8736 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمير 2019)
ثانيا. تدبير المداخيل والممتلكات
1. تدبير المداخيل
من خلال الاطلاع على ملفات المداخيل، تبين أن عملية تدبير الموارد المالية للجماعة تعرف عدة نقائص نجملها كالتالي: >عدم إبرام شسيع المداخيل لعقد التأمين يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية
لوحظ أن شسيع مداخيل جماعة أزغارنيرس لم يقم بأبرام عقد تأمين يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية تطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه يتعين على شسيعي المداخيل، بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية، مما يعرض أموال الجماعة لعدة مخاطر مثل السرقة والتلف.
‹ تراكم متأخرات أتاوى الاحتلال المؤقت للمحلات التجارية
بلغت متأخرات أتاوى الاحتلال المؤقت للمحلات التجارية التابعة للملك الجماعي، إلى حدود 31 دجنبر 2017 ما مجموعه 25.755,00 درهم، منها 8.430,00 دره غير قابلة للتحصيل بسبب التقادم. ولم تقم الجماعة بإرسال إشعار ان إلى المتأخرين لحملهم على أداء واجباتهم إلا بتاريخ 13 أبريل 2018.
‹ عدم إصدار الأوامر بمداخيل "التسوية"
لا تصدر مصالح الجماعة أوامر بمداخيل "التسوية" كل شهر، للمداخيل المستخلصة عن طريق الدفع التلقائي، مما يخالف المادة 43 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، والتي تنص على أنه: "يقوم المحاسب الرئيسي عند حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل "التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الأمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي."
> عدم استخلاص الرسم على رخص النقل والرسم على الوقوف
تمتلك الجماعة رخصة سيارة الأجرة رقم 2 من الصنف الأول، وقامت بكرائها للسيد "ع.و " بتاريخ 25 فبراير 2014 بمبلغ 400,00 درهم شهريا. إلا أنه لوحظ أن المستغل لا يؤدي للجماعة الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، رغم أن عقد تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة ينص في مادته الخامسة على التزام المستغل بأداء جميع المستحقات الضريبية المحلية منها والعامة. ويقدر مبلغ الرسوم غير المستخلصة إلى غاية متم 2018 ما مجموعه 6.400,00 درهم.
‹ تنزيل محاسباتي خاطئ لمنتوج كراء رخصة سيارة الأجرة المملوكة للجماعة
لوحظ أن وكالة المداخيل تدرج منتوج كراء رخصة سيارة الأجرة الموجودة في ملكية الجماعة، والمحدد في 400,00 درهم شهريا، في فصل الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي (40.20.10.11)، بينما يتعلق الأمر بمنتوج كراء رخصة سيارة الأجرة وليس الرسم على الاستغلال.
2. تدبير الممتلكات
من خلال الاطلاع على ملفات الممتلكات العقارية والمنقولة، تبين أن عملية تدبير ها تثير عدة ملاحظات نجملها كالتالي: ‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية
تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي يحتوي على 15 محلا تجاريا و 11 طاولة جزارة و22 أرضية للتجارة و4 أرضيات للمقاهي، كما تمتلك الجماعة مجزرة ومنزلين سكنيين ومقر الجماعة. إلا أن كل هذه الممتلكات غير محفظة، حيث تتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية لتحفيظها باسمها، خلافا للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على مسؤولية الجماعة في تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وصيانتها، وللمادة 94 من نفس القانون التي تحمل الرئيس مسؤولية تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة والقيام بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، وكذا لدورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 التي تحث رؤساء الجماعات على تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات.
> غياب مخزن ونظام للمراقبة الداخلية
لا تتوفر الجماعة على مخزن لحفظ التوريدات التي تقتنيها. كما تبين غياب نظام للمراقبة الداخلية يضمن سلامة عمليات تدبير هذه التوريدات والحفاظ عليها. ويتجلى ذلك بالخصوص في عدم مسك محاسبة للمواد وللسجلات الضرورية لتسجيل جميع العمليات من قبيل سجل الدخول وسجل الخروج وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد. وهذه السجلات تبقى ضرورية لكونها تسمح بتسجيل جميع التوريدات مع تبيان تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، والتي تعزز بوصولات التسليم والخروج مع توقيعات الجهات المستفيدة.