عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8679
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إنجاز الدراسات القبلية اللازمة قبل الشروع في إنجاز المشاريع لتفادي تعثرها؛
- الحرص على مسك الوثائق المتعلقة بالورش، خاصة دفتر الورش، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 22
من دفتر الشروط المشتركة (الكتيب 1)؛
- إعمال مبدأ المنافسة لاختيار الممونين ومقدمي الخدمات من خلال توجيه رسائل الاستشارة والحصول على
البيانات المختلفة للأثمان خلال صرف النفقات عن طريق سندات الطلب.
ثالثا. تدبير المنح المقدمة للجمعيات
خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى الملاحظات الآتية.
‹ عدم تحديد معايير موضوعية لاستفادة الجمعيات من الدعم المقدم من طرف الجماعة
استفادت مجموعة من الجمعيات من مبالغ مختلفة كدعم مقدم من الجماعة خلال الفترة ما بين 2013 و 2017. إلا أن الملاحظ . أنه لم يتم ربط المنح المقدمة لمختلف الجمعيات بتنفيذ أي مشروع ولا بتحقيق نتائج محددة، ولم يتم وضع أية آلية لتتبع صرف المنح المقدمة، وهو ما لا ينسجم والضوابط التي وردت في دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 2000/04/13 المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم الفترة الانتقالية 2001/2000، والتي حثت على منح الإعانات بناء على مشاريع تحظى بموافقة المجالس الجماعية المحلية وذلك من أجل تدبير سليم للاعتمادات المخصصة للمساعدات والإعانات المقدمة للجمعيات،
وإعمالا لأحكام المادة 154 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنه يتعين تحديد الأهداف التي تمنح لأجلها الإعانات إلى الجمعيات المستفيدة، قصد تمكين المجلس الجهوي للحسابات من مراقبة مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة الممنوحة.
‹ عدم إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي للجماعة بتقديم حساباتها
خلال الفترة 2013 - 2017 تلقت ما يزيد عن ثماني وعشرين 28 جمعية، إعانات من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم دون أن تقدم حساباتها للجماعة، مما يخالف مقتضيات قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات الذي جاء تطبيقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد معايير موضوعية ومكتوبة لتحديد قائمة الجمعيات المستفيدة من الدعم المقدم من طرف الجماعة؛ - الزام الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي للجماعة بتقديم حساباتها.
رابعا. تدبير الممتلكات
تكتسي الممتلكات الجماعية أهمية قصوى في التدبير الجماعي، لذلك أولاها المشرع حيزا مهما في الاختصاصات المنوطة بالمجلس الجماعي وبرئيسه، والتي نص عليها في المواد 37 و47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا في المواد 92 و94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتتميز جماعة أهل الرمل بضعف ممتلكاتها (21 محل تجاري للكراء و40 محل احتلال مؤقت إضافة إلى أربعة مقرات) ويعاني تدبيرها من النقائص التالية:
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية
تبين من خلال المعطيات المتوصل بها من طرف المصالح الجماعية، أن الجماعة تتصرف في أغلبية أملاكها عن طريق الحيازة. حيث لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لتحفيظها طبقا للمادة 94 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ولتعليمات الدورية الوزارية عدد (57 (1998/04/21 التي نصت في فقرتها "ج" على المسطرة الواجب اتباعها للتحفيظ. وتثمينها، فإن الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت حيازتها للقطع الأرضية التي تؤوي هاته الأملاك. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف وتساهم في الحفاظ على الأملاك
وفي هذا الصدد، نذكر أنه كلما تم إرسال سجلات الممتلكات إلى سلطات الوصاية من أجل المصادقة، إلا ورفضت التأ عليها معللة ذلك بعبارة ا"غير مستوفي"، حيث تطلب هاته الأخيرة من مصالح الجماعة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تصفية الوضعية القانونية للممتلكات التي تتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة.
وتجدر الإشارة إلى أن غياب الملفات التقنية أو سندات ووثائق الملكية الخاصة بهذه الممتلكات يعرض الجماعة لمجموعة من المخاطر، حيث يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الوضع القانوني للجماعة في حالة نشوب نزاع حول هذه الأملاك نظرا لغياب الوثائق التي تثبت حجية الملكية.