BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 232

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6662 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)

تدبير الملك العام المائي

الملك العمومي المائي هو مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء. وتنقسم هذه الأملاك؛ حسب مقتضيات المادة الث من القانون 36.15 المتعلق بالماء إلى أملاك عمومية طبيعية تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه، وأملاك عمومية اصطناعية تشمل المنشآت المائية.

ويتكون الملك العام المائي الطبيعي، وفقا لمعطيات وكالات الأحواض المائية لسنة 2017، من حوالي 77.884 كلم من مجاري المياه، و 4.647 كلم مربع من المسطحات المائية، و250.400 كلم مربع من فرشات المياه الجوفية، و783 من المنابع المائية. فيما يتكون الملك العام الاصطناعي، أساسا، من 139 سد كبير بسعة تخزينية تزيد عن 17,6 مليار متر مكعب، و157 سد صغير وبحيرات تلية بسعة تخزين أولية تبلغ حوالي 86 مليون متر مكعب. كما يتكون الملك العام الاصطناعي أيضا من عدة آلاف من الكيلومترات من القنوات وأنابيب المياه والسواقي.

ويتوفر المغرب على إمكانيات من الموارد المائية، يقدر متوسطها السنوي بحوالي 22 مليار متر مكعب، بما في ذلك 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و4,2 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد في السنة. وتتميز موارد المياه السطحية بتقلبات كبيرة جدا، تتفاوت، حسب السنوات، من 5 إلى 50 مليار متر مكعب.

وحسب تقرير البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي الصادر سنة 2017، يعد المغرب من بين العشرين بلدا الأكثر "شحا" من حيث توفر الموارد المائية. ووفقا لمعطيات السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء، فإن معدل نصيب الفرد الواحد الماء، الذي كان يقدر بحوالي 1.700 متر مكعب في السبعينيات، أصبح لا يتجاوز حاليا حوالي 700 متر مكعب. مع الإشارة إلى أن هذا الاتجاه التنازلي للموارد المائية أخذ يتفاقم جراء تدهور جودتها بمختلف أنواع الملوثات الصلبة منها والم وبأصنافها المختلفة: المنزلية والفلاحية والصناعية.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة عملية تدبير الملك العام المائي خلال الفترة 2012.-2017 حيث أسفرت هذه المراقبة عن تسجيل عدة ملاحظات واقتراح عدة توصيات، يمكن إجمال أهمها كما يلي:

أولا. مكونات الملك العام المائي وتحديدها

لتدبير ووقاية وحماية مكونات الملك العام المائي لابد من معرفتها وإحصائها وجردها وتأمينها. وتتضمن عملية الجرد إحصاء جميع مكونات الملك العام المائي ومستعمليها، بالإضافة إلى تحديد مصادر التدهور التي تهددها. أما فيما يتعلق بالتأمين، فهو يشمل حماية هذه المكونات من جميع أشكال التدهور والترامي غير القانوني. ويثير تدبير هذه الجوانب من طرف السلط الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية الملاحظات المتعلقة بالنقط التالية:

1. جرد وتقييم وقياس الموارد المائية

في هذا الإطار لوحظ ما يلي:

> الملك العام المائي: ممتلكات غير معروفة وغير مضبوطة بشكل كاف من طرف وكالات الأحواض المائية يتطلب التدبير الفعال للممتلكات العمومية المائية من طرف وكالات الأحواض المائية ضبط جميع هذه الممتلكات المتواجدة بالمناطق الخاضعة لنفوذها، بغض النظر عما إذا كانت تدار من قبلها أو من قبل هيئات أخرى. غير أن هذا الأمر لم يتحقق بعد ما دامت جميع الوكالات لا تتوفر على معطيات شاملة حول الممتلكات العمومية المائية، خاصة تلك التي تدار من طرف هيئات أخرى، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومصالح وزارة الفلاحة، والجماعات الترابية.

> دورية إنجاز التقييم الكمي للموارد المائية غير محددة وغير مفروضة بأي مقتضى قانوني أو تنظيمي

خلافا للتقييم النوعي لموارد المياه، والذي يجب إنجازه مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات حسب مقتضيات المادة 3 من

إنجاز التقييم الكمي للموارد المائية غير محددة وغير مفروضة بأي مقتضى قانوني أو تنظيمي.

وأمام التهديدات التي تواجها الموارد المائية، لا سيما تلك المتعلقة باستنفادها، بأت من الضروري فرض دورية محددة للتقييم الكمي للمياه السطحية والجوفية.

> ضعف نسبة تخصيص أرقام جرد لنقاط الماء

أشار المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي في مادته 12 إلى أن مقرر الترخيص الذي تمنحه وكالات الأحواض المائية يتعين أن يحدد عدة أمور أساسية، من بينها عدد الآبار أو الأثقاب المراد استعمالها وكذا أرقامها في جرد الموارد المائية، في حالة جلب الماء من الطبقة الجوفية. وهو ما يستفاد منه أنه من المفروض أن يتم تخصيص رقم خاص بجرد الموارد المائية لكل نقطة ماء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·