عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .8693
حرقها أو طمرها، لتأمين الصحة العمومية والمجال البيئي، بالنظر لسهولة ولوج الكلاب الضالة إلى المجزرة. في حالة معاينتهم لاي حالة من الحالات المرضية المتعارفة بإتلاف المواد المحجوزة بإلقائها بجنبات المجزرة. والأنسب
إن إهمال المصالح الجماعية والبيطرية لعملية حجز وإتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك من شأنه أن يشكل خطرا عل الصحة العامة وخطرا بيئيا على ساكنة جماعة فم الحصن.
‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للمجزرة
لم تقم الجماعة بتسوية وضعية العقار الذي أنجز عليه مشروع المجزرة والذي تعود ملكيته إلى الجماعة السلالية إيمي أوتو، وهو ما يحول دون تقييده بسجل ممتلكات الجماعة والتصرف فيه بصفة قانونية.
‹ وضعية متردية للبنايات والتجهيزات الخاصة بالمجزرة الجماعية
لا تولي جماعة فم الحصن الاهتمام الكافي لمرفق المجزرة الجماعية، فبناياته توجد في وضعية متردية لانعدام الصيانة اللازمة، وقد تم الوقوف من خلال الزيارة الميدانية على ما يلي:
- السور الذي يحيط بالمجزرة لا يؤمن لها الحماية اللازمة بدليل أنه لا يشكل واقيا ضد تسلل الغرباء، ولا يمكن
من صد عوامل التلوث الخارجية؛
- تصدع جدران وأرضية القاعات المخصصة لإيواء البهائم والذبح، وتكسر زجاج النوافذ، بالإضافة إلى عدم
تأمين الحماية اللازمة لهذه البنايات ضد ولوج الغرباء أو حتى الكلاب الضالة؛ - وجود شبكة معيبة للماء تعاني من تسربات متكررة وهو ما يؤثر على شروط الذبح؛
- الاعتماد على حفرة للصرف الصحي رغم تواجد المجزرة في مركز الجماعة المستفيد من شبكة الصرف
الصحي. وقد تم الوقوف على الحالة المتردية للحفرة الصحية بفعل تلاشي القنوات مما يحول دون التدفق السليم للنفايات الصلبة، وكذلك لعدم تفريغها لما يزيد عن السنة مما أدى إلى خروج الفضلات والمياه العادمة لسطح الحفرة؛
- تلاشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح.
‹ عدم إشراف التقني البيطري على تفتيش اللحوم
تبين من خلال الاستماع إلى المسؤولين والاطلاع على المراسلات المدلى بها من طرف المصلحة المكلفة بالمجزرة الجماعية، عدم قيام التقني البيطري بواجب مراقبة وتفتيش اللحوم. كما لوحظ عدم وضع الأختام الصحية على اللحوم وهوما من شأنه تشجيع الذبيحة غير القانونية وعدم ضمان سلامة اللحوم الموجهة للاستهلاك، مما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.75.291 سالف الذكر.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- صيانة شبكة الإنارة العمومية بصفة دورية قصد الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لساكنة الجماعة؛ - السهر على ضبط شبكة الإنارة العمومية وإنجاز تقارير عن المهام المنجزة وعن حجم الأعطاب المسجلة
ومسك سجلات الجرد المتعلق بعتاد الصيانة الخاصة بها؛
- تسوية الوضعية القانونية للعقارات المتضمنة لمحطات التصفية والدفع الخاصة بشبكة التطهير السائل؛ - العمل على إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛
- السهر على كنس الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وتغطية جميع أحياء ودواوير الجماعة بعمليات جمع
النفايات المنزلية؛
- الإسراع باستغلال المطرح الجماعي المراقب الحديث الإنجاز قصد حماية الطابع البيئي للجماعة؛ - السهر على تتبع ومراقبة المداخيل المتأتية من استغلال المجزرة الجماعية؛
- الحرص على تطبيق مسطرة حجز المواد غير الصالحة للاستهلاك المنتجة بعد عمليات الذبح؛ - العمل على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يأوي المجزرة الجماعية؛
- الحرص على صيانة البنايات والتجهيزات الخاصة بالمجزرة الجماعية، والسهر على احترام شروط الوقاية
الصحية والنظافة.