناء على قراز الرئيس السابق، دونما الإشار إلى ذلك في القرار الجبائي أو المرور عبر مداولات المجلس. ومن جهة أخرى، لم تقم بتفعيل مقتضيات الفصل السادس من عقدة الاشتراك للتزود بالماء الصالح للشرب والتي حددت شروط تعليق التزود بالماء كما يلي" في حالة عدم أداء واجبات . الاستهلاك تقوم الجماعة بتعليق تزويد المشترك بالماء بعد أربعة أيام فقط من تقديم آخر إشعار، وفي هذه الحالة يتعين عليه أداء مبلغ واجب الماء مع غرامة مالية كواجب لإعادة التزويد." وتقدر ضريبة تجديد الإيصال حسب القرار الجبائي في مبلغ 40 درهم.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم على محال بيع المشروبات.
قامت الجماعة بإرسال إشعارات إلى بعض الملزمين بهذا الرسم، من أجل وضع إقرار الإحداث وتسوية حالات أصحاب محلات بيع المشروبات الذين لا يتوفرون على رخص استغلالها، وذلك في كل من 18 مايو 2016 و28 نونبر 2017، إلا أنهم وإلى غاية القيام بالمهمة الرقابية بتاريخ 13 دجنبر 2018، لم يستجيبوا لهاته الإشعارات. ورغم ذلك لم تقم الجماعة بالفرض التلقائي للمرسم وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06، والتي نصت عليها كذلك المادة 137 والمتعلقة بالجزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص، والتي تنص على أنه " إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه عند كل عملية مراقبة رسم معين، توجه إليه رسالة تدعوه إلى الإدلاء بالرخص المذكورة داخل أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة. وفي حالة عدم إدلاء الملزم بالوثائق المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور، يفرض عليه الرسم بصورة تلقائية ودون سابق إعلام مع تطبيق غرامة قدرها 500 درهم."
بالإضافة إلى ذلك، فالملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 67 يتعرضون لغرامة قدرها 500 درهم وذلك حسب مقتضيات المادة 146 التي تنص على جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
‹ احتساب ضريبة الذبح والضريبة الإضافية عن الذبح في غياب ميزان لقياس الكتل في المجزرة
تقوم مصالح الشساعة بناء على الفصل الثالث من القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 15 يونيو 2016، باستخلاص الرسم عن الذبح وذلك بتطبيق سعر 0,50 درهم عن كل كيلوغرام صافي من اللحم كيفما كان نوعه أو جودته، كما تقوم باستخلاص