8742 الجريدة الرسمية .عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
غياب مسطرة لتدبير خزينة الجمعية
لا تتوفر الجمعية على نظام خاص أو مسطرة واضحة تبين طريقة تدبير خزينتها. وفي هذا الإطار لوحظ ما
- تقوم الجمعية بسحب المبالغ المالية نقدا من الحساب البنكي لأداء نفقاتها، عوض أدائها عن طريق الشيكات أو
التحويلات البنكية؛
عدم تسجيل المبالغ المستعملة في أداء النفقات في سجل خاص؛
لا تحتفظ الجمعية بنسخ من الشيكات الصادرة عنها والتي تعد ضرورية لإجراء عملية تتبع وضعية الحساب البنكي وتتبع وضعية الدائفين والمبالغ المتبقية في ذمة الجمعية
> عدم الإدلاء بالحسابات السنوية
تبعا لمقتضيات النظام الأساسي للجمعية، فإن الجمع العام ملزم بتعيين مراقب حسابات سنويا باقتراح من المكتب المسير من أجل افتحاص حسابها السنوي والتصديق عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 17 و27 و34 و37 من نظامها الأساسي، وكذا طبقا لتوجيهات دورية الوزير الأول عدد 2003/07 المذكورة آنفا، إلا أن الجمعية لا تقوم بذلك. حيث تكتفي بإيداع تقاريرها المالية والأدبية لدى الجماعات الترابية المانحة دون أن تتضمن المعلومات المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ في 31 يناير 1959 بمثابة النظام المالي والمحاسبي للجمعيات.
إضافة إلى ذلك، وخلافا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 2014/02 بتاريخ 05 مارس 2014 والمتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية والتي تختص بها المحاكم المالية، فإن الجمعية لا تقوم بايداع حساباتها السنوية والمتعلقة باستخدام الأموال العمومية لدى المجلس الجهوي للحسابات، تنفيذا لمقتضيات المادة 155 من مدونة المحاكم المالي
ثانيا. استخدام الأموال العمومية
عرفت نفقات الجمعية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 134% حيث انتقلت من 106.310,00 درهم خلال الموسم 2014/2013 إلى 249.437,50 درهم في الموسم 2018/2017. وتصدرت النفقات المتعلقة بتعويضات اللاعبين والطاقم التقني المرتد الأولى بنسبة 24 % خلال هذه الفترة بمبلغ إجمالي قدره 207.830,00 درهم، تليها النفقات المؤداة لتسديد الديون التي بذمة الجمعية لفائدة الخواص بمبلغ 180.241,00 درهم (21 %). وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الجمعية والتي تهم هذه النفقات، تم رصد الملاحظات الآتية:
‹ نقص في تبرير بعض نفقات الجمعية
تنص المادة 4 من القرار الوزاري المؤرخ في 1959/01/31 على وجوب تبرير كل المداخيل والنفقات بوثائق مثبتة: غير أنه لوحظ أن الجمعية لا توثق بكيفية سليمة بعض النفقات، حيث تكتفي بتحرير إشهادات يتم توقيعها من طرف بعض أعضاء المكتب، مما يحول دون التأكد من صدق وصحة هذه النفقات. وقد بلغ مجموع النفقات التي عرفت هذا النقص في التبرير ما قدره 215.701,00 درهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بمصاريف تنقل أعضاء المكتب المسير واللاعبين ومصاريف الأمن والاستحمام ومصاريف استثنائية ومتنوعة أخرى. كما أن الفواتير الصادرة عن محطة المحروقات"[Shel" تتضمن سلفات لفائدة الجمعية بمبلغ إجمالي قدره 95.250,00 درهم، ولا تمثل مقابلا لسلعة أو أشغال أو خدمة مقدمة.
إضافة إلى ذلك فالوثائق المبررة المقدمة من طرف الجمعية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من مدونة التجارة وكذا في المادة 111-145 من المدونة العامة للضرائب.
‹ أداء نفقات التنقل دون الإدلاء بوثائق مثبتة
بلغت نفقات التنقل خلال الخمس مواسم الأخيرة 159.215,00 درهم. إلا أن البيانات المدلى بها لتبرير هذه النفقات لا تتضمن وجهة التنقل والوسائل المستعملة ولا أماكن الإيواء والتغذية. كما أنها لا توضح كلفة هذه الخدمات وأسماء المستفيدين من مع توقيعاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تستفيد مجانا من حافلة تضعها جماعة ماسة رهن إشارتها وتتكلف الجمعية بمصاريف الوقود.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد هيكلة إدارية وإرساء قواعد المراقبة الداخلية الكفيلة بضمان سلامة العمليات والأرشيف والحفاظ على
تجهيزات وممتلكات الجمعية؛
- وجوب مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي وتعيين مراقب للحسابات قصد التصديق عليها؛
- ضرورة إدلاء الجمعية بحساباتها السنوية للمجلس الجهوي للحسابات وكذا للأجهزة العمومية التي تقدم لها
منحا مالية؛
- الزامية تبرير نفقات الجمعية بوثائق تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 49 من مدونة التجارة
وكذا في المادة 111-145 من المدونة العامة للضرائب.