8700 الجريدة الرسمية
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
‹ انخفاض مداخيل الرسم على عمليات البناء وتعديل مستمر لنتائج إحصاء المباني القديمة بالجماعة
من خلال تفحص ملفات الرخص الإدارية للربط بشبكة الكهرباء تبين أنها تعتمد على إحصاء المباني القديمة المنجز من طرف مصالح السلطة المحلية خلال سنة 2011. إلا أن هذا الإحصاء يتم تحيينه باستمرار بواسطة شواهد سميت "شواهد إغفال" تنص على أن البناية قد تم إغفال إحصائها سنة 2011 بالرغم من كون بعض هذه المباني قد تم بناؤها حديثا دون الحصول على رخصة البناء. الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في مداخيل الرسم على عمليات البناء. وقد بلغ عدد شواهد الإغفال هذه، في الفترة ما 2013، - 2017 ما مجموعه 61 شهادة. كما هو مبين في الجدول الآتي:
السنة المالية 2013 2014
شواهد الإغفال 8 14
مداخيل الرسم على عمليات البناء 7.560,00 4.840,00 (بالدرهم)
نسبة تطور هذه المداخيل %96
2015 2016
10 14
1 4.820,00 300,00
68-% 94-%
وقد بلغ عدد رخص الإصلاح التي تم منحها في هذه الفترة، 65 رخصة مقابل عشرة (10) رخص بناء فقط بالرغم من أن الزيارة الميدانية للجماعة أظهرت وجود عدة مبان جديدة أو في طور الإنجاز سواء بمركز سيدي عبد اللّٰه البوشواري أو بمركز أيت موسى، مما يدل على استغلال رخص الإصلاح في إنشاء مبان جديدة للتملص من أداء الرسم على عملية البناء. وبالاطلاع على موضوع الإصلاحات تبين أن أغلبها (85%) يهم تبليط الجدران من الداخل والخارج، الأمر الذي يسائل الجماعة حول أداء دورها الرقابي في هذا المجال خصوصا مع الأثر المالي الواضح المترتب على مداخيل الجماعة من الرسم
على عمليات البناء.
على عمليات البناء.
خامسا. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب
خامسا. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب
يتوزع سكان جماعة سيدي عبد اللّٰه البوشواري على 141 دوارا. وحسب معطيات مصالح الجماعة، فقد تم إيصال الماء الصالح للشرب لفائدة 22 دوارا فقط بواسطة نافورات (سقايات) تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فيما تقوم جمعيات بتوفير خدمة الربط الفردي لفائدة خمسة (5) دواوير (تمجلوشط، تلفيظ، مكتار، ايت الزاويت وتكنتين). أما بخصوص مركز ايت موسى، فإن الجماعة تقوم بتسيبر الشبكة منذ شهر يونيو 2016 بعد استرجاع بئريها إثر صدور حكم قضائي لصالحها في هذا الشأن.
لصالحها في هذا الشأن.
أما ساكنة باقي الدواوير (112 دوارا)، فإنها لازالت غير مستفيدة من هذه الخدمة الأساسية، والجماعة بصدد الشروع في تنفيذ اتفاقية أبرمتها مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتمت المصادقة عليها في 27 أبريل 2015، لتوفر لها نافورات،
في إطار البرنامج الوطني لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب. ويعرف تدبير هذا المرفق مجموعة من النقائص تتلخص فيما يلي.
‹تدبير جمعيات لمرفق الماء الصالح للشرب في غياب إطار تعاقدي مع الجماعة
بعد الاطلاع على هذا الملف، لوحظ أن ثلاث (3) جمعيات تتولى تسيير هذا المرفق ببعض الدواوير دون أن تبرم معها الجماعة اتفاقيات بهذا الشأن. ويتعلق الأمر بجمعية بدوار تمجلوشط وجمعية بدوار تلفيظ وجمعية نكارف للتنمية والتعاون بمركز ايت موسى التابع للجماعة. وحيث إن واجبات الاستهلاك المستخلصة لدى المنخرطين تعد أموالا عمومية لارتباطها بمرفق عمومي، فإن هذه الجمعيات في وضعية مخالفة لمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي ينص على أن استخلاص الأموال العمومية من المهام الموكلة حصريا للمحاسبين
العموميين للجماعات المحلية.
العموميين الجماعات المحلية.
> عدم استخلاص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب
‹ عدم استخلاص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب
كانت جمعية انكارف للتنمية والتعاون تستغل بدرين تابعين لأملاك الجماعة وذلك منذ 1999/11/04 تاريخ تأسيس الجمعية، إلى حدود 2016/06/28، تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان بتاريخ 2016/02/25 تحت عدد 681. والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والذي استرجعت الجماعة بموجبه البئرين اللتين تم الترامي سمعما وحت اسرجاع اللابير المباسر تهدا.المرتق. عليهما وكذلك استرجاع التدبير المباشر لهذا المرفق.
عليهما وكذلك استرجاع التدبير المباشر لهذا المرفق.
ورغم أن المحكمة حكمت لصالح الجماعة، واسترجعت هذه الأخيرة سلطة تسيير هذا المرفق، إلا أنها واجهت صعوبة في استئناف التسيير نظرا لغياب عقود الانخراط لدى المستفيدين من الربط الفردي بهذا المركز وكذا لغياب وصولات المبالغ المؤداة للجمعية من أجل الحصول على عداد ووصولات مبالغ واجبات الاستهلاك التي استخلصتها الجمعية خلال هذه المدة، فضلا عن غياب النظام الداخلي للجمعية والذي يحدد مبلغ واجبات الانخراط وتسعيرة الماء المطبقة.