BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2262

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8692 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطرح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها.

‹ عدم قيام الجماعة بمهمة كنس الشوارع والأزقة والساحات العمومية

من خلال البيانات المدلى بها من طرف الجماعة يتضح أن هاته الأخيرة لا تعمل على الكنس اليومي أو الدوري للشوارع والأزقة والساحات العمومية. وحسب إفادة رئيس المجلس الجماعي فإن الأمر راجع إلى عدم توفر الجماعة على اليد العاملة اللازمة لذلك.

‹ عدم تغطية بعض دواوير الجماعة بخدمة جمع النفايات

تقتصر خدمة جمع النفايات المنزلية المنجزة من طرف الجماعة على تغطية مركز فم الحصن ودوار امي اوكادير ودوار امي اوتو ودوار اشت، في حين لا يتم توفير الخدمة لساكنة دواري تيغرت وتنزيطا، مما يدفع هذه الساكنة للتخلص من نفاياتها بطريقة عشوائية. وقد مكنت المعاينة الميدانية من الوقوف على عدة أماكن لتفريغ النفايات (النقط السوداء) بمختلف المناطق المحيطة بالدوارين.

‹ محدودية الإمكانيات المرصودة لمرفق النظافة وجمع النفايات

بالنظر إلى المساحة المشغولة لجماعة فم الحصن (96 كلومتر مربع) وإلى عدد ساكنتها (6353 نسمة) يستخلص أن الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لمرفق النظافة وجمع النفايات جد ضعيفة وغير كافية لتدبير المرفق وتقديم خدمة جيدة. فخلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 تم صرف ما يقارب 1.179.000,00 درهم لتأدية النفقات المتعلقة بمرفق النظافة وجمع النفايات (أجور العمال والسائقين، الوقود، تأمين وصيانة الآليات)، أي بمعدل سنوي يناهز 295.000,00 درهم، وهو ما يمثل نفقة سنوية بقيمة 46,4 درهم عن كل فرد من ساكنة الجماعة.

‹ وضع النفايات بمكب عشوائي محاذ للمطرح المراقب الذي هو في طور الإنجاز

تعمد الجماعة، منذ بداية شهر مارس 2017، إلى التخلص من النفايات عبر وضعها في مكب عشوائي محاذ للمطرح المراقب الذي هو في طور الإنجاز، وذلك نتيجة إغلاق المطرح القديم قبل الانتهاء من تهيئة المطرح الجديد. وقد نتج عن هذه الوضعية تراكم النفايات وتناثر مخلفاتها على مقربة من الساكنة والمجزرة الجماعية بالإضافة إلى تجمع الكلاب الضالة حولها، مما أثر سلبا على المشهد البيئي واحتمال التأثير مستقبلا على الأنظمة البيئي

وللإشارة، فإن جماعة فم الحصن استفادت، في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، من الدعم المقدم لتأهيل مطرح النفايات القديم وتهيئة مطرح مراقب وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة (صاحب المشروع المنتدب) وعمالة إقليم طاطا وجماعة فم الحصن (صاحب المشروع). وقد تم الشروع في أشغال تأهيل وتهيئة المطرح بتاريخ 22 فبراير 2016 على أساس أن تنتهي في أجل ثمانية (08) أشهر أي بتاريخ 22 أكتوبر 2016، الأمر الذي لم يتحقق بعد إلى حدود نهاية سنة 2017.

4. مرفق المجزرة الجماعية

يتم تدبير خدمة الذبح بالمجزرة الجماعية، المقامة فوق أرض تابعة للجماعة تبلغ مساحتها 6954 متر مربع، من خلال وسائل لجماعة المادية والبشرية. وقد ناهزت مداخيل هذا المرفق عن الفترة الفاصلة بين 2010 و 2016 ما يعادل مبلغ 39.588,60 درهم سنويا، بسعة إنتاج بلغت حوالي 1558 رأس سنويا. وتجدر الإشارة الى كون الجماعة تمتلك أيضا مجزرة قديمة بدوار إشت تبلغ مساحتها 15 متر مربع، الا أن رئيس المجلس الجماعي اتخذ قرارا بإغلاقها بتاريخ 2013/05/27 نظرا لغياب الشروط الصحية بها.

ومن خلال تدقيق ملفات المكتب الجماعي لحفظ الصحة والمعاينة الميدانية للمجزرة الجماعية والاستماع لكل المتدخلين في تسيير هذا المرفق، تم الوقوف على الملاحظات التالية.

‹ صعوبة تتبع ومراقبة المداخيل المتأتية من استغلال المرفق

سجل غياب مساطر مكتوبة لمراقبة ولوج وخروج البهائم والمرتفقين، حيث لا تمسك مصالح الجماعة أي سجل مؤشر عليه يحدد عدد ونوع الحيوانات التي تلج المجزرة قصد لذبح، واسم صاحبها، ورقم تسجيل عربة النقل وتوقيع العون المكلف ليصبح من الصعب إجراء التتبع والمراقبة اللازمين لعمليات الذبح المنجزة والمداخيل المرتبطة بها .

>عدم تطبيق مسطرة حجز المواد غير الصالحة للاستهلاك

لوحظ أن المصالح الجماعية لا تطبق مسطرة مراقبة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. فعملية حجز اللحوم بعد الذبح لا يعقبها تسليم أي محضر يتم تحريره من قبل البيطري المفتش الذي قام بالحجز، ويحمل بيانات من قبيل اسم المالك، وسبب الحجز والإتلاف، ومصدر الحيوان، وطريقة إتلاف المواد المحجوزة، وذلك طبقا المادة 16 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة. كما أن المجزرة الجماعية لا تتوفر على محرقة أو أية وسيلة أخرى تمكنها من التخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك أو الأحشاء المصابة بطريقة سليمة، حيث إنه حسب تصريح مدير المصالح، يقوم بها الجزارون من تلقاء أنفسه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·