عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
أولا. مخططات التنمية والتدبير الإداري
1. مخططات التنمية
8735
خلصت عملية مراقبة إعداد وتنفيذ المخططات التنموية للجماعة إلى الملاحظات الآتي.:
‹ نسبة إنجاز متوسطة للمخطط الجماعي للتنمية 2011 - 2016
كنسبة إنجاز متوسطة للمخطط الجماعي للتنمية 2011 - 2016
من خلال مقارنة منجزات المجلس الجماعي بالمشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية خلال الفترة 2011، - 2016 لوحظ أن نسبة إنجاز هذه المشاريع متوسطة، حيث إنه من أصل 27 مشروعا، تم إنجاز 11 مشروعا بشكل كامل مما يشكل نسبة 40,74%، بالإضافة إلى أربعة (4) مشاريع تم إنجازها بشكل جزئي مما يمثل نسبة 14,82%، بينما لم يتم إنجاز 12 مشروعا نهائيا أي بنسبة %44,44.
مشروعا نهائيا أي بنسبة %44,44.
ومن جهة أخرى، لوحظ أنه تم إنجاز بعض المشاريع خارج المخطط الجماعي للتنمية 2011.-2016 ويوضح الجدول التالي
بعض المشاريع المنجزة خارج المخطط:
بعض المشاريع المنجزة خارج المخطط الجماعي للتنمية
المشاريع
التكلفة المالية بالدرهم
الصفقة أو سند الطلب تاريخ الإنجاز
2013/02 تهيئة المسلك القروي أكوك - إرطم 2014/01
2015/02 2013/05 بناء وتجهيز مرقد بدار الطالب والطالبة
سند الطلب 2015/03 تهيئة المجزرة الجماعية سند الطلب 2014/17
> تأخر في إعداد برنامج العمل 2022- 2017
2014/11/20 679.295,98 2015/06/30 489.811,00 2016/06/30 446.800,83 2015/02/05 331.229,50 2015/07/08 188.088,00 2014/12/11 124.986,00
كتأخر في إعداد برنامج العمل 2017-2022
تلزم المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المجلس الجماعي بإعداد برنامج عمل في السنة الأولى من مدة انتدابه، إلا أنه لوحظ أن الجماعة سجلت تأخرا في استكمال مراحل الإعداد، حيث لم يصدر رئيس المجلس قرارا بإعداد مشروع برنامج العمل إلا بتاريخ 9 أبريل 2017، أي بعد سنة ونصف من بداية الولاية الانتخابية. كما أن جمعية "هجرة وتنمية" التي واكبت الجماعة لإعداد البرنامج لم تسلم النسخة المؤقتة للمشروع إلا خلال يناير 2018، ولم تتم المصادقة عليها بعد من طرف المجلس إلى حدود تاريخ انتهاء مهمة المراقبة بتاريخ 03 دجنبر 2018.
التير الداري
2. التدبير الإداري
على مستوى التدبير الإداري، أظهرت المراقبة وجود النقائص التالية:
ى مسوى الير الي ا المرا وجود الالص التالية.
> تدخل أحد أعضاء المجلس من خارج المكتب في الأعمال الإدارية للجماعة
الوحظ أن أحد أعضاء المجلس من خارج المكتب يتدخل في التدبير الإداري لشؤون الجماعة، خارج دوره التداولي، حيث قام بتوقيع جميع محاضر تحديد الحاجيات ومحاضر استلام الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق سندات الطلب، مما يخالف المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة، باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس المهام الإدارية أو أن يوقع الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
← غياب الهيكل التنظيمي
‹ غياب الهيكل التنظيمي
لا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف المجلس، ومؤشر عليه من طرف السلطات المختصة، مما يخالف المواد 94 و118 و126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا منشور وزير الداخلية رقم 43
بتاريخ 28 يونيو 2016 المتعلق بتنظيم إدارات الجماعات. ‹ عدم تعيين مدير للمصالح
لم يتم تعيين مدير للمصالح من طرف رئيس المجلس مما يخالف المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه تتألف إدارة الجماعة وجوبا من مديرية للمصالح.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التعجيل باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد والمصادقة على برنامج عمل الجماعة للفترة 2017؛ - 2022 - العمل على تنظيم إدارة الجماعة بإعداد هيكل تنظيمي وعرضه للمصادقة وتعيين مدير للمصالح.