عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8743
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لماسة
(نص الجواب كما ورد)
إن مصالح هذه الجماعة ستعمل ابتداء من هذه السنة المالية 2019 على عدم صرف الدعم المخصص للجمعية الرياضية ماسة" إلا بعد إدلائها بحساباتها السنوية والمتعلقة باستخدام الأموال العمومية، مصادق عليها من طرف مراقب حسابات معين من قبل الجمع العام، ومنجزة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
جواب رئيس الجمعية الرياضية "أمل ماسة *"E
(نص مقتضب)
أولا. تقييم القدرات التدبيرية للجمعية
‹ عدم إرساء قواعد الرقابة الداخلية
إن وضع هيكلة إدارية كوثيقة تنظيمية تؤطر لكيفية القيام بمجموعة من الأنشطة رهين بالتوفر على موارد بشرية قارة ومنظمة في إطار إدارة داخل مقر الجمعية. وحيث إن الإمكانيات المالية للجمعية الرياضية أمل ماسة لا تسمح بتوظيف إداريين وتقنيين للقيام بالمهام المنوطة بها، فإنها تلجأ عادة إلى خدمات أعضاء المكتب المسير وبعض الأشخاص المتطوعين والمتعاطفين.
من جهة أخرى فالإكراهات المالية تحول دون التوفر على مقر خاص لتدبير الأرشيف والحفاظ على المستندات المالية وتدبير التجهيزات الرياضية التي تتوفر الجمعية على جرد شامل لها وتلتزم الجمعية بتوفير مقر خاص لتدبير الأرشيف ومستود خاص للحفاظ على التجهيزات الرياضية ومسكها في سجل جرد خاص لتتبع حالها ومآلها.
(...)
‹ غياب نظام محاسباتي للجمعية
شرع مكتب الجمعية في عرض عملياته المالية على محاسب معتمد بداية موسم 2015/2014 إلا أن الصعوبات المالية الناتجة عن تأخر مجلس جماعي ماسة في الوفاء بوعوده في صرف المنح المتفق عليها في وقتها ساهم في توقف هذه المحاولة. وبعد ملاءمة النظام الأساسي للجمعية مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة عدد 16-1100 الصادر في 6 أبريل 2016 بتاريخ 10 مارس 2018 فإن مكتب الجمعية بصدد القيام بإجراءات اعتماد نظام محاسباتي وتفعيل الملاحظات الواردة في التقرير بشأنه.
‹ غياب مسطرة لتدبير خزينة الجمعية
واجبات الانخراط والمساهمات يتم اعتمادها مباشرة دون اللجوء إلى الحساب البنكي ويتم تسجيلها من طرف الأمناء كل بطريقته الخاصة ولا تسجل في سجل خاص ويتم استعمالها مباشرة في أداء النفقات نقدا لأن الجمعية لا تملك رصيدا ماليا كافيا في البنك لأداء نفقاتها. فكل أسبوع تتم تعبئة أعضاء المكتب للبحث عن موارد المقابلات المقبلة وغالبا ما تستمر هذه العملية إلى يوم إجراء المباريات. فظروف اشتغال الجمعية قاسية جدا وكل أعضاء المكاتب المتعاقبة على تسيير الجمعية واعون كل الوعي بأهمية دفع كل واجبات الانخراط والمساهمات في الحساب البنكي للجمعية نظرا لسهولة ضبط التفاصيل المالية، لكن الواقع فرض علينا سلوك الدفع المباشر.
(... )
> عدم الإدلاء بالحسابات السنوية
ملاحظة منطقية ومعقولة وسيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا وذلك ب:
- تعيين مراقب حسابات سنويا باقتراح من المكتب المسير من أجل افتحاص حسابها السنوي؛
التصديق على حساباتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 17-27-34 و37 من النظام الأساسي وطبقا التوجيهات دورية الوزير الأول في هذا الشأن:
- تضمين التقارير المالية والأدبية المودعة بالجماعات الترابية المانحة للمعلومات المنصوص عليها في القرار
المؤرخ في 31 يناير 1959؛
- تطبيق مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 2014/02 بتاريخ 05 مارس 2014 بايداع حساباتها السنوية
والمتعلقة بالأموال العمومية لدى المجلس الجهوي للحسابات تنفيذا للمادة 155 من مدونة المحاكم المالية