BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2271

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8701

ولكون إبرام عقود جديدة بين الجماعة والمنخرطين يستلزم أولا أداء واجبات الربط (800 درهم عن كل ربط وضمانة قدرها 200,00 درهم كما ينص على ذلك القرار الجبائي للجماعة)، فإن هذا الشرط لم يتم قبوله من طرف جميع الساكنة حسب رئيس المجلس الجماعي، بدعوى أنه قد سبق لهم أن أدوا هذا المبلغ لفائدة الجمعية التي كانت تسير هذا المرفق.

هذا الأمر أدى إلى توقف الجماعة عن تحصيل واجبات الاستهلاك منذ ذلك التاريخ وإلى غاية و نونبر 2017 (تاريخ آخر زبارة للجماعة)، فيما تستمر الساكنة في الاستفادة من هذه الخدمة (باستثناء أولئك الذين قاموا بالربط مؤخرا)، الأمر الذي يفوت على الجماعة مداخيل مهمة.

وقد أدلى بعض المستفيدين من الربط (72 منخرطا من أصل 204 والذين تم إحصاؤهم من طرف رئيس المجلس الجماء بمساعدة مفوض قضائي) بتصاريح بالشرف تبين المبالغ المستخلصة من طرف الجمعية (90.500,00 درهم) برسم واجبات الربط والتي تراوحت ما بين 900 درهم و1800 درهم، أي بمعدل 1.229,00 درهم لكل ربط وذلك في أفق إعفائهم من واجبات الربط التي يفرضها القرار الجبائي للجماعة. وحيث إن الجمعية لم تدل بأي حساب للجماعة تبين مجال صرف هذه المداخيل بالإضافة إلى استغلالها دون سند قانوني لبئرين جماعيين لمدة طويلة، فإن هذا الأمر يسائل المجالس الجماعية المتعاقبة خلال تلك الفترة لعدم فرض واجبات على الجمعية مقابل استغلال هذين البئرين لمدة 18 سنة.

كما أن تأخر المجلس الجماعي الحالي في إبرام عقود مع المستفيدين من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب منذ يونيو 2016 إلى غاية الآن، قد يجعله أمام صعوبات أخرى تتعلق باستخلاص ما تراكم بذمتهم من واجبات الاستهلاك.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على إيجاد إطار تعاقدي بين الجماعة والجمعيات المسيرة لمرفق الماء الصالح للشرب؛

- العمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استخلاص واجبات استهلاك الماء التي لا تزال بذمة المنخرطير

الذين كانوا يستفيدون من خدمات جمعية "أ" للتنمية والتعاون.

1لا.جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي عبد اللّٰه البوشواري

(نص مقتضب)

أولا. المجهود التنموي للجماعة: المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة

(...)

> تكليف مكتب دراسات بإعداد المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل دون سلك مسطرة الشراء العمومي بالنسبة للتعقيب على هذه الملاحظة (...) لابد من استحضار اكراهات الظرفية، ليتضح أن المسائل ليست بهذه البساطة من حيث وجود كل الإمكانيات المادية والإجرائية، لفسح المجال لإسناد صفقة أو سند الطلب بالمقارنة مع ضغط الوقت وتدخل الإدارة الوصية لانطلاق المشروع.

إن التقييم مطالب بأن يأخذ بعين الاعتبار الاكراهات الظرفية وتوفر الشروط المتطلبة في ظروف عادية. حيث انطلقت التشخيصات التشاركية بتاريخ 17 ابريل 2010 لتنتهي بتاريخ 17 يناير 2011 موازاة مع اشتغال باقي جماعات الإقليم على إعداد مخططاتها التنموية بضغط زمني وتدخل للإدارة الوصية التي أملت مكتبا للدراسات خاص لباقي جماعات الإقليم ال استثني منه ثلاث جماعات هي جماعة سيدي عبد اللّٰه البوشواري وجماعة اوكنز وجماعة ايت باها التي تعاقدت مع مكتب الدراسات "N".

إن الإكراه الزمني والضغط الظرفي حتما الاشتغال على الإعداد قبل صدور المرسوم 2.10.504 الصادر بتاريخ 2011/4/28 والمتضمن للمادة 4 المتعلق بتحديد الحاجيات.

وقد كان نفس المسار بالنسبة لبرنامج عمل الجماعة حيث كان لزوما انطلاق أشغال التشخيصات التشاركية قبل صدور المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في الموضوع.

وقد يتبين مما سبق الإحراج الكبير بين إملاءات الظرفية الزمنية (الإعداد في السنة الأولى من الولاية) ومطالبة الإدارة بالاشتغال وبين عدم إيجاد الترسانة التشريعية في الوقت المناسب (التأخر في إصدار المراسيم المنظمة): المرسوم رقم 2.10.504 المتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية لم يصدر إلا بتاريخ 28 أبريل 2011 أي بعد إنهاء عملية التشخيص. وكذلك الأمر بالنسبة للمرسوم 2.16.301 المتعلق ببرنامج عمل الجماعة الذي لم يصدر إلا بتاريخ 2016/6/29 في تعارض تام مع ضرورة إيجاد هذا البرنامج في السنة الأولى من الولاية.

> عدم تضمين مشروع المخطط الجماعي للتنمية البرمجة المالية والزمنية للمشاري

٠٠.) إن التركيبة المالية للمخطط وبرمجة المشاريع مرتبط بتوفير المرسوم المنظم للعملية والذي تأخر فى الصدور (...)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·