8680 الجريدة الرسمية بعدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ . عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية
تبين من خلال مراجعة سجل الممتلكات الجماعية، أن هذا الأخير لا يتضمن جميع الممتلكات التابعة للجماعة، حيث لوحظ من خلال مراقبة مختلف المشاريع المنجزة من طرف مصالح جماعة أهل الرمل والمقابلات مع الموظفين أن مجموعة من الآبار التي ترجع ملكيتها للجماعة لم يتم ادراجها بسجل الممتلكات. ويتعلق الأمر بالآبار التي تعود ملكيتها للجماعة والمتواجدة بدواوير أمزال، العزيب، النعيمة، أغشين والكطيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تبين من خلال تصريحات شسيع المداخيل والمشرف على المجزرة، أن الجماعة لا تتوفر سوى على مجزرة واحدة. في حين أن سجل الممتلكات لا زال يشير إلى تواجد مجزرتين بتراب الجماعة
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية بخصوص عقود تسليم البقع الأرضية لإنجاز المنشآت المائية
قامت الجماعة، بإبرام ثلاث اتفاقيات مع كل من جمعية النعيمة للتنمية وجمعية اغشين للتنمية والبيئة وجمعية تيفاوين، حيث تم التعاقد على أساس تسليم الجمعيات، البقع الأرضية للجماعة مقابل إنجازها المشروع، مع اتخاذ إجراءات تسليم المنشأة المائية إلى الجمعية قصد التسيير والتدبير في إطار اتفاقية شراكة بين الطرفين.
الحرير هو وتوقد هامة الطرق وحعة مقول لراف حاكم وكنا اعة السابا لتصالح الإمضار في المصلحة المختصة. من
يعد مخالفا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة الموافق ل 22 نوفمبر 2011 والتي جاء فيها ما يلي " يجب أن تحرر -تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك".
> تفاقم الباقي استخلاصه الخاص بالمحلات التجارية وواجبات الاحتلال المؤقت
وصل حجم المبالغ غير المؤداة عن واجبات كراء المحلات التجارية وواجبات الاحتلال المؤقت إلى حدود القيام بالمهمة الرقابية بتاريخ 13 دجنبر 2018، ما مجموعه 28.335,00 درهم، حيث إنه لم يتم اتخاد الإجراءات اللازمة لاستيفاء الوجيبة الكرائية حتى سنة 2018، حيث أرسلت المصلحة المختصة، إشعارات إلى بعض المتخلفين عن الأداء، ورغم توصلهم بالرسائل الموجهة إليهم، لم يستجيبوا بعد لمطالب الجماعة. ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فالجماعة تفوت مبالغ مهمة على ميزانيتها.
‹ عدم اعتماد معايير واضحة ومكتوبة من أجل مراجعة السومة الكرانية ووجيبة الاحتلال المؤقت
من خلال الاطلاع على الملفات الخاصة بالأكرية ورخص الاحتلال المؤقت، تبين أن المجلس التداولي، هو الذي يقرر في شروط استغلال كل عقار تمتلكه الجماعة والتي من تجلياتها، تحديد مدة تجديد عقد الكراء أو الاحتلال المؤقت وكذلك مبلغ الزيادة بعد مرور هاته المدة، إلا أنه لوحظ عدم اعتماد معايير واضحة وموضوعية تتم على أساسها مراجعة السومة الكرائية، خاصة في ظل غياب بند في العقد أو في رخصة الاحتلال المؤقت ينص على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها.
حيث لوحظ أنه خلال المراجعة التي تم القيام بها والتي تخص الفترة 2013، - 2016 تمت زيادة مبالغ متفاوتة حسب كل مجموعة من المحلات تراوحت ما بين 5 و15 درهم، أما بخصوص المراجعة المتعلقة بالفترة 2016 - 2019 فقد تمت زيادا 5 دراهم لجميع المحلات.
> محدودية آليات المراقبة الداخلية المعتمدة في تدبير المخزن الجماعي
تبين من خلال المعاينة الميدانية لمخزن الجماعة، أن هذه الأخيرة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يضمن سلامة عمليات حف وضبط الممتلكات المنقولة والتوريدات المستلمة. بحيث لا تتوفر على السجلات الضرورية لتسجيل عمليات تسلمها وتوزيعها، كما لا تتوفر على سجل المواد الواردة أو الصادرة عن المخزن ولا على بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد أو منقول.
وفضلا عن ذلك، فإن مصلحة النفقات لا تقوم بتوثيق عملية تسليم العتاد وأثاث المكتب على الموظفين عن طريق إمضاءهم لشواهد إبراء الذمة (décharge)، التي تمكن من معرفة أماكن استعمال مختلف التوريدات والمسؤولين عنها وتسهيل عملية الجرد.
إن الجماعة بعدم اتخاذها لمثل هذه التدابير ، تكون قد خالفت قواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية.
ناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
سوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية عبر تحفيظها
- تحيين سجل الممتلكات الجماعية وتضمينه جميع المعلومات المرتبطة بالممتلكات؛
- - اعتماد معايير واضحة من أجل مراجعة السومة الكرائية ووجيبة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي؛