عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
شراء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي 1
شراء اللوازم الرياضية 3
نفقات الاطعام والاستقبال 3
شراء اللوازم المدرسية 3
شراء معدات التزيين 2
شراء العتاد المعلوماتي شراء العتاد المعلوماتي 2
تهيئة وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب
المجموع 27
عدم تبرير نفقات كراء الآليات
8731
13.704,00 109.735,20 119.760,00 118.476,25 49.800,00 66.468,00 99.744,00 748.062,25
ملرقية بالجماعة، وذلك لى اراب لدات التيع أو اي عد مر من شائة أن مير مقا ليام واات ن ل اا اليجاور
نفقات متعلقة بكراء الآليات بجماعة سيدي بورجا
لحوالة رقم رقم سند الطلب تاريخ سند الطلب 2013/157 2013/52 2013/01/14 2014/124 2014/18 2014/12/01 2015/22 2015/02 2015/04/13 2016/70 2016/02 2016/06/27 وبناء عليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الممون المبلغ S.G 59.760,00 S.G 19.740,00 S 19.740,00 S.S.H.T 19.740,00
- ضرورة إعمال مبدأ المنافسة أثناء إبرام سندات الطلب وذلك باستشارة أكبر عدد ممكن من الموردين؛ - العمل على إعداد وثائق تتبع عمل الآليات المكتراة من طرف الجماعة.
رابعا. الممتلكات
1. تدبير الممتلكات العقارية
سجل منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لنشاط مهني مدخولا استثنائيا سنة 2013 بمبلغ قدره 34.650,00 درهم وبنسبة مئوية قدرت ب 9,52 % من المداخيل الذاتية للسنة المذكورة، في حين انعدمت الموارد المتعلقة بالكراء ابتداء من
2014. ويثير تدبير الممتلكات العقارية الملاحظات التالية. هزالة السومة الكرائية وعدم مراجعتها
‹ هزالة السومة الكرائية وعدم مراجعتها
بناء على العقد الملحق رقم 1 بتاريخ 9 شتنبر 2010 يتم كراء قطعة أرضية عارية مساحتها 100 متر مربع لشركة اتصالات المغرب بمبلغ شهري قدره 450,00 درهم وتسري مدة العقد لمدة 10 سنوات تبتدئ من تاريخ 1 أكتوبر 2006. ورغم هزالة هذه السومة الكرائية فإن الجماعة لم تعمد إلى مراجعتها رغم مرور أزيد من 15 سنة على إبرام العقد الأولي للكراء بتارب 27 يونيو 2002.
27 يونيو 2002.
‹ عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية
‹ عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية
تبين من خلال تفحص ملفات الأملاك الجماعية أن مصالح جماعة سيدي بورجا لم تعمد إلى سلوك مسطرة التحفيظ استنادا إلى الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 1998/04/21. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف وتساهم في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فإن مصالح الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة تثبت حيازتها للممتلكات العقارية والتي تشمل كل من مقر الجماعة وبعض النوادي النسوية.
وقي هذا الاطار، بوصى المحلس، الحموى، للحسابات بضرورة.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
- مراجعة السومة الكرائية للقطعة الأرضية المكراة لشركة الاتصالات؛
اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعة