عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6663
غير أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل وكالات الأحواض المائية لتحيين جرد موارد المياه، فإن نسبة تخصيصر أرقام جرد لنقاط الماء تبقى ضعيفة، بحيث تكتفي الوكالات بشكل عام بمنح رقم تسلسلي لنقاط الماء المرخص بها، بدلا من تخصيص رقم لها في الجرد المذكور علما أن تخصيص أرقام جرد لنقاط الماء، على عكس الأرقام التسلسلية، يخضع لمسطرة خاصة محددة بمقتضى المرسوم رقم 2.97.178 الصادر في 24 أكتوبر 1997 والمنشور رقم 98-213 DAAJ المحدد الأشكال تطبيق هذا المرسوم.
2. تأمين الوعاء العقاري الخاص بالملك العام المائي ضد الترامي غير القانوني
السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية يثير عدة ملاحظات من أهمها ما يلي: الدقر يد الدود مو أن يف طريقة لتأمين الواء العقاري الخاص بالملك العام المانى. غير أن تخمير هذا الأمر من طرف
> تحديد الملك العام المائي: مسطرة بطيئة ومعقدة تتطلب تعبئة العديد من المتدخلين
وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.97.489 الصادر في 4 فبراير 1998 المتعلق بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء، يتم إنجاز مسطرة التحديد على مرحلتين منفصلتين تتطلبان تدخل مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية، حيث يتم في مرحلة أولى تثبيت حدود حافات مجاري المياه، وفي مرحلة ثانية يتم ترسيم حدود الملك العام المائي (تحديد الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات). وتعتبر هذه المسطرة بطيئة ومعقدة بشكل خاص بسبب كثرة اعتراضات الجماعات الترابية وتحفظات القطاعات الوزارية المعنية، والتي يتم وضعها بمناسبة إبداء آرائهم حول تواتر الحمولات (fréquence des crues) التي يجب اعتمادها لتثبيت حدود حافات مجاري المياه، أو بمناسبة التوقيع على محاضر اجتماعات اللجان المكلفة بالبحث العلني لتحديد الملك العام المائي، مع العلم أن تواتر الحمولات الواجب اعتماده لتثبيت حدود حافات مجاري المياه غير محدد بمقتضى أي نص تنظيمي.
← الاحتلال غير القانوني: إكراه إضافي أمام تحديد الملك العام المائي
يشكل وجود عدد مهم من المحتلين غير القانونين للملك العام المائي إكراها إضافيا أمام عملية ترسيم حدود الملك العام المائي. وهؤلاء المحتلون غير القانونيين هم عبارة عن هيئات عامة أو خواص. ونتيجة لذلك، فإن مسطرة التحديد تزداد تعقيدا بالنظر إلى ضرورة حل النزاعات والخلافات مع هؤلاء المحتلين قبل الشروع في تنفيذ هذه المسطرة. مما يعني أن تنفيذ مسطرة تحديد الملك العام المائي قد تكون له تكلفة مالية واجتماعية كبيرة
غير أن الملاحظ هو أن لا السلطة الحكومية المكلفة بقطاع بالماء ولا وكالات الأحواض المائية تتوفر على معطيات دقيقة غير أن الملاحظ هو أن لا السلطة الحكومية المكلفة بقطاع بالماء ولا وكالات الأحواض المائية تتوفر على معطيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة، بحيث لم يتم إنجاز أي جرد لهؤلاء المحتلين غير القانونيين.
> ضعف حصيلة تحديد الملك العام المائي
تعد حصيلة تحديد الملك العام المائي ضئيلة، سواء من حيث تثبيت حدود حافات مجاري المياه، أو من حيث تحديد الملك العا المائي (تحديد الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات). وهكذا، فوكالات الأحواض المائية، منذ إنشائها، انخرطت في إنجاز برامج سنوية تهدف إلى تثبيت حدود حافات مجاري المياه المتواجدة بمناطق عملها. وقد أنجزت، في هذا الصدد، العديد من الدراسات لتثبيت حدود حافات مجاري المياه على أساس تواتر الحمولات. وقد همت هذه الدراسات ما مجموعه 3.697 كلم و368 هكتار من مجاري المياه، و6.226 هكتار و436 كلم من الضايات والبحيرات وحقينات السدود بتكلفة إجمالية بلغت 53,75 مليون درهم، حسب معطيات وكالات الأحواض المائية لسنة 2017.
وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات والمبالغ المرصودة لها، فإن عدد مقاطع مجاري المياه والضايات والبحيرات التي ت تثبيت حدود حافاتها بمقتضى قرارات الوزير المكلف بقطاع الماء لا يزال قليلا جدا. وهكذا، وفقا للمعطيات المقدمة من طرف المصالح المكلفة بقطاع الماء، فإن سبعة (07) مقاطع فقط من أصل تلك التي شملتها دراسات وكالات الأحواض المائية، هي التي تم نشر قرارات تثبيت حدود حافاتها بالجريدة الرسمية. أما بالنسبة لتحديد الملك العام المائي، فقد صدر فقط المرسوم رقم 2.10.546 بتاريخ 2011/11/23 يحدد مجاري مياه واد مارتيل، والذي هم قطعتين أرضيتين بمساحتين تبلغان، على التوال 87 هكتار و6 هكتارات. وهذه المساحة تبقى ضعيفة بالمقارنة بالمساحة الإجمالية للملك العام المائي للمغرب.
← غياب مسطرة خاصة بالإخراج من الملك العام المائي
يمكن إخراج الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل لمجاري مائية مرخص بها ودمجها بالملك الخاص للدولة بمقتضى مرسوم وذلك وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة الثامنة من القانون 36.15 المتعلق بالماء. وبعد ذلك، يمكن تعبئة هذه الأملاك لإنجاز مشاريع استثمارية. غير أنه، إلى حدود نهاية سنة 2017، لا يوجد أي نص تنظيمي يحدد شروط فقدان الأملاك العمومية المائية لصبغة المنفعة العامة والمسطرة المتبعة في الإخراج.
3. تأمين الملك العام المائي ضد الاستغلال المفرط والتدهور
لا يقتصر تأمين الملك العام المائي فقط على تأمين وعائه العقاري ضد الترامي غير القانوني، ولكن يشمل أيضا تأمين منشآت جلب الماء للتغذية العمومية ضد جميع أنواع التلوث، وكذا تأمين المياه الجوفية (الفرشات المائية) ضد الاستغلال المفرط والتدهور. غير أن تدبير هذا الأمر من طرف الإدارة المكلفة بقطاع بالماء ووكالات الأحواض المائية يثير عدة ملاحظات من أبرزها ما يلي: