BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2302

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8732 الجريدة الرسمية _عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

خامسا. تدبير المرافق الجماعية

1. مرفق الماء الصالح للشرب

تتكلف الجمعيات البالغ عددها أحد عشرة (11) جمعية، بتدبير تزويد الدواوير التي يصل عددها إلى سبعة عشر (17) دو بالماء الصالح للشرب بساكنة تقدر بتسعة (9) آلاف نسمة. ولقد أثارت عملية تدبير هذا المرفق الملاحظات التالية.

‹ تسيبر الماء الصالح للشرب من طرف بعض الجمعيات في غياب أية اتفاقية

أبرمت الجماعة اتفاقيات مع ستة (6) من الجمعيات الإحدى عشر (11) التي تسهر على تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب. أما الجمعيات المتبقية وعددها خمسة '5" فهي تشرف على تدبير هذا المرفق دون أية اتفاقية. ويتعلق الأمر بجمعية المستقبل للماء الصالح للشرب أولاد عبو وجمعية التضامن للماء الصالح للشرب وجمعية الوفاء للماء الصالح للشرب وجمعية الرجاء للماء الصالح للشرب ايت موسى وجمعية الراجوية.

‹ غياب نظام يمكن من مراقبة عمل الجمعيات التي تسهر على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب

فيما يخص الجمعيات الخمس التي لا تربطها أية اتفاقية بالجماعة لتحديد التزامات الطرفين، فقد سجل غياب تام لمراقبة الجماعة لنشاط هذه الجمعيات. أما فيما يخص الجمعيات الستة (6) المتبقية وحسب ما يستفاد من تصريحات مدير مصالح الجماعة وشسيع المداخيل، فإن الجماعة ليس لديها أية وسيلة لمراقبة الشبكات المسيرة من طرفها. وخلافا لمقتضيات الفصل السادس من الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة وهذه الجمعيات، فإن هذه الأخيرة إضافة إلى عدم قيامها بمسك وتحيين الوثائق الخاصة باستغلال هذا المرفق، بما في ذلك التدبير الإداري والمالي والتقني لمصلحة الماء، لا تعمد إلى وضع هذه الوثائق رهن إشارة الجماعة.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على قواعد البيانات المحينة والمتعلقة بعدد المنخرطين في مختلف الشبكات كما أن الجمعيات لا تخضع طابات الانخراط وطلبات فسخ العقود لتأشيرة الجماعة. ونتيجة لذلك، فإن هذه الأخيرة لا يمكن التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بصفة منتظمة خلافا لدورها الرقابي الذي كرسه المشرع في المادة 100 . القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

2. تدبير مرفق النفايات

يعتبر مرفق النفايات الصلبة من المرافق التي تختص الجماعة الترابية بإحداثها وتدبيرها لتقديم خدمات القرب للساكنة بمقتضى ما جاءت به المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 بتاريخ 07 يوليوز 2015. وتقوم جماعة سيدي بورجا بتدبير هذا المرفق عن طريق تفويضه بواسطة عقدة مدتها سنة واحدة لكل من جمعية الكرم للماء الصالح للشرب والأعمال الاجتماعية والمحافظة على البيئة بدوار أولاد الترنة مقابل دعم مالي بقيمة 20.000,00، وكذا جمعية أمل ايت مود للرياضة والثقافة والفن والتنمية الاجتماعية التي تتلقى دعما بمبلغ 50.000,00 درهم. وقد سجلت بهذا الخصوص الملاحظات التالية.

> عدم قيام الجماعة بمهامها في ضبط مخالفات رمي النفايات الهامدة

نصت المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على مهام الشرطة الإدارية، وجاء في فقراتها ما فيد ان رئيس المجلس الجماعي مكلف بزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والسهر على التخلص منها، كما أنه مكلف باتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معر قلات السير عنها. لذا فتواجد عدد من النقاط السود المرتبطة بالنفايات الهامدة بجماعة سيدي بورجا يعكس ضعف المجهود المبذول من طرف الشرطة الإدارية. مما يحمل ميزانية الجماعة عبأ ماليا لرفع مخلفات أشغال البناء أو الهدم المتروكة على الطريق العمومية.

‹ عدم توفر جماعة سيدي بورجا على مطرح مراقب يستجيب للمواصفات التقنية الواردة بالنصوص التنظيمية مع غياب مطرح عمومي مراقب تعمد جماعة سيدي بورجا إلى التخلص من نفاياتها الصلبة بمطرحين عشوائيين متواجدين قرب واد سوس الواقع داخل الملك العام المائي.

وقد أبانت المعاينة الميدانية عن عدد من الاختلالات بهذين المطرحين منها:

- تفريغ النفايات بشكل عشوائي؛

انتشار ظاهرة رعي الماشية داخلهما؛

انعدام سياج يجيط بالمطرحين؛

- تواجد الكلاب الضالة والحيوانات الشاردة؛

تواجد مطرح سيدي بورجا بمكان محظور بمقتضى ما نصت عليه المادة 50 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث يتم إيداع هذه النفايات بأرض واقعة ضمن نطاق الملك العام المائي ومحاذية لواد سوس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·