8694. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -15 مجرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
جواب رئيس المجلس الجماعي لفم الحصن
(نص الجواب كما ورد)
إن جماعة فم الحصن وبعد توصلها بتقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي يحتوي على ملاحظات وجيهة ودقيقة، ستعمل على تنزيل وتطبيق جميع المقتضيات القانونية التي استندت إليها اللجنة في إعداد تقريرها على أمل تحسين الأداء والرقي بعملية التدبير على مستوى الجماعة إلى مستويات جيدة. وكذلك على تفادي تكرار مثل هذه الاختلالات والعمل بكل جهد من أجل تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة.
جماعة "سيدي عبد اللّٰه البوشواري"
(إقليم اشتوكة ايت باها)
أحدثت جماعة "سيدي عبد اللّٰه البوشواري" إقليم اشتوكة آيت باها، بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) وذلك بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1992، حيث تفرعت عن جماعة آيت وادريم. وتبلغ مساحتها 182 كيلومترا مربعا بعد أن ألحقت بها ستة دواوير على إثر التقسيم الجماعي لسنة 2009.
وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ عدد سكان الجماعة 8079 نسمة، بمعدل انخفاض قدر %10,4% بالمقارنة مع سنة 2004، وذلك بسبب الهجرة الناتجة أساسا عن تردد سنوات الجفاف وقلة فرص العمل. وتتوزع الساكنة بين مركز الجماعة و 141 دوارا. ويعتمد النشاط الاقتصادي لهذه الساكنة أساسا على الزراعة المعاشية وبعض الحرف التقليدية. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تتوفر على مؤهلات سياحية مهمة نظرا لتواجدها بمنطقة غنية بالواحات، أهمها واحات وادي نكارف.
يسير الجماعة مجلس مكون من سبعة عشر (17) مستشارا جماعيا وطاقم إداري مكون من أربعة عشر (14) موظفا، تم وضع موظف واحد (1) منهم رهن إشارة دائرة أيت باها.
وخلال السنة المالية 2017، بلغت موارد الجماعة 17,43 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 93,9 بالمائة من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 3,52 مليون درهم، وخصصت نسبة 51,8 بالمائة من نفقات التسيير الفعلية لمصاريف الموظفين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة 2013، - 2016 عن تسجيل العديد الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. المجهود التنموي للجماعة: المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، صادق مجلس الجماعة خلال دورة يوليوز 2014 على مشروع مخطط التنموي، كما تم إصدار القرار رقم 16-01 بتاريخ 08 شتنبر 2016 بالشروع في إعداد برنامج العمل، تنفيذا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات. وبعد الاطلاع على هذين الملفين تم تسجيل الملاحظات التال
‹ تكليف مكتب دراسات بإعداد المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل دون سلك مسطرة الشراء العمومي من خلال الاطلاع على الوثائق المضمنة بملف مشروع المخطط الجماعي للتنمية ومن خلال تصريحات رئيس المجلس الجماعي، تبين أن الجماعة لجأت إلى خدمات مكتب للدراسات (.N) من أجل إعداد هذا المخطط دون تطبيق مسطرة الشراء العمومي. وخلافا لمبدأ المنافسة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.13.349 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يقضي بنشر طلب عروض أو بمراسلة عدد كاف من مكاتب الدراسات ليقدموا عروض أثمانهم بناء على حاجيات محددة تبين العمل المطلوب، قبل اختيار مكتب الدراسات الأمثل. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة خصصت منذ سنة 2011 اعتمادا في ميزانية التجهيز من أجل تمويل إعداد مخططها التنموي قدره 170.000,00 درهم، لم يتم البدء في صرفه إلا سنة 2015 لفائدة دراستين أخريين ليس لهما علاقة بالمخطط التنموي. هذا الأمر أثر سلبا على جودة الوثيقة النهائية للمشروع لعدم تضمينها العناصر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.504 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية. ومن أجل مواكبة الجماعة في مراحل إعداد برنامج العمل، صرح رئيس المجلس الجماعي أنه لجأ مرة أخرى إلى مكتب دراسات آخر (F.ONE). وخصص المجلس لذلك اعتمادا قدره 120.000,00 درهم في نفس التنزيل المالي، كما جاء في . محضر دورة أكتوبر 2016. إلا أنه لوحظ مرة أخرى عدم إعمال مبدأ المنافسة وتحديد الحاجيات التي ينبغي لمكتب الدراسات